طرح خبراء وأكاديميون ورجال صناعة عددًا من الحلول التى يمكن أن تكون من أهم سبل مواجهة بعض تحديات صناعة المنسوجات والجلود فى مصر فى الوقت الراهن، مؤكدين وجود فجوة بين القطاعين الأكاديمى والصناعى.
وأشار البعض خلال فاعليات مؤتمر شبكة الابتكار والتعاون الأورومتوسطية فى قطاعات الغزل والنسيج بالإسكندرية إلى أهمية الابتكار فى الصناعة كوسيلة للتوسع والانتشار فى السوق المحلية، ومنها إلى الخارج، مع ضرورة دراسة الجامعات لاحتياجات سوق العمل، بدلًا من لجوء المنشآت لإعادة تأهيل الخريجين مرة أخرى، نظراً لسرعة تطور التكنولوجيا.
وأكدوا أن الصناعة بدأت تتحمل شرائح مرتفعة من الضرائب والرسوم، وهناك مواصفات جديدة أصبحت مطلوبة وبعض أصحاب الشركات والمصانع ليسوا على علم بها، وهناك دول أصبحت تضع معايير المنتجات التى تصل إليها.
بداية، قال المهندس سامى جاد، رئيس صندوق دعم الغزل والنسيج، إن هناك العديد من المعوقات فى المجال، لافتاً إلى أن الصندوق يساعد فى تذليل بعضها.
وأضاف أن هناك مواصفات جديدة أصبحت تدخل فى الصناعات وبعض أصحاب الشركات والمصانع لا يعلمون عنها شيئًا.
وأوضح “جاد” أن هذه المتطلبات تختلف بين الدول العربية والأوروبية والأفريقية وغيرها، لافتًا إلى أن صندوق دعم الغزل والنسيج فى دوراته التدريبية يحاول الحصول على المنتج فى كل مراحله، إضافة إلى سعيه لتوفير الخبرات الأجنبية عبر الدورات التدريبية التى يتم تكرارها، فضلًا عن إجراء الاختبارات التى تطلبها بعض الدول، وتكون نتائجها معتمدة.
وأشار إلى أن الصناعة بدأت تتحمل شرائح مرتفعة من الضرائب والرسوم، علاوة على أن الزيادة فى أسعار الطاقة تحمل أعباء لا يمكن إنكارها، لافتًا إلى أن العاملين فى القطاع أصبحوا مطالبين بوضع حلول للمشكلات وتقديمها لصناع القرار.
بدوره، قال الدكتور تامر حمودة، الأستاذ المساعد فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن الابتكار هو السبيل الوحيد للوصول إلى العالم الخارجى، متابعًا أن دور الأكاديمية فى تطوير تلك الصناعة الهامة بمثابة استشاري، وتطرح مجموعة من البرامج والمبادرات التى تتوافق مع خطط الدولة.
من جانبه، كشف الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات فى اتحاد الصناعات، أن نقص الواردات فى الفترة الأخيرة دفعت إلى اللجوء لبدائل محلية عن المنتجات المستوردة حتى لو انعكس هذا نسبيًا على جودة المنتج النهائي.
وأضاف أن لدينا مشكلة رئيسية فى مصر وهى أن البعض يعيش فى جزر منعزلة، وكل يسير فى اتجاه، بصرف النظر عن وجود عوامل تربط تلك الأطراف ببعضها، لافتًا إلى أن بعض الجامعات والمراكز البحثية ومراكز التدريب تعمل بمفردها أيضًا.
ولفت إلى أنه جار إعداد تجربة فى التعليم الفني، يتم بمقتضاها تنفيذ تعليم تبادلى 3 أيام داخل المدرسة و3 أخرى فى المصنع، مطالبًا بنقل التكنولوجيا من الخارج للسوق المحلية، وتركيزها فى الجامعات، ليتم الاعتماد عليها فى مرحلة لاحقة لتطوير الصناعة المحلية بشكل عام.
وقال الدكتور أحمد حسنين، أستاذ مساعد فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن العلم والمعرفة بمثابة دائرة تتحول إلى تكنولوجيا، مضيفًا أن هناك مشكلة بين الأكاديمى والصناعي، والطرفان مسئولان عنها، إذ إن الصناعة تفتقد إلى الثقة فى الأكاديمية، وأدت لحدوث الفجوة نتيجة الأخطاء من الطرفين.
وأضاف أن الجامعة المصرية اليابانية بدأت مؤخرًا الاستفادة من الخبرات فى طوكيو، لافتًا إلى أن هناك العديد من المنتجين وأصحاب المصانع الذين يقومون بالإنتاج والتشغيل وأكثرهم ليسوا من المهندسين.
وأشار إلى أنه تم إعداد دورات تأهيل لغير المتخصصين للدخول فى هذا المجال، وقامت الجامعة بمخاطبة المجلس الأعلى للجماعات لإطلاق دورة المحترفين غير المؤهلين للدراسات الأكاديمية، وهى عبارة عن 6 مستويات متاحة للجميع، بشرط أن يكون الراغب الالتحاق بها لديه القدرة على التعامل مع الدورات والتكنولوجيا الجديدة.
بدوره، قال المهندس محمود سراج، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن هناك رغبة من الجميع للعمل معًا، لافتًا إلى الصناعة تعانى وتتحمل ضغوطًا وعقبات، ورغم ذلك فإن العديد من المصانع تواصل العمل.
وشدد على أهمية المنتجات الجلدية التى تأتى بالتوازى مع الملابس الجاهزة مع ضرورة أن تشهد اهتمامًا أكبر، لأن المصنعين لديهم مشكلة فى توفير بعض الخيوط بألوانها التى يتم استخدامها ويتم استيرادها من الخارج.
وأشار إلى حدوث تطوير ذاتى فى دباغة الجلود المحلية، أما المنتجات الجلدية فلا تزال بحاجة إلى تطويرها بالشكل المطلوب، لافتًا إلى أن هناك بعض المشكلات التى تواجه بعض المصانع مع هيئة التنمية الصناعية تتعلق بالرخص وغيرها.
وقال محمد واصل، نائب المدير العام فى قسم الشركات ببنك أبوظبى التجاري، إن قطاعات الغزل والنسيج تواجه بعض الصعوبات التمويلية، لأن هناك تعاملات تتم خارج القطاع المصرفي، لافتا الى أن هناك صعوبة فى تقييم بعض هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هناك عددا من المصارف قامت بالإعلان عن تمويلات جديدة سيتم طرحها ومنحها عبر كشوف الحسابات البنكية لعدد من السنوات، بعد أن كانت فى الماضى تحصل على موازنات الشركات من 3 إلى 4 سنوات وتقوم بدراستها وتحليلها قبل الموافقة على التمويل، وهو ما كان يستغرق وقتًا طويلًا.