توقع بنك ستاندرد تشارترد البريطانى رفع أسعار الفائدة فى مصر بمقدار 300 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى %19.25 فى خطوة لامتصاص الضغوط التضخمية المحتملة خلال الفترة الراهنة.
ورجح البنك -فى ورقة بحثية اطلعت عليها «المال»- ارتفاع متوسط معدلات التضخم فى مصر إلى %19.4 بنهاية العام المالى الحالي، مقابل %14.1 فى -2021 2022.
وأضاف «ستاندرد تشارترد» أن معدل التضخم سيبلغ ذروته عند %25 فى الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذى قد يدفع إلى مزيد من السياسة النقدية التشددية من قبل البنك المركزي.
وتوقع تراجع الضغوط الخارجية على التضخم فى مصر، والممثلة فى أسعار النفط والغذاء العالمية وعودة أسعار القمح العالمية إلى مستويات بداية 2022.
يذكر أن البنك المركزى أعلن ارتفاع معدل التضخم فى البلاد من %21.5 إلى %24.4 على أساس سنوى فى ديسمبر 2022، بينما بلغ وفقًا لـ«التعبئة العامة والإحصاء» %21.9 مقابل %19.2 لشهر نوفمبر.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، يرى «ستاندرد تشارترد» أن التسهيل الممتد مع صندوق النقد الدولى إيجابي، وسيدفع إلى تهدئة انخفاضات الجنيه، لحين ظهور تدفقات نقدية قوية بالدولار، وبالتالى الموازنة بين العرض والطلب.
يشار إلى أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة %3 فى آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية فى 2022، لتصبح %16.25 على الإيداع، و%17.25 على الإقراض. ورفع «المركزى» أسعار الفائدة 4 مرات خلال 2022، بواقع %8 تخللها اجتماعان استثنائيان فى مارس وأكتوبر من العام نفسه.