يترقب رجال الصناعة والاستثمار بمحافظة الإسكندرية إصدار البنك المركزى تعليماته للبنوك لتفعيل المبادرة الجديدة التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية.
وأوضح رجال الأعمال بالإسكندرية أن المبادرة تأتى فى وقت هام بعد تصاعد مستمر خلال الأشهر الماضية فى أسعار الفائدة على الأموال المتاحة للاقتراض من البنوك، والذى أصبح عائقا أمام كثيرين فى توفير التمويل، متوقعين أن تشهد المبادرة إقبالا من أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد ممثلو قطاع الصناعة والاستثمار أن تقييم المبادرة والاستفادة منها مرتبط بضوابط التنفيذ، خاصة وأن هناك تخوفا من أن تشهد عملية التنفيذ انحسارا فى قطاعات دون أخرى، ومن ثم انخفاض عدد المستفيدين منها.
بداية، توقع الدكتور مصطفى العشماوى سكرتير جمعية مستثمرى مرغم الصناعية، إقبال عدد كبير من رجال الصناعة على الاستفادة من المبادرة التى أعلنت الحكومة عن طرحها مؤخرا بفائدة %11 للقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأضاف أنه رغم السعر التنافسى للفائدة داخل تلك المبادرة إلا أن التمويل البنكى فى حد ذاته لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل للمستثمر الصناعي.
وأوضح أن أى مشروع إنتاجى يجب أن يكون لديه آليات الاستمرارية، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون %50 من الاستثمارات على الأقل ممولة ذاتيًا.
بدوره، قال المهندس أمير واصف رئيس لجنة الصناعة السابق بجمعية رجال أعمال الإسكندرية،أحد المستثمرين بمنطقة برج العرب الصناعية، إن قرار الحكومة بطرح مبادرة تمويلية جديدة للأنشطة الصناعية فى الفترة الحالية بفائدة مخفضة بسعر%11 سنويا، يأتى فى ظل تصاعد كبير فى نسب الفوائد التى شهدت ارتفاعات متتالية الأشهر الماضية، لمعالجة عملية إحجام المستثمرين عن تنفيذ توسعات فى المشروعات القائمة.
واعتبر اعتماد أنواع محددة من الصناعات على هذه المبادرة والاستفادة منها يتوقف على تحديد مفاهيم رئيسية للتصنيع، لافتا إلى أن هناك نوعين الأول: ذو قيمة مضافة منخفضة، والثاني: الصناعات المتقدمة ذات القيمة المرتفعة.
وأوضح أن الصناعات البسيطة التى يكون معظم مدخلاتها محلية الصنع،يمكنها أن تستفيد بشكل أكبر من القروض الميسرة التى يتم تقديمها، أما الصناعات المتقدمة التى تعتمد على مواد خام ومكونات يتم استيرادها من الخارج، فإن استفادتها من المبادرة منخفضة، مطالبا بالاهتمام بالكفاءة الإنتاجية فى الصناعة والتى تعد عنصرا هاما ورئيسيا فى القطاع.
وأشار إلى أن زيادة الأعباء فى الآونة الأخيرة على العديد من الصناعات أصبحت تمثل عامل ضغط على الشركات، وتحد من قدرتها التنافسية تصديريا، وصعوبة التواجد فى الأسواق الخارجية.
واعتبر أن أوضاع السوق فى الفترة الحالية لا تشجع كثيرين على الاقتراض، لافتا إلى أن هناك مستثمرين قرروا إيقاف توسعاتهم،وترشيد الإنفاق للقدرة على الاستمرار فى السوق.
وأرجع ذلك إلى أن العديد من المصروفات التى أصبحت تتكبدها المصانع وصلت لمرحلة لا يمكن للصناعة أن تتحملها خاصة فى ظل الوضع الراهن.
وأكد «واصف» أن الصناعة حاليا تحتاج إلى توفير العملة الأجنبية لاستيراد الشحنات، وقطع الغيار الضرورية اللازمة لعملية الإنتاج وبعض المواد الخام حتى تعود عجلة التصنيع إلى ما كانت عليه فى السابق.
وتقدر قيمة المبادرة المعلنة من جانب الحكومة بقيمة 150 مليار جنيه، منها 140 مليارا لتمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات لتمويل شراء السلع الرأسمالية، وستتحمل الحكومة ممثلة فى وزارة المالية قيمة الفارق بين فائدة البنوك الحالية وفائدة المبادرة.
فى السياق ذاته قال الدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وعضو جمعية منطقة مرغم الصناعية، إنه لا يزال من المبكر جدا الحكم على المبادرة التى أطلقتها الحكومة فى الأيام الأخيرة لدعم القطاعات الإنتاجية بفائدة %11 خاصة أن البنوك لم تبدأ تفعيلها بعد.
وأضاف أن المبادرة يمكنها أن تمثل نقطة انطلاق للمشروعات الصناعية الصغيرة أو متناهية الصغر، أما المشروعات المتوسطة والكبيرة التى تعمل فى القطاع الصناعى فقد لا تحقق الاستفادة كاملة.
وأشار إلى أن هناك عددا من العوامل التى يمكن أن تحد من إمكانية نجاح هذه المبادرة فى الوقت الحالي، لافتا إلى أن نقص بعض مستلزمات الإنتاج بالأسواق قد يكون أحد تلك العوامل.
وأوضح أنه حال حصول المنشأة الصناعية على القروض بالفائدة المخفضة التى تم تحديدها بتلك المبادرة والتوجه لشراء مواد خام لعملية التصنيع والإنتاج، ستصطدم بعدم توافر احتياجات التشغيل حيث لا تتوفر بعض المستلزمات لدى الموردين أو أن هناك نقصا فى بعض الخامات فى الأسواق المحلية.
وأكد أن الترقب قد يكون هو المسيطر على بعض أصحاب المنشآت لأن المبادرات بشكل عام لها شروط ولا يستفيد منها إلا من تنطبق عليه تلك الاشتراطات، لافتا إلى أن السوق تعانى حاليا من متغيرات كثيرة لها تأثيراتها على قرارات المصنعين.
ولفت إلى أنه فى بعض الأحيان مع طرح المبادرات تكون المبالغ المتاحة للمنشآت محددة بأرقام قد لا تناسب حجم أعمال كل القطاع،وهو الذى قد يؤدى إلى انحسار المستفيدين وليس القطاع الصناعى ككل.
وأوضح أن القطاع الصناعى فى الفترة الحالية أصبح يعتمد على الإنتاج بشكل شبه يومي، لافتا إلى أنه من المفترض أن تكون الصناعة قائمة على تخطيط شهرى وسنوى وخطط بعيدة المدى، وفقاً لرؤى تحددها المعطيات المتاحة من توافر مخزونات المواد الخام وقطع الغيار وغيرها من مستلزمات الإنتاج وهو ما لا يحدث حاليا.
وأشار إلى أنه لم يعد يتوافر لدى الشركات إمكانية التخطيط المستقبلى، مما يعنى صعوبة اتخاذ قرارت تتعلق بالتوسع أو الاستمرار.