وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمانأمس على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 إلى 250 مليون جنيه ضمن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، عقب ورود ملاحظات مجلس الشيوخ بشأنه، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي.
ويستهدف مشروع قانون التأمين الموحد، معالجة القصور التشريعى والتنظيمى بشأن الرقابة على القطاع، و ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بالنشاط، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بالصناديق الخاصة، بجانب بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحى الشامل.
وأكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن رأس المال هو حائط الصد الأول ضد المخاطر.
من جهته، قال المستشار رضا عبد المعطى كبير المستشارين بالرقابة المالية إن رفع رأس المال إلى 250 مليون لا يمثل أى مشكلة بالنسبة للشركات.
وأوضح شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى أن شركات التأمين أقرب ما تكون إلى البنوك وزيادة رأس المال يعد ضمانا لحملة الوثائق ويضمن توافر الملاءة المالية للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها . يشار إلي أن مجلس الشيوخ وافق على مقترح بشأن زيادة قيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة، وهو الاقتراح الذى وافقت عليه الحكومة.