واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» الصعود خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %21.471 مقابل %21.216 الأسبوع قبل الماضى، بزيادة قدرها %0.255.وأظهرت عطاءات الأسبوع الماضى انخفاض معدل تغطية العطاءات لأدوات الدين قصيرة إلى 2.83 مرة، مقابل 3.68 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وجمعت وزارة المالية من عطاءات الأسبوع الماضى عبر أدوات الدين قصيرة الأجل أذون خزانة بقيمة 131.934 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المطلوبة والمقدَّرة بنحو 78.5 مليار جنيه.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين، خلال مزادات الأسبوع الماضى، تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 99.301 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 50.693 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %20.649.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا مسجلًا %21.304 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل %21.032 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.97 مرة، مقابل 3.38 مرة فى المزاد السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 40.454 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخيرعلى 22.127 مليار جنيه.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %21.749 مقابل %21.484 خلال المزاد السابق له، وبمعدل تغطية بلغ 1.08 مرة، مقابل 1.50 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا بقيمة 23.154 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 14.399 مليار جنيه.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير ليسجل %21.845 مقابل %21.520 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 59.621 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 44.713 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أول اجتماع لها خلال العام الحالي، يوم 2 فبراير المقبل 2023؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصري، فى آخِر اجتماع لها يوم 22 ديسمبر 2022، رفع سعريْ عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس لتصل إلى %16.25 و%17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى %7 ± 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024، ومستوى %5 ± 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأعلن البنك المركزى سابقًا استهداف معدلات تضخم على مسار نزولى الفترات المقبلة.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب فى الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس فى تطور النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفى ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، وفى زيادة معدلات نمو السيولة المحلية، مؤكدة التزام البنك المركزى بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسجل معدل التضخم الأساسى فى مصر %24.4 على أساس سنوى فى ديسمبر 2022، مقابل %21.5 فى سبتمبر 2021، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وقال «المركزي» إن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًّا بلغ 2.6 فى ديسمبر 2022، مقابل معدل شهرى %0.2 فى الشهر نفسه من العام الماضي، ومعدلًا شهريًّا بلغ %2.7 فى نوفمبر 2022.
وأوضح أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فى الحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدلًا شهريًّا %2.1 فى ديسمبر 2022، مقابل معدل سالب بلغ %0.1 فى الشهر نفسه من العام السابق، ومعدلًا شهريًّا بلغ %2.3 فى نوفمبر 2022.
وتابع البنك المركزى أن المعدل السنوى للتضخم العام بلغ %21.3 فى ديسمبر 2022، مقابل %18.7 فى نوفمبر 2022.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية ديسمبر الماضى إلى نحو 34 مليار دولار، مقابل نحو 33.5 مليار بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها نحو 500 مليون دولار.
وعلى الصعيد المحلى تشير البيانات المبدئية إلى تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2022، فقد سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو بلغ %4.4 مقارنة بمعدل 3.3% فى الربع الثانى من عام 2022. وقد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.
وفضلًا عن ذلك استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأخير من عام 2022.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7.4 فى الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل %7.2 فى الربع الثاني.
ويتمثل أهم العوامل المؤثرة على السوق المحلية فى التباطؤ المتوقع بالنشاط الاقتصادى العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض مدته 46 شهرًا، بموجب برنامج الصندوق الممتد (EFF) بمبلغ قدره 3 مليارات دولار.
ويتيح قرار المجلس التنفيذى صرفًا فوريًّا قدره 347 مليون دولار، مما سيساعد فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم ميزانية الدولة.
ومن المتوقع أن يشجع «تسهيل الصندوق الممدد» على إتاحة تمويل إضافى لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبًا من شركائها الدوليين والإقليميين.
ويعقد «الاحتياطى الفيدرالي» الأمريكى اجتماعه الأول لهذا العام يومى 31 يناير و1 فبراير 2023، وسط أجواء تشير إلى الاتجاه نحو إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 75 مليار جنيه، خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» طرح ودائع ثابتة العائد، الأسبوع الماضى، بقيمة 75 مليار جنيه، لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ10 عروض بقيمة 113.900 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 75 مليارًا فقط.
وتُعدّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، والسيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيًّا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها، مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يُذكر أن البنك المركزى قرر، فى أبريل 2013، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية، خلال الفترة المقبلة، فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، حسبما صرح وزير المالية محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة؛ لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المُدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 13 | أذون 91 يوم | 31 يناير 2023 |
| 20 | أذون 182 يوم | 31 يناير 2023 |
| 21 | أذون 273 يوم | 31 يناير 2023 |
| 23.5 | أذون 364 يوم | 31 يناير 2023 |
| 1 | سندات صفرية الكوبون | 31 يناير 2023 |
| 3 | سندات 3 سنوات | 31 يناير 2023 |
- المصدر: البنك المركزي المصرى