كشف أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى ، أنه جارٍ العمل على جذب استثمارات لـ7 فنادق مملوكة للدولة، فى صورة زيادات رؤوس أموال.
وأكد سليمان فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب عدد من التحالفات الخليجية والأجنبية للاستثمار فى هذه الفنادق، إذ تقوم فعليا بفحص البيانات الخاصة بهذا الملف.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أعلن فى يونيو 2022 أنه سيتم دمج عدد من الفنادق تمهيدا للطرح فى البورصة، للتوسع فى حوكمة المؤسسات الحكومية.
وأوضح المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى أن الفكرة العامة لهذا الملف مبنية على أن القطاع الفندقى من المجالات الجاذبة للاستثمارات، ويحتاج إلى العمل على رفع كفاءة الكيانات القائمة وتعزيز الطاقات والغرف، فضلا عن تطوير الفنادق التاريخية والتى يجب أن ترتفع أسعار الإقامة بها مقارنة بنظيرتها التى ليست لديها نفس الميزة ومع ذلك لم تدخل بها أية استثمارات منذ سنوات عديدة.
وأشار إلى أن القطاع الفندقى المصرى يمكنه تحقيق عوائد أعلى بكثير إذا ما تمت الاستعانة بمشغلين محترفين لديهم رؤية وخطط استثمارية، بالتزامن مع وضع «البراند» الصحيح لكل كيان، للوصول فى النهاية إلى هدف رفع الإيرادات.
وتوقع أن يشهد القطاع السياحى حالة من الازدهار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن انخفاض قيمة الجنيه رفع الميزة التنافسية للسوق المصرية، وهو ما انعكس مؤخرا على حالة الانتعاش السياحى واتجاه العديد من المستثمرين لتعزيز حجم أعمالهم فى القطاع الذى يمتلك فرص نمو أكبر.
وفى سياق موازٍ، أكد المدير التنفيذى أن الصندوق بدأ توسعة نطاق وشكل الترويج للفرص الاستثمارية فى مصر ليشمل الأسواق العالمية إلى جانب الخليجية والعربية.
وذكر أن الصندوق يروج لمنتجات مختلفة قد تتناسب مع احتياجات العديد من المستثمرين، قائلا: لم تعد هناك منطقة مغلقة لا يمكن جذب رؤوس أموال منها.
وقال سليمان إن الصندوق ركز فى بداية عمله على جذب استثمارات من منطقة الخليج، وبصفة خاصة من الصناديق السيادية العربية، خاصة فى ظل إمكانية اتخاذهم القرار بشكل أسرع، بسبب معرفتهم الجيدة بالسوق المصرية وبالفرص الواعدة المتاحة.
وأضاف: أن «السيادى المصرى» يتبنى خطط لترويج الفرص الاستثمارية المصرية عالميا وليس فى الأسواق العربية فقط، خاصة أن الدولة المصرية بدأت فى وضع مجموعة من الإجراءات الداعمة لذلك.
وقال سليمان إن الصندوق يركز فى الوقت الحالى على ملف معالجة المياه وتوليد الكهرباء، متابعا أنه يجب تحقيق نجاحات فى هذين الملفين قبل الاتجاه إلى مشروعات جديدة مثل تطوير الموانئ والمطارات فى المستقبل.
وأوضح المدير التنفيذى أن الطرح فى حالة محطات المياه لحقوق الاستغلال أو التشغيل وليس البيع، متابعا أن هذا الملف يسير بشكل جيد وفقا للجدول الزمنى.
وتبلغ احتياجات مصر من المياه نحو 114 مليار متر مكعب فى العام، تحصل الدولة على نصفها من المصادر الطبيعية، بحسب وزارة الموارد المائية والرى.