تقدم عدد من اللجان النقابية بشركات قطاع الأعمال العام بمجموعة توصيات إلى الوزارة، بخصوص ضوابط تطبيق لائحة الموارد البشرية الجديدة، وأبرزها عدم ربط الحافز بالإنتاج ومعدلات الربحية أو خفض الأجور.
وقالت مصادر لـ«المال»إن المسودة شبه النهائية للائحة الاسترشادية للموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام تتضمن 97 مادة تشمل آليات التطبيق وتهدف إلى تحديث بيانات العاملين وتطوير العمل الإداري.
كان عدد من اللجان النقابية بشركات قطاع الأعمال العام اعترض على لائحة الموارد البشرية خوفا من انخفاض الأجور وتأخر الترقيات وربط الإنتاجية بحافز الربح، إضافة إلى رفضهم اعتماد اللائحة قبل العرض على كل الشركات التابعة وليس «القوابض» فقط.
وتابعت المصادر إن عددا من اللجان النقابية بالشركات التابعة طالب بمراجعة الملاحظات قبل تطبيق اللائحة، متوقعا بدء الوزارة الحوار حول مواد اللائحة والاستماع إلى ملاحظات العمال قريبا.
وأضافتأن وزير قطاع الأعمال محمود عصمت أكد أمام عدد من الشركات القابضة مؤخرا عدم الانتقاص من حقوق العمال خلال تطبيق لائحة الموارد البشرية الاسترشادية، مشيرة إلى أن جميع العاملين فى انتظار مناقشة توصياتهم قبل تطبيق اللائحة.
واطلعت «المال» على المسودة شبه النهائية للائحة الاسترشادية الموحدة، والتى تشمل 13 بابا و97 مادة لتنظيم آلية عمل الشركات التابعة، أبرزها الأجور والمزايا العينية والتدريب والتأهيل والهيكل التنظيمى للوظائف.
كما تشمل اللائحة تشكيل لجنة للموارد البشرية تتولى 8 اختصاصات - فيما عدا الوظائف القيادية - أبرزها النظر فى التعيين والنقل واقتراح العلاوات التشجيعية والبرامج التدريبية وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة ورفع معدلات الأداء وتطوير أسلوب العمل.
وتضمنت المادة 56 و57 من الباب السابع «الأجور والعلاوات» ربط الأجر ونظام الحوافز والمكافآت بما تحققه الشركة من إنتاج وإجادة وأرباح.
ونصت المادة الأخيرة باللائحة على وضع مجلس إدارة الشركة نظاما للرقابة والجودة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء الفعلى والذى يهدف إلى تحقيق عدة مميزات منها رفع كفاءة الإدارة والإنتاجية للعاملين فى مختلف المواقع بالشركة، ومتابعة التقارير الدورية عن أنشطتها وربط الأجر بالإنتاج والمبيعات لتجنب ما يسمى بالعمل والأجر الوهمى فضلا عن مراقبة الجودة لتحقيق أعلى تنافسية فى إنتاجية الشركة.