قرر الاتحاد المصرى للتأمين تعديل موعد مؤتمر دعم التأمين متناهى الصغر المزمع إقامته بالأقصر ليعقد فى الفترة من 13 - 15 مارس المقبل.
«المال» تواصلت مع خبراء التأمين، الذين أشادوا بتلك الخطوة وفعاليتها، وثمّنوا دور «الاتحاد المصرى» فى تنظيم الحدث فى نسخته الثانية بأفضل صورة ممكنة، فضلًا عن حرص جميع الأطراف المعنية لحضور المناسبة، والذى يعتبر أول مؤتمر متخصص للتأمين متناهى الصغر فى المنطقة.
وأكدوا ثقتهم فى أن يشهد مؤتمر «الاتحاد المصرى» للتأمين متناهى الصغر على مدار ثلاثة أيام فعاليات متميزة، فضلًا عن تقديم المحاضرات المتميزة بواسطة خبراء الصناعة على المستوى الإقليمى والعالمى، وكذلك الجهات ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن المؤتمر يركز فى مناقشاته على الإطار التنظيمى للتأمين متناهى الصغر، وكيفية تمكين البيئة التنظيمية لذلك النوع، مع إطلاق الإمكانات «الرقمية» له، ومعرفة المتطلبات التى تحتاجها الصناعة فى مصر لتحقيق النمو المطلوب، فضلًا عن طرق جعل التأمين متناهى الصغر مستدامًا ومربحًا، مع النظر إليه كأداة فعالة لإدارة المخاطر التى تواجه محدودى الدخل.
وقال الدكتور خيرى عبد القادر؛ خبير التأمين الاستشارى ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الدولية للاستشارات التأمينية« ICI » ش. م. م إن التأمين متناهى الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
وأوضح أن الفصل السادس من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد تضمن فصلًا كاملًا عن التأمين متناهى الصغر، والذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية يستهدف ذوى الدخول المنخفضة، فى مجالات «الممتلكات» و«الأشخاص» لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها.
وأوضح أن التغطية التأمينية للتأمين متناهى الصغر تبلغ 200 ألف جنيه كحد أقصى، ويجوز لمجلس إدارة «الرقابة المالية» زيادتها سنويًا بنسبة لا تزيد عن %25 مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، مع وجوب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركات العاملة فى «متناهى الصغر» 30 مليون جنيه.
وأشار إلى التزام جهات التمويل المرخص لها من «الهيئة» بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل «متناهى الصغر» ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، ويحظر عليها أيضًا الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم، وعزا ذلك إلى إعفاء أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة.
ولفت إلى أن «الرقابة المالية» قامت بمجهودات كثيرة تتعلق بالبنية التحتية للتأمين متناهى الصغر لمجابهة التحديات التى يواجهها هذا النشاط، وأبرزها تأسيس وحدة للتأمين متناهى الصغر بالهيئة وتحديث الجداول الاكتوارية والتى بدورها ستحدث طفرة فى تسعير المنتجات التأمينية، فضلًا عن إفراد جزء من قانون التأمين الموحد الجديد للحديث عن قواعد التعامل الخاصة بهذا النشاط.
ولفت إلى أن التأمين متناهى الصغر فى أولوية اهتمامات الاتحاد المصرى للتأمين، من خلال الوحدة المتخصصة التى أسسها قبل سنوات والتى تناقش العديد من المقترحات للوصول إلى محدودى الدخل فى كل مكان ودعمه نموه، والذى يتماشى مع سياسات الدولة فى الاهتمام بهذه الفئة.
وأشار إلى أن «الرقابة المالية» تحث شركات التأمين على تبسيط وثائق التأمين متناهى الصغر حتى يتسنى للعملاء المستهدفين فهم محتواها.
وأشاد بتعاون الاتحاد المصرى للتأمين مع «الرقابة المالية» من أجل رفع الوعى لدى سوق التأمين المصرية بمفهوم التأمين المستدام وكيفية تصميم منتجات تأمينية مناسبة مع أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بسعى «الاتحاد» إلى التنسيق بين اللجان لإدراج مبادئ صناعة التأمين المستدام على جميع فروع القطاع.
وقال وليد حسن؛ المدير الإقليمى لوحدة الإنتاج بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن الحماية الطبية ذات أولوية قصوى للفئات البسيطة، ولا بد من دعمها، فضلًا على وجوب دراسة شركات التأمين لكل هذه المنتجات التى تلائم هذه الفئة بشكل جيد وحسابها اكتواريًا بشكل صحيح، وهو ما تم بالفعل وما زال مستمرًا حتى الآن.
وأكد أن التأمين الطبى متناهى الصغر أهم الأنواع خاصة، وأن الفئات التى تندرج تحت قائمته هى الفئة الأولى بالرعاية، مضيفًا أنه لا بد من دعم منظمات المجتمع المدنى لتمويل هذه الوثائق لهذه الطبقة الأكثر احتياجًا، زيادة على الأسر، علاوة على أن شركات التأمين تتعاقد مع جمعيات التمويل متناهى الصغر لمنحها الفرصة للتوسع فى درايتهم بالأسر الفقيرة والفئات محدودة الدخل والمرأة المعيلة.
ولفت إلى ضرورة دراسة منتج تأمين طبى متناهى الصغر ووضع التمويل الداعم له وطرق التحصيل بما يضمن نجاحه والقيام بدوره تجاه هذه الفئة، علاوة على أن ذلك سوف يساعد الوسيط وشركة الرعاية الطبية أن تدير ملفًا واضح المعالم.
وأوضح أن دور شركات الرعاية فى غاية الأهمية، بعد تنفيذ كل الضوابط الخاصة بتسعير وتوزيع منتجات التأمين متناهى الصغر، وأهمها ضبط عملية الاستهلاك بوثائق التأمين الطبى متناهى الصغر وسرعة إصدار الموافقات للحالات عن طريق التواصل بعدة طرق تكنولوجية بالعميل ومقدمى الخدمة، علاوة على توفير الشبكة الطبية المناسبة لهم والتى تتناسب مع تواجدهم فى الأماكن البعيدة والأقاليم.
وأضاف أن وثائق التأمين الطبى متناهى الصغر الموجهة لهذه الفئات لا بد أن توفر تغطيات تأمينية بعينها لحل مشكلات محددة للمرأة المعيلة، مثل تغطية إصابة الأولاد أو العمليات الجراحية الطارئة أو حالات الولادة، والتى يمكن أن تتسبب فى إرباك اقتصاداتها أو المخاطرة بحياة أحد أفراد أسرتها، لو لم توجد تغطية من هذا النوع.
وأوضح أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى تطبيق الشمول المالى والتأمينى، فيما بذلت «الرقابة المالية» جهودا هائلة لمواكبة هذا التوجه عبر تبسيط الوثائق وإفراد جزء بالقانون للتأمين متناهى الصغر منفردا، ورسم الاتحاد المصرى للتأمين خريطة الوصول إلى محدودى الدخل من خلال تدشين إدارة متخصصة حتى فاق عدد وثائق التأمين متناهى الصغر حاليًا 7 ملايين وهو نمو جيد يتماشى مع توجهات الدولة فى دعم وتشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر، رغم تباطؤ غالبية شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية فى السعى تجاه نشاط التأمين متناهى الصغر والذى بدأ ينشط بقوة فى الآونة الأخيرة.
وذكر أن الاتحاد المصرى للتأمين عقد ورشة عمل فى مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ «27COP» وتمت مناقشة تشجيع شركات التأمين على تطبيق مبادئ الاستدامة والاهتمام بإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها.
وقال إيهاب خضر؛ وسيط تأمين، إنه لا يوجد شيء غير قابل للتأمين، حيث إن كل ما يقبل التقييم ماديًا وينتج عنه خسارة فهو قابل للتأمين، فضلًا على توسيع نطاق تغطية المشروعات متناهية الصغر من الشركات تزيد من عمليات الشمول المالى، الذى يعوّل عليه فى نجاح التأمين، مثل الإصدار الإلكترونى واستخدام التكنولوجيا وشبكات المحمول وشركات التحصيل الإلكترونى، وغيرها.
حسن: وثائقه فاقت 7 ملايين بدعم وتشجيع أصحاب المشروعات