تواجه صناعة العقارات تحديات بالجملة خلال المرحلة الأخيرة، فى ظل حزمة أعباء نجمت عن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وما ترتب عليه من ارتفاع فى أغلب المواد المستخدمة فى هذه الصناعة.
«المال» تستعرض فى هذا التقرير توصيات عدد من الخبراء والكيانات المعنية بملف صناعة العقارات، لضمان الحفاظ على استقرار الشركات العقارية، وكذلك شركات المقاولات فى ظل تقلبات السوق المتسارعة.
أحمد فكرى: على الشركات أن تطرح مشروعاتها بشكل جزئى لتدارك أى خسائر محتملة
قال الدكتور أحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إنه من الطبيعى والمتوقع أن يتأثر قطاع العقارات بشكل سلبى، خاصة بعد إصدار شهادات بعائد %25، وبالتزامن مع عدم استقرار سعر صرف الدولار.
وأضاف أن الجميع يشعر بحالة من التخبط جراء التقلبات السريعة التى تعيشها السوق العقارية، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الأمر سيكون بشكل جزئى وسرعان ما سيعود الاستقرار للقطاع مرة أخرى.
وأكد فكرى فى تصريحات لـ«المال»، أن القطاع العقارى تعرض لذات الأزمة فى العام 2016 بعد أن تم طرح شهادات بعائد مرتفع، إلا أن السوق سريعا ما تجاوب معها، وعملت الشركات على إعادة الدراسات الخاصة بمشروعاتها لعدم التعرض لأى خسائر.
وتوقع رئيس مجلس إدارة كونتكت للتطوير العقارى، أن يسجل سعر العقار زيادة ربما تصل لـ%30 خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددًا على أن العقارات مازالت هى الوعاء الائتمانى الأكثر أمانا.
وطالب فكرى، الشركات العقارية بدراسة المشروعات بشكل جيد، والتوقف عن الطرح الكامل للمشروعات التى تعمل على تنفيذها، على أن تكون عمليات الطرح بشكل جزئى لتدارك أى خسائر ربما تنتج عن زيادات غيره متوقعة فى أى من أسعار الخامات.
من جانبه، قالالدكتور ريمون عهدى، نائب المدير التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن قطاع العقارات من أكثر القطاعات التى تأثرت سلبًا بما شهده الجنيه المصرى من انخفاض أمام الدولار، والذى تجاوزت نسبته الـ%60، الأمر الذى إذا وضعته بجانب ما يمر به العالم من اضطرابات سياسية وحروب، وعلى رأسها الحرب الروسية الاوكرانية، ستجد الصورة ليست جيدة بالمرة، وتحمل الكثير من التشوش والتخبط.
وأضاف عهدى فى تصريحات لـ«المال»، ما يفسر الحالة التى عليها القطاع العقارى هو ما اتخذته الشركات من إجراءات سواء من خلال تأجيل إنجاز المشروعات، وبالتالى عدم تسليم الوحدات فى مواعيدها المحددة، أو الذهاب إلى رفع سعر الوحدات، نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب.
وأوضح أنه على سبيل المثال، فقد شهد سعر حديد التسليح زيادة من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى تراجع استيراد مستلزمات هذه المشروعات نتيجة أزمة الدولار الحالية، والتى تعانى منها سوق العقارات منذ فترة، حتى اكتملت بعملية التحرير الأخيرة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأكد، أن قرار رفع بعض البنوك للفائدة إلى %25 كان له أثر كبير على اتجاه العملاء للاستثمار فى إيداع الأموال، بعد أن كان العقار من أفضل الأوعية الاستثمارية خاصة فى حالة التضخم، فأصبحت السوق العقارية معرضة بشكل كبير للركود فى حالة استمرار الأزمة الدولارية وكذلك ارتفاع نسبة الفائدة.
واستكمل أن الشركات العقارية تلجأ للقروض لإتمام مشروعاتها؛ لأنها تتعامل مع العملاء بنظام أقساط طويلة الأمد قد تصل فى بعض الأحيان إلى 10 سنوات، فلا يكون أمامها إلا حلين إما الامتناع عن الاقتراض وهو ما يشكل توقفًا للمشروعات، وإما الاقتراض بفائدة عالية، ما يضعها فى موقف الخاسر.
وأضاف، وإذا حاولت الشركات تعويض ذلك من العميل ستكون التكلفة مضاعفة؛ لأنها ستشمل ارتفاع أسعار المواد، وكذلك ارتفاع سعر فائدة الاقتراض من البنوك، وهو ما يهدد نسبة العملاء بشكل عام عند الإعلان عن الأسعار الجديدة، أو الدخول فى مشاكل قانونية، وتهديد للسمعة مع العملاء الفعليين الذين غالبًا ما يعترضون على هذه الزيادات، والتى لا يُنكر أحد أنها كبيرة بالفعل، ولا يمكن أن يتحملها طرف بمفرده.
وحول الحلول، فيرى نائب المدير التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، أنه لا يوجد حل سحرى بلا آثار سلبية، ولا يوجد حلول واضحة المعالم فى الوضع الراهن للسوق العقارية أو قطاع آخر، لكن هناك خطوات لتأمين الموقف والحد من الخسائر حتى يتم إعادة دراسة الوضع واستقراره والوصول إلى رؤية قوية وواضحة، لأننا فى وضع لا يسمح لنا أن نفكر بشكل مثالى، ولكن علينا أن نختار أقل الحلول ضررًا على كافة الأطراف (الشركات – العملاء - العمالة – الأطراف المشاركة فى عملية البناء والتشييد والتسويق إلخ).
وأضاف على كل شركة أن تختار الحل الذى يتوافق مع ظروفها اسمها فى السوق وملاءتها المالية، وما تستطيع توفيره من دولارات تستطيع بها تسيير عملياتها البنائية والتشطبيبة، مع التأكيد على ضرورة التفاهم بين العميل والمطور، فالوضع الحالياستثنائيوذى طبيعة خاصة فُرضت على الجميع.
واعتبر، ريمون عهدى أن المكاشفة مع العملاء ستكون أحد الحلول إذ يجب على المطور شرح الوضع الحالى للعميل بشكل مبسط مع وضع حلول وسط، تتمثل فى طرح خطط جديدة لتسليم مراحل المشروعات، بعد المشاورات المتبادلة بين الشركة والعميل لمعرفة الأولويات الخاصة بكل مشروع سواء كان سكنيًّا أو إداريًّا، وكذلك تبعًا لمواعيد التسليم المبرمة بالفعل.
واستطرد، على الشركات أن توقف عمليات البيع بأقساط طويلة الأمد، على اعتبار أنها أحد الطرق والأساليب لعمليات التمويل، وهو الأمر الذى يجب التوقف عنه حاليًّا، مع ما يشهده السوق العقارية من عدم استقرار، حتى لا يضطر المطور إلى خفض قيمة الأقساط، مما يؤدى إلى تلاشى هامش ربحه فى ظل ما يشهده الجنيه المصرى من انخفاض بالتوازى مع ارتفاع قيمة تكلفة المشروعات العقارية.
وطالب، بإيقاف أو تقليل الخطة البيعية نتيجة حالة عدم الاستقرار التى تشهدها السوق العقارية، وإعادة دراسة الموقف وتطوراته وتبعاته مما يؤمن للمطورين القدرة على الاستثمار والنمو، وهو الأمر الذى قامت به الحكومة المصرية، إذ اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتأجيل المشروعات القومية التى لم يتم البدء فى تنفيذها، وتحتاج إلى مواد تستورد من الخارج بعملة صعبة، لحين الانتهاء من الأزمة.
وناشد الحكومة بضرورة تقديم الدعم للشركات فى المرحلة الحالية من خلال توفير المواد اللازمة للمشروعات وبأسعار مدعمة، علاوة على توفير الدولار، مضيفًا كما أننا نأمل فى إصدار تشريع استثنائى يتعلق بالمشروعات التى يتم العمل عليها، لتقديم تمويلات بشروط ميسرة بسعر فائدة أقل.
الحالة التى يعيشها القطاع العقارى لم تكن غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية بمعزل عنها، فالغرفة اجتمعت منذ عدة أيام ومعها أعضاء شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، برئاسة المهندس طارق شكرى، لمناقشة الوضع الراهن للسوق العقارية فى ضوء التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والعمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقارى.
وقال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرفة التجارية، إن هناك رصدًا دائمًا لتطورات العمل بالسوق العقارية والوضع الراهن للسوق العقارية، فى ضوء ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة والمبيعات المحققة فى ظل الأسعار السابقة وآثارها السلبية على المطورين.
وأكد أن الاجتماع شهد حضورًا مكثفَا جدًا وتفاعلًا كبيرًا من الأعضاء، كما تم مناقشة أبرز التحديات التى تواجه كافة الشركات العاملة بالسوق بمختلف أحجامها، واقتراح حلول عاجلة تمكن الشركات من المرور من هذه الأزمة بدون خسائر، وخاصة مع الأهمية التى يمثلها القطاع العقارى للاقتصاد المصرى، فهو يساهم بنحو %20 من الناتج الإجمالى المحلى، وتوفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.
وشهد الاجتماع طرح حلول متنوعة من كافة الحضور، وعرض وجهات نظر أعضاء شعبة الاستثمار العقارى وغرفة التطوير العقارى، وذلك لتقديم حلول مرنة من شأنها الحد من آثار الأزمة الحالية، على أن تم تقديم تلك الحلول للجهات المسئولة، وذلك للبت بها وبيان إمكانية تطبيقها،وتضمنت قائمة الحلول المقترحة ما يلى:
إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجارى تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهرا بدون احتساب أى فوائد، وإرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضى لمدة زمنية توازى المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية، وانضمام القطاع العقارى لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه بفائدة %11 مدعمة من الدولة المصرية.
كما شملت قائمة الحلول المقدمه، طرح الأراضى الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقًا ولاقى نجاحًا،اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزى لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقارى باعتباره حلًا عاجلًا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير للحفاظ على المبيعات، وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبنى فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقارى وليس القدرة الائتمانية للعميل.
كذلكالعمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع فى ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعرى للعقار المصرى أمام العقارات المنافسة فى المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع فى هذا الملف، مع ضرورة النظر فى الرجوع لنسبة %75 حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدى لخسائر له.
وشملت أيضًا،اعتبار المشروع العقارى منتهى فى حالة تنفيذ نسبة %90 وعدم مطالبة المطورين بأى فروق مالية وهو مطلب سبق تقديمه بمعرفة المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وجارٍ إنهائه.
وأكد الحضور من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرفة التجارية، على ضرورة تضافر جهود كافة العاملين فى القطاع العقارى وطرح حلول عاجلة ومرنة وعرضها على الحكومة ليتم البت فيها واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على استمرار عمل هذا القطاع الواعد.
ولفتوا إلى أن صناعة التطوير العقارى إحدى الصناعات الضخمة التى ترتبط بها أكثر من 100 صناعة تابعة، وتساهم فى تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ للمشروعات المختلفة، وهو ما يعكس أهمية وحجم القطاع العقارى وارتباطه باستمرار عمل القطاعات الأخرى أيضًا.
الأزمة التى تعيشها صناعة العقارات لم يكن قطاع المقاولين بمعزل عنها، فجملة من المشكلات تتعرض لها شركات المقاولات، والتى اعتبرها الدكتور سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ناجمة عن ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية، مؤكدا أن هذا لا يشير إلى قوة الدولار أمام الجنيه، وإنما ينذر بوجود ندرة فى الخامات والمواد المستوردة.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من حل مشكلة الضغط على الدولار وارتفاع سعره يكمن فى منح مهلة زمنية تقدر بنحو 4 شهور للأعمال المدنية، و6 أشهر لأعمال الإلكتروميكانيكال، وهو ما تقدم به الاتحاد فى مذكرة لمجلس الوزراء ووزير الإسكان الفترة الماضية.
وأكد، أن الزيادات المتقاربة فى أسعار الدولار فى الفترة الأخيرة ناتجة عن زيادة الطلب على المواد الخام بالخارج، لتنفيذ المشروعات القائمة، والتى تتطلب مكون دولارى لشرائها.
ونوه أنه فى حالة مد فترات تنفيذ المشروعات، سيقلل من حالة الصراع بين الشركات على المواد الخام المستوردة، ويقل الطلب على الدولار، الذى من شأنه تخفيف حدة ارتفاع أمام الجنيه.
ولفت إلى أن الاتحاد أرسل مذكرتين لمجلس الوزراء ووزير الإسكان يطالب فيها بضرورة منح مدد زمنية إضافية تصل لنحو 4 و6 أشهر للأعمال المدنية والإلكتروميكانيكال، وبالفعل استجاب لها رئيس الوزراء فى المرة الأولى، إذ طالب الدكتور مصطفى مدبولى فى مارس الماضى جهات الإسناد المختلفة بمد الفترات الزمنية لتنفيذ المشروعات، جراء تلك الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع مستويات التضخم.
وتابع: لم تستجب الجهات بالشكل المطلوب، عدا وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد يرجع ذلك لعدم توافر عمالة بشكل كاف تقوم بمهمة فرز طلبات التأجيل والعمل على الانتهاء من جميع الأوراق.
وأشار إلى أن الاتحاد عاود إرسال تلك المذكرة مرة أخرى فى أغسطس الماضى، ليصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ولكن الوزارة والمجلس اعتمدوا فى ذلك على التعويضات الى ستمنح للمطورين خلال العام الحالى.
وأوصى رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، الشركات وجهات الإسناد المختلفة بإضافة بند خاص بالتعويضات وفروق الأسعار أثناء اعتماد موازنتها الجديدة للعام الحالى، لافتًا إلى أن ذلك قد يسهم فى دعم قدرة المقاول على الاستمرار فى المشاريع، وكذلك الالتزام بمواعيد التسليم.
جمعية مطورى القاهرة أيضًا قدمت عددًا من الحلول من أجل الخروج من الأزمة التى يواجهها القطاع العقاريفى الوقت الحالى، معتبرة أن التحديات كبيرة نظرًا للظروف الاقتصادية الأخيرة التى تمر بها مصر والعالم أجمع، والتى ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر فى تراجع القدرة الشرائية للعملاء، وهو أدى إلى تراجع الإقبال على السوق العقارية، وانخفاض نسب مبيعات الشركات.
ووضع المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، روشة علاج لمواجهة تحديات القطاع العقارى، أبرزها أن يكون لدى كل شركة مركز دراسات متخصص للتعرف على احتياجات العملاء والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك لتنفيذ مشروعات تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء.
وأضاف البستانى أن من بين الحلول التى يجب سرعة تنفيذها التغاضى فى الوقت الحالى عن تنفيذ المساحات الكبيرة للوحدات، وتنفيذ مشروعات تتناسب مع الواقع الفعلى، حتى لا تتعرض تلك الشركات لعدم الإقبال والعزوف عن وحداتها.
وطالب رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، بضرورة التوصل لآلية عمل تجمع القطاع الخاص مع الحكومة، من أجل تسويق العقار المصرى فى الخارج وخاصة الدول التى تشهد نسب عمالة مصرية مرتفعة، وذلك لتصدير العقار للخارج وجلب عملة أجنبية تساعد الدولة المصرية فى زيادة المعروض من العملة الأجنبية.
وشدد على ضرورة تشكيل هيئة عليا لتصدير العقار تكون تابعة لمجلس الوزراء، وتضم فى تمثيلها غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى ووزارات الإسكان والخارجية والهجرة، لدعم هذا الملف والخروج بالمنتج العقارى للأسواق الخارجية.
وشدد أيضًا على ضرورة تقديم منتجات عقارية خارج الصندوق وبطرق غير تقليدية وأدوات استثمارية تجعل العقار بالنسبة للعميل منتجًا ماليًّا استثماريًّا، وبالتالى يحقق إقبالًا ويدفع العميل لاستثمار أمواله فى العقار ويرى أن عائده يساوى عوائد الشهادات وأكثر، على أن يتم العمل على المحاور الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى ومن ثم تقييم النتيجة.
وطالب رئيس جمعية مطورى القاهرة، بضرورة مد مهلة التنفيذ للمطورين للوفاء بأعمال التنفيذ سواء مع العملاء أو مع هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية السياحية أو جميع الجهات التى تقوم بطرح أراضى الدولة، ويكون المطور ملزمًا بجدول زمنى لتسليم أعمال البناء على قطعة الأرض، لأن المطور لا يقوم بالرجوع إلى العميل بشأن فروق الأسعار، وبالتالى طالما لا يحقق فروق أسعار هو فى حاجة إلى وقت أكبر لتوفير وتدبير السيولة.
واعتبر أن المشكلة الحالية التى يواجهها المطور العقارى خلال الفترة الحالية تتمثل فى الملاءة الفنية للسوق العقارية وليس توفير السيولة النقدية المتاحة لتنفيذ المشروع فقط، بالملاءة المالية ليست الضمان الوحيد لنجاح أى مشروع.
لافتا إلى أنه السوق العقارية فى حاجة تمويلات عقارية مستقلة عن البنك المركزى تتمثل فى إصدار سندات توريق او صناديق استثمار عقارية، مؤكدًا أن المطورين العقاريين يعانون للحصول على تمويلات بنكية الأمر الذى أدى لوجود حالة من التخوف والتى أصبحت تسيطر على القطاع البنكى وبالتالى السوق العقارى.
كما شدد على العمل على تعميق ودعم فكرة التصنيع المحلي؛ بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتشجيع الصناعة المحلية، مؤكدًا أن عهد الاعتماد الكلى على الاستيراد انتهى، ولابد من تفعيل الصناعة المحلية، لتجاوز الأزمة الراهنة التى تشهدها كافة القطاعات.
وأكد البستانى أهمية العمل على تخفيف الإجراءات البنكية التى تقدمها البنوك للراغبين فى الحصول على التمويل العقارى، من خلال تقليل نسبة الاستعلام عن الملاءة المالية للعملاء، لافتًا إلى أن ذلك سيكون العامل الأكبر لإنعاش السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الدولة أصبحت حاليا تولى اهتمامًا كبيرًا بالمطورين من خلال العمل على سن التشريعات التى تُسهم فى ضبط السوق، والعمل على تشجيع المطورين والمستثمرين للاستثمار فى القطاع العقارى.
وطالب بضرورة وجود قنوات اتصالات مباشرة مع البنك المركزى لبحث ومناقشة آليات توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات العقارية، مؤكدًا أن السوق العقارية صامدة وقوية ولكنها فى حاجة للتمويل خلال الفترة الحالية.
وأكد أن العقار أداة استثمارية آمنة، خاصة مع إمكانية سداد القيمة بالتقسيط، وبالتالى من الممكن أن يوفر نقدًا أجنبيًّا جيدًا، كما أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير نقد أجنبى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا الأحد الماضي؛ لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقارى وتصدير العقار للخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ورنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية.
وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتى لاستعراض مجموعة من الإجراءات التى تستهدف النهوض بنشاط «التمويل العقارى»، مشيرا إلى أن «التمويل العقارى» يهم قطاعا عريضا من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية وفق هذا النظام التمويلى الذى يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقارى، وهو ما سيسهم فى مزيد من النشاط بسوق العقار، ويُحدث انتعاشة اقتصادية.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد عرض الموقف الحالى لنشاط التمويل العقارى فى السوق، لاسيما بعد قرار رئيس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الصادر نوفمبر الماضى، بشأن قيام وزارة المالية بمتابعة وإدارة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق على أن تتولى كل وزارة أو جهة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات ومن بينها مبادرتا التمويل العقارى لمحدودى الدخل بسعر فائدة %3 ومتوسطى الدخل بسعر فائدة %8 والتى تم نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.
وأوضح «سعد» أن الإجراءات التى تم استعراضها خلال الاجتماع تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات لنشاط «التمويل العقارى» فى السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يُحدث حالة من النشاط والرواج فى القطاع العقارى.
كما تمت مناقشة عدد من الآليات التى تساعد فى تعزيز نشاط تصدير العقار، خاصة أن مطورى القطاع الخاص لديهم مشروعات متميزة، وبأسعار تنافسية.
وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من كل من الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ورنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية؛ لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقارى، وكذا العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج بما يسهم فى توفير النقد الأجنبى، مع عرض هذه التصورات فى اجتماع بحضور مسئولى البنك المركزى، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية.