قدمت شركة «مها كابيتال»، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر (الصندوق السيادى القطرى) عرضاً لـ«القابضة للنقل البحرى والبرى»، التابعة لوزارة النقل، للاستحواذ على حصة تزيد على %50 من شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، فى إطار زيادة استثمارات الصناديق العربية بالسوق المحلية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن «القابضة» رفعت الأمر للوزارة، والتى تحفظت على العرض المقدم من الكيان القطرى، وأبدت إمكانية التفاوض على نسبة أقل من المطلوبة، بحيث تظل الحصة الحاكمة فى الشركتين لـ«النقل».
ويتوزع هيكل ملكية «دمياط» لتداول الحاويات، بواقع %42 لصالح الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى و%25 لهيئة ميناء دمياط، و%20 للقناة للتوكيلات الملاحية، و%3 لبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، و%10 للقطاع الخاص والأفراد.
فيما تتوزع قائمة المساهمين فى شركة «بورسعيد»، بنسبة %40 لـ«القابضة للنقل البحرى والبرى» بنسبة %40 و%38.5 للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، و%20.3 حصة القناة للتوكيلات الملاحية، والباقى للمساهمين الأفراد.
ولفتت المصادر إلى أن المفاوضات بين الطرفين ما زالت مستمرة، ولم تتبلور فى صورة اتفاق يمكن ترجمته فى صورة عقود رسمية، لكن الجانب الخليجى لديه اهتمام بالشركتين المصريتين، باعتبارهما من أهم الكيانات العاملة فى السوق الملاحية.
وأبرمت الوزارة عددًا من الاتفاقيات مع الكيانات العالمية العام الماضى لتولى إدارة وتشغيل بعض محطات مشروعات النقل البحرى، بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستى على الخريطة العالمية.
وأوضحت المصادر أن «مها القطرية» شرحت تصورها لتطوير الشركتين وزيادة طاقتهما الإنتاجية والخدمات المستهدف تقديمها للعملاء الحاليين والجدد فور حصولها على حصة مناسبة، لاسيما بعد التطويرات الكبيرة فى ميناءى دمياط وبورسعيد، وقدرتهما على استيعاب السفن الكبرى بمختلف أنواعها. وتنفذ شركة دمياط المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات لزيادة الغاطس إلى 17 مترًا، لاستقبال أكبر السفن حول العالم.