أكد عدد من مجتمع الصناعة أن التواصل المستمر والقنوات المفتوحة بين الصناع والحكومة يسهمان فى تذليل العقبات والتخفيف من التحديات أمام القطاع، مشيرين إلى أنه مازالت هناك مطالب تحتاج إلى سرعة فى التنفيذ وتوصيات بهدف دفع الصادرات الصناعية وإضافة قيمة للمنتج المصرى للدخول فى الأسواق الخارجية خاصة المجاورة.
وأشاروا إلى أهمية إطلاق المبادرة التمويلية بقيمة 150 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعى والزراعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرا بفائدة ثابتة بنسبة%11 رغم تلك الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الفائدة بهدف زيادة رأس المال العامل وتوفير مدخلات الإنتاج من الخارج فى ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.
على عيسى: 75 مليون جنيه أقصى حد للاقتراض لمساندة أكبر عدد من الشركات
وكشف المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن كواليس إعداد الحكومة لمبادرة التمويل منخفض الفائدة لدعم القطاعات الإنتاجية فى الصناعة والزراعة بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة ثابتة %11 لمدة 5 سنوات، لدعم القطاع فى ظل التحديات العالمية الحالية والأزمة الاقتصادية.
وأضاف - فى تصريح لـ«المال» - أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية جاءت بعد عدة لقاءات بين مجلس الوزراء ومجتمع رجال الأعمال واتحاد الصناعات للخروج بآلية لتطبيق تلك المبادرة تضمن تحقيق الغرض منها.
وتابع إنه تم تحديد حد أقصى للاقتراض لكل شركة لا يتجاوز 75 مليون جنيه لتشمل المبادرة أغلب مجتمع الأعمال دون النظر إلى حجم رأس مال الشركة وأعمالها، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الشركات للاستفادة.
ولفت إلى أنه جار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لبدء تطبيق المبادرة وتفعيلها رسميا من البنوك التجارية.
وأوضح أنه تم تقسيم المبادرة بقيمة 140 مليار جنيه لدعم رأس المال العامل للشركات، و 10 مليارات للسلع المعمرة والآلات والمعدات والمصانع والقطاع الزراعي، بهدف دفع عجلة الإنتاج والتخفيف من الأعباء على الصناع.
رئيس لجنة الطاقة برجال الأعمال : نحتاج إلى خلق منظومة متكاملة لتنمية معدلات التصدير
وقال الدكتور محمد حلمى هلال، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس الاتحاد الوطنى لمنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، إن مصر مؤهلة تماما لتحقيق نمو فى معدلات الصادرات للقطاع الصناعى إذا توفرت له منظومة متكاملة وإستراتيجية موحدة.
وكشف أن تلك المنظومة تتطلب العمل الجاد لتطوير القطاع الصناعى وسرعة دورة الإنتاج بدءا من اعتماد وصول المواد الخام ومتطلبات الإنتاج والمعدات فى مدة إفراج جمركى لا تتجاوز 48 ساعة كحد أقصى.
وتابع إن من أبرز متطلبات نجاح الصناعة فى جذب العملة الأجنبية هو زيادة حوافز المصدرين، لافتا إلى أن بعض الدول المجاورة تمنح حوافز من 10 - %15 لافتا إلى أهمية سرعة رد الأعباء والرسوم الضريبية على المستوى العملي.
وذكر أن تلك المنظومة تتطلب إنشاء كيان مستقل يعمل على هدف نمو الصادرات وتوفير بيئة العمل المناسبة لتحقيق معدلات تصديرية ضخمة، لافتا إلى أن مصر مؤهلة للوصول لحجم صادرات يتجاوز 150 مليار دولار إذا توفرت الإرادة.
وأكد أن تطوير منظومة التعليم الفنى بشكل مستمرمطلب رئيسى للوصول إلى منتج عالى الجودة، وعلينا أن نصل إلى معدلات الجودة الألمانية والتى تفخر بوجود أكفاء العمال على مستوى العالم.
وتابع إن تلك الروشتة تتطلب سرعة رد الأعباء والاستفادة من منظومة التحول الرقمى وسرعة التعامل مع الصناع والجمارك وكافة الجهات المعنية بين مجتمع الأعمال لسرعة دوران عجلة الإنتاج لتلبية متطلبات السوق والتوسع لخلق أسواق جديدة فى الخارج.
وأوضح أن القطاع الصناعى يتميز بالعديد من الأنشطة التى تسمح له بتحقيق صادرات ضخمة أبرزها صناعة الغزل والنسيج وإنتاج الحرير فى مدينة أخميم وصناعة الملابس الجاهزة، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أصبح يعتمد عليها اقتصاد دول كاملة.
وتابع إن القطاع الزراعى يعد من القطاعات التصديرية الناجحة لكنه لا ينمو مثل الصناعي، لافتا إلى أن تهيئة البنية التحتية لمنظومة الصناعة سوف ترفع معدلات تصدير القطاع الزراعى لتصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى استفادة القطاع السياحى وتصدير الخدمات المطلوبة التى يحتاجها السائح بشكل محترف.
وأكد رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن مجتمع الأعمال يحتاج فى ظل تلك التحديات والأزمة العالمية إلى سرعة إنشاء كيان مستقل يعمل على تحقيق هدف واحد وهو تهيئة بيئة العمل للمجتمع الصناعى.
فى سياق آخر، قال إن مبادرة ضخ 150 مليار جنيه لتمويل القطاع الإنتاجى تحتاج إلى العديد من الآليات التى تضمن تحقيق الاستفادة المطلوبة، إضافة إلى تحديد نافذة زمنية للحصول على القرض وتيسير الإجراءات وضمان الشفافية والسرعة فى الأداء لتحقيق الغرض التمويلي.
من جانبه، أوضح المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن القطاع تأثر بشدة بسبب سعر العملة الأجنبية و ارتفاعه أمام الجنيه، وارتفاع مستلزمات الإنتاج والخامات، الأمر الذى انعكس على أسعار المنتج بالأسواق مؤخرا.
وأشاد بمبادرة دعم القطاع الإنتاجى بقروض بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة ثابتة وغير متحركة، لافتا إلى أنه سوف تخفف من العبء على القطاع الصناعى ومساعدته فى زيادة رأس المال العامل.
وتوقع أن تسهم فى مساعدة الشركات خاصة فى ظل إلغاء كافة مبادرات التمويل السابقة منخفضة الفائدة على القطاع الصناعى والزراعى وتخفف من تأثير تداعيات التعويم.
وأوضح أن المبادرة تشمل جميع الأنشطة الإنتاجية التى تحتاج إلى رأسمال عامل سواء لمستلزمات الإنتاج والخامات المستوردة أو تلك الواردة من السوق المحلية وهى تخفف عبء سعر الإقراض وتضفى تأثيرا إيجابيا على أسعار المنتجات تامة الصنع.
ولفت إلى أن الحد الأقصى المسموح به 75 مليون جنيه لكل شركة «دوّار» وبالتالى فهو كافٍ للشركات وجاء بعد دراسة إحصائية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين، مما يساعد على عدم تأثر حجم الإنتاج فى المصانع نتيجة للنقص أو لعدم كفاية تمويل رأسمال العامل، كما أن سعر الفائدة عند %11 مناسب فى ظل الظروف الحالية.