كشف أحمد الحرانى مدير عام شركة أتوس مصر للحلول الرقمية، رئيس عملياتها بالشرق الأوسط وتركيا، أنها تفاوض حاليًا 3 مصارف بالسوق المحلية هى الأهلى المصرى، والتجارى الدولى CIB، والاستثمار العربى، لإنشاء بنوك رقمية لها على غرار مشروع بنك مصر.
وقال «الحرانى» فى الجزء الأول من حواره مع برنامج CEO LEVEL الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، ويذاع مساء كل خميس على قناة ALMAL TV عبر موقع يوتيوب، إن شركته تقوم حاليًا بإجراء الاختبارات الفنية الأخيرة لتشغيل منظومة بنك مصر الرقمى، إلا أن إطلاق الخدمة رسميًا للجمهور ينتظر حصول المصرف على الموافقات والتراخيص اللازمة من قبل البنك المركزى المصرى.
وكان بنك مصر قد وقع بروتوكول تعاون مع «أتوس» فى يناير 2021 لإطلاق أول بنك رقمى برأسمال 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن الاتفاق مع بنك مصر ينص على أحقيته فى الاحتفاظ بكل الأصول الرقمية والبرامج التى قامت «أتوس» بتطويرها لصالحه، موضحًا أن تنفيذ منظومة المصارف الرقمية digital banking يضم أكثر من جانب، إذ تفضل بعض المؤسسات على سبيل المثال ميكنة كل عملياتها والتحول إلى مفهوم الرقمنة الشامل منذ إطلاق نشاطها، بينما تتجه أخرى إلى تبنى تطبيقات محددة فى إطار سياسات التطوير ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.
ولفت إلى أن شركته تسعى إلى تعميم تجربة البنوك الرقمية فى مصر، انطلاقًا من رؤيتها بضرورة دمج قطاعات جديدة للمنظومة المالية وتيسير كل المعاملات البنكية المقدمة للمواطنين، خاصة أن هدف التكنولوجيا يتمثل فى تبسيط المهام وتقديم نموذج عمل أسهل للعملاء يرتكز على تقديم خدمات قيمة مضافة جديدة، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية .
على صعيد آخر، نوه «الحرانى» بأن «أتوس مصر» بدأت منذ عام أعمال التطوير الإلكترونى لخدمات هيئة التأمينات الاجتماعية، ومن المقرر إطلاق المشروع رسميًا خلال الربع الثالث من العام الحالى.
وأضاف أن النظام الجديد الذى طبقته “أتوس” فى هيئة التأمينات بالتعاون مع شركائها سيعتمد على نموذج مشابه لمكاتب خدمة العملاء فى شركات الاتصالات بهدف سهولة التعامل مع الجمهور فى تلقى الشكاوى وسرعة حلها، يلى ذلك استطلاع رأى المواطن عن مدى رضائه عن الخدمة المقدمة له .
وأشار إلى أن المواطن سيقدم طلب الحصول على الخدمة التأمينية من موقع الهيئة الإلكترونى أو الكول سنتر دون الحاجة لاستيفاء أوراق ومستندات حكومية، والتى أصبحت متوافرة لدى الهيئة نفسها -على حد وصفه- من خلال التكامل مع الجهات الأخرى مثل وزارة الداخلية أو مصلحة الضرائب.