لجأ عدد من الموزعين لتخفيض أسعار السيارات، عبر تقليص قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية «الأوفر برايس»، وذلك فى محاولة لتنشيط حركة البيع وتدبير سيولة مالية لسداد مستحقات الوكلاء، مقابل توريد الحصص الجديدة المقررة لهم.
قال محمد فتحى، أحد تجار السيارات، إن النسبة الأكبر من العاملين فى مجال سوق السيارات يعانون من ضعف فى السيولة المالية جراء تراجع مبيعات القطاع لأدنى مستوى لها، بنسب تصل إلى %80 لبعض الماركات، وعلى رأسها «الأوروبية» التى تشهد نقصًا حادًا فى الكميات المطروحة محليًا بسبب ارتفاع الأسعار للضعف على حد تعبيره.
وأضاف «فتحى» أن بعض الموزعين وتجار السيارات اتجهوا لإلغاء «الأوفر برايس» على بعض الطرازات لديهم، ومن أبرزها «شيري»، وتحديدًا «أريزو 5» التى يتم بيعها بالسعر الرسمى، بغرض تدبير سيولة مالية تمكنهم من سداد مستحقات الوكلاء مقابل توريد الحصص الشهرية المقررة.
وأشار إلى أن السبب الرئيسى وراء التعثر المالى لشركات التوزيع وتجار السيارات يكمن فى توقفهم عن عمليات البيع، والتمسك بالمخزون لديهم، فى محاولة للحفاظ على رأس المال ضد تقلبات أسعار الصرف، وعلى رأسها «الدولار».
وقال «فتحى» إن العاملين فى القطاع فى مأزق حاليًا بسبب عدم قدرتهم على تسويق المخزون، فى ظل ضعف حجم الطلب على شراء المركبات من قبل المستهلكين.
يذكر أن أعداد تراخيص «الملاكي» فى مصر تراجعت بنسبة %57 لتصل إلى 8918 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال ديسمبر الماضى، مقابل 20 ألفًا و704 وحدات فى الشهر ذاته من عام 2021، وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للسيارات.