رجح رجل الأعمال كريم نجار رئيس شركات «المصرية أوتوموتيف» و«كيان إيجيبت»، وكيل علامات فولكس فاجن، وأودى، وسكودا، وسيات، وكوبرا فى مصر، استمرار حالة صعود أسعار السيارات العام الجارى، موضحًا أنه طالما المعروض أقل من الطلب فإن الأسعار ستزيد بشكل تلقائى.
تابع « نجار» أن السوق شهدت تلك الظاهرة أوائل العام الماضى تحديدًا منذ بداية أبريل 2022، بالتزامن مع القرارات التى أدت لتحجيم استيراد السيارات ومن ثم التوقف التام عنه، وهو ما انعكس بقفزات هائلة فى الأسعار حتى الآن وفقا لتعبيره.
ووفقًا لـ«نجار» فإن الزيادات فى أسعار السيارات خلال 2023 ستكون على الورق فقط دون تفعيلها على أرض الواقع، إذ رجح أن يضطر الوكلاء لتعديل قوائم التسعير، بالتوازى مع تحركات الصرف للعملة الأجنبية «الدولار»، إلا أنها لم تطبق لعدم وجود طرازات.
وقال نجار لبرنامج «المال أوتو» -الذى يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات بجريدة «المال»- إنه من المستبعد أن تسجل أسعار السيارات أى انخفاضات هذا العام، موضحاً أن محددات التسعير لأى سلعة تعتمد فى حقيقتها على آليات العرض والطلب.
وأضاف نجار أن محدد السعر يعتمد على أساس احتساب التكلفة مضافا إليها هامش الربح، مؤكدًا أنه فى حالة المبالغة فى الهوامش الربحية فإن الشركات المنافسة ستطرح أسعارًا أقل، ومن ثم سيحقق مبيعات على حساب بضائع أخرى راكدة.
وأشار نجار إلى أن وصف حالة السوق بـ«الراكدة» هى محاولة للتفاؤل، إلا أنها فى حقيقة الأمر إذا استمرت العام الجارى على نفس الوتيره فإن الوصف الصحيح هو أن سوق السيارات «ميتة وغير موجودة ومنتهية تماماً»- وفقاً لتعبيره.
وأوضح أن السيارات الموجودة فى السوق حالياً استطاع عدد من مستورديها جلبها قبل قرارات البنك المركزى مارس 2022، موضحًا أن الكميات قليلة جدًا وغير موجودة عند الوكلاء أو الموزعين المعتمدين من الشركات الأجنبية.
وتابع أن تلك الكميات موجودة عند تجار فى السوق حصلوا عليها فى الفترة الزمنية الماضية، مؤكدًا أنهم يقومون برفع أسعارها تباعاً لعلمهم بعدم مقدرة الوكلاء على الاستيراد أو دخول كميات جديدة.
الشركات العالمية رفعت الأسعار 5 أو 6 مرات خلال عام بسبب الأزمات الدولية
وقال تعليقًا على قيام الوكلاء برفع أسعار الطرازات بنسب تتعدى الصعود فى الدولار مقابل الجنيه، إن هناك عوامل دولية أخرى تتدخل فى تسعير السيارات بخلاف التكلفة التقليدية والدولار منها الأحداث العالمية كتأثيرات كورونا وأزمة سلاسل الإمداد والرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار الشحن لمستويات كبيرة، والتى دفعت المورد أو المصنع الأجنبى لفرض زيادات متتالية ضخمة تترواح من 5 لـ 6 مرات سنويًا، مقابل مرة واحدة بنسب لم تتعدَ 1 أو %2 فى السابق.
وأضاف أن تلك الزيادات المتتالية التى فرضتها الأحداث العالمية تترواح من 4 إلى %6 فى الإجمالى تضاف إلى ارتفاع التكلفة والأعباء الداخلية، والتى من بينها نفقات تدبير الدولار كما كان متاحًا سابقاً والذى يتعدى الأرقام المعلنة من الكيانات المصرفية.
وأشار إلى أن القفزات الهائلة فى الأسعار الحادثة فى السوق جاءت بسبب قيام التجار الذين لديهم كميات وليس الوكلاء باحتساب معدل ارتفاع الفائدة وزيادة الدولار مضافًا إليها التكلفة.
وقال إنه يجب الأخذ فى الاعتبار بعد كل العوامل السابق ذكرها التى تدخلت فى التسعير ما تم فى شهادة بفائدة الـ%25 والتى أطلقتها بنوك مؤخرًا متسائلاً: ما الدافع الذى سيجعل أى تاجر أو موزع فى سوق لسلعة سواء سيارات أو غيرها أن يخاطر فى ظل ربح مضمون بـ %25 خالص الرسوم والضرائب؟
ورداً على أن سرعة دورة رأس المال فى قطاع السيارات والتى تصل إلى الاستيراد 4 مرات فى العام قد تحقق هوامش تتعدى فائدة الـ%25 قال إن دورة الأموال كانت سريعة فى السابق عندما كانت هناك كميات موجودة أو معروض من السلع.
وتابع نجار الحديث بأن التاجر الذى استطاع الحصول على سيارات أو كميات بسعر دولار محدد يقوم بفرض زيادات أثناء التسعير أكبر من قيمة سعر الصرف فى السوق الموازية وأحيانًا تصل إلى 35 أو 40 جنيهًا للدولار وذلك لعدم مقدرته على شراء طرازات أخرى حال بيعها.
نرفض «الأوفر برايس».. والمعارض تلجأ إليه للحفاظ على رأس المال
وقال إن هناك نوعا من الاستفادة بفوارق التسعير بلا شك، مؤكدًا أنه ضد سياسة الأوفر برايس، والتى تتمثل فى فرض زيادات مقارنة بالقوائم الرسمية للوكلاء.
وأكد أن الوكلاء غير مستفيدين إطلاقا بالأوفر برايس أو الزيادات التى يفرضها التجار، قائلاً: «إننا لم ولن نشجع أى عميل على اقتناء طرازات أعلى من تسعيرها الرسمى».
وردًا على سؤال «المال» المتعلق بسبب استمرارية تسجيل الماركات التى تستحوذ شركته على وكالتها أعلى معدلات للأوفربرايس، علق نجار: «إننا فى حال تسعير الطرازات أعلى من المنافسين بالضرورة لن نستطيع البيع خاصة فى ظل وجود عدد كبير من الموديلات المنافسة الأخرى».
وعن التوقيت المناسب للشراء أو الاستثمار فى اقتناء طرازات، علق قائلًا: أنت مضطر أن تؤجل لعدم وجود سيارات، ناصحًا المستهلكين بتأجيل القرار الشرائى إلا فى حالة الاحتياج.
وتابع: لا يمكن التكهن بالأسعار التى قد تصل إليها السيارات مستقبلًا ولا حتى الفترة الزمنية المناسبة للشراء.
أرقام مبيعات 2021 تاريخية.. ولكنها أقل من أسواق المنطقة
وأضاف نجار أنه بالرغم من الأزمات العالمية التى أصابت آثارها الأسواق فى 2021، إلا أن مصر سجلت رقمًا تاريخيًا للمبيعات لأسباب ترجع لانخفاض حجم السوق من الأساس ليس على مستوى العالم ولكن بالمقارنة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه على الرغم من تسجيل السوق ما يقرب من 200 ألف سيارة خلال 2021 ليعتبر رقمًا تاريخياً عند المقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنه على سبيل المثال أقل من أسواق لبنان والعراق والأردن عند المقارنة بالتعداد السكانى والقوى الشرائية.
وقال إن الوكلاء بنوا خططهم لعام 2022 على ضوء الأرقام المسجلة فى العام السابق له بزيادة 10 أو %15 على مختلف الماركات وبالفعل أرسلوها فى نوفمبر أو ديسمبرمن عام 2021 للشركات الأم والمصانع العالمية.
وتابع: السوق كانت تسير على الخطط الموضوعة خلال يناير وفبراير من العام الماضى بشكل جيد، وبدأت السيارات تتوافد بانتظام إلى أن تم إعلان قرارات الاستيراد فى مارس بإلغاء العمل بمستندات التحصيل.
وأضاف أن شركاته استطاعت فتح اعتمادات خلال مارس وفترة وجيزة من أبريل إلى أن قرر البنك المركزى عدم فتح اعتمادات إلا بموافقات لقطاعات محددة والتى لم تكن منها السيارات.
وأكد أن «المركزى» لم يقم بالموافقة لأى وكيل بفتح اعتمادات من حينها حتى الآن.
والمعروف أن البنك المركزى المصرى قد قرر تفعيل آلية الاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد بديلاً عن مستندات التحصيل التقليدية فى العام الماضى.
وأضاف أنه يجب الاعتماد على مؤشرات مبيعات السيارات من خلال بيانات وحدات المرور التى تم ترخيصها وليس تقارير الاستيراد، وذلك لوجود طرازات داخل السوق فى التوقيت الحالى يرجع استيرادها للعام الماضى.
وتابع قائلاً : أن هناك واقعة تاريخية لم تحدث من قبل، وهى بدء عام جديد دون وجود سيارات لنفس سنة الصنع يتم طرحها من قبل الوكلاء، موضحًا أنه لا يوجد فى مصر حالياً أى طراز 2023 إلا من خلال استيراد أفراد.
وأكد أن كل السيارات الموجودة فى السوق عند التجار حالياً جاءت لمصر فى الربع الأول من العام الماضى، مشيرًا إلى أن التراجع فى المبيعات لن يقل عن 50 إلى %55 هبوطاً فى 2022 مقارنة بالعام السابق له.
ووفقاً لـ«نجار»، فإنه لو استبعدنا الربع الأول من التقديرات فإن التراجعات للمبيعات ستلامس 65 إلى %70، مقارنة بنفس الفترة من 2021.
أما عن أرقام العام الحالى، فتوقع وجود عدد من الطرازات بسبب مبادرة المغتربين مقابل كميات ضئيلة جدًا لصالح المركبات الموجودة فى السوق حالياً.
وكشف نجار أن الأحداث التى مرت بها السوق العام الماضى ووقف الاستيراد أدت إلى ضياع المصداقية مع الموردين الأجانب أو مجموعة فولكس فاجن.
والمعروف أن مجموعة فولكس فاجن تمتلك العلامات التجارية أودى وسكودا وسيات وكوبرا التى تستحوذ شركات «المصرية وأوتوموتيف» و«كيان» على وكالتها محلياً.
وأوضح أن فقدان الثقة أو ضياع المصداقية لم يحدث مع شركاته فقط بل أصاب كل الوكلاء الموجودين فى السوق، مؤكداً أنه فى نفس التوقيت الذى توقف فيه الاستيراد كانت هناك مباحثات مع عدد من المصنعين ومنهم مجموعة «فولكس فاجن» العالمية للاستثمار من خلال التجميع المحلى أو إنتاج المكونات وتنمية الأعمال داخل مصر.
كان لدينا نحو 8 آلاف سيارة فى المصانع الخارجية لم نتمكن من جلبها بسبب قرارات «مارس»
وقال إن السبب الرئيسى فى ضياع المصداقية هو اتخاذ قرارات جديدة بين ليلة وضحاها دون وضع جدول زمنى لتوفيق الأوضاع، موضحاً أن شركاته كانت لديها ما يقرب من 8 آلاف سيارة من الماركات الخمس التى تستحوذ على وكالتها منتجة ومخزنة فى المصانع الخارجية لم نستطع استيرادها.
وتابع أن تلك السيارات كانت تدفع رسومًا ضخمة من أرضيات وفوائد وغيرها، إلى أن وجدنا أسواقًا تستوعبها، فى حين دخلت كميات محدودة جداً لمصر من خلال استغلال الحصيلة الدولارية للمورد الأجنبى التى تتمثل فى دعم تسويقى وخلافه.
وأكد صعوبة توجيه تلك السيارات إلى أسواق فى المنطقة، خاصة أن هناك اشتراطات من فولكس فاجن العالمية بعدم بيع أو إعادة تصدير حصة وكيل فى دولة لأخرى يتواجد فيها وكلاء معتمدون للمجموعة.
صرفنا حصتنا لدول إفريقية لا يوجد بها وكيل للمجموعة
وكشف عن بيع أغلب حصة مصر خلال 2022 من الماركات الخمس وتسويقها لأسواق إفريقية لا يوجد بها وكلاء لـ«فولكس فاجن» أو الماركات التابعة لها.
وقال إن كل العوامل السابق ذكرها دفعت أسعار السيارات التى دخلت مصر من الـ5 ماركات للارتفاع بمعدلات كبيرة، مؤكدًا أنه حال اتخاذ قرار بفتح الاستيراد مرة أخرى ودخول كميات، فإنه بلا شك ستستقر الأسعار وقد تنخفض.
وأوضح أن الوكلاء والقائمين على السوق قد قدموا مقترحاً لرئيس مجلس الوزراء يتضمن الاستيراد بنظام «الكوتة» أو الحصص المسبقة، للمساهمة فى عدم غلق قطاع السيارات الذى يعتبر حيويًا ويعمل فيه عدد كبير من الأفراد.
لم تنجح محاولات المشاركة بمركبات كهربائية فى مؤتمر المناخ
وتابع أنه لا يمكن اعتبار السيارات من السلع الترفيهية خاصة فى ظل اعتماد شريحة كبيرة عليها فى عمليات التنقل اليومية، مشيرًا إلى أن العديد من المسئولين كانوا يرغبون فى اقتناء مركبات خلال الأزمة لكن لم يتم ذلك لعدم القدرة على جلب شحنات من الخارج، كما لم تنجح محاولات المشاركة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بطرازات كهربائية لعدم وجود كميات كافية من أودى «e tron».
فى واقعة لم تحدث من قبل.. لا توجد فى مصر طرازات 2023
ولفت إلى أن المصداقية مع الشركات العالمية اهتزت فى ظل عدم القدرة على تقديم خطة الوكيل فى مصر لسنة 2023، فى حين كان من المفترض وجود خطط تمتد لما بين 3 أو 5 سنوات، بالتزامن مع عدم وضوح الرؤية لموعد انتهاء الأزمة، وفى ظل وجود أزمات عالمية فى صناعة السيارات، ورغبة وكلاء دول أخرى فى اقتناء حصة الوكيل المصرى.
لا بد من الانفتاح على جميع استراتيجيات التحول للطرازات النظيفة بما فى ذلك «المستعمل»
وأشار إلى أن ذلك يأتى مع مواجهة صناعة السيارات عالميا مشكلات كبيرة منذ جائحة كورونا خاصة الرقائق الإلكترونية، ثم اختلال سلاسل الإمداد والتوريد حول العالم، ثم سياسة «زيرو كربون» فى الصين، وما ترتب عليها من زيادات فى أسعار الشحن بمبالغ كبيرة وهى المشكلات التى تتفاقم تداعياتها، واضطرار شركات السيارات العالمية فى 2025 أو 2030 إلى التحول نحو الطرازات النظيفة بدلًا من مركبات الوقود التقليدى، وهو الذى يمثل تحديًا كبيرا جدًا للمصنعين العالميين.
وأكد أهمية الانفتاح على كافة الخيارات لإنعاش السوق بما فى ذلك السماح باقتناء المركبات المستعملة أو الزيرو سواء كهربائية أو هايبرد، مضيفًا أن كل ما يشاع عن رفض الوكلاء هذه الخيارات بما فى ذلك مبادرة الاستيراد للمغتربين عارٍ من الصحة.
اللوائح التنفيذية السبب فى محدودية نجاح مبادرة المغتربين.. و«الشيطان يكمن فى التفاصيل»
وأوضح أنه لم يتم استشارة الوكلاء قبل إعلان المبادرة رغم ما بها من عيوب، فهى تخاطب المغترب الذى لا يطمح فى اقتناء سيارة، خاصة المقيمين فى دول مثل فرنسا وألمانيا، فى حين أن معظم المغتربين فى الخليج يرغبون فى الشراء سواء كان مالكًا أو سيشترى مركبة مستعملة أو حتى زيرو.
ولفت إلى أن الشركات فى الخليج تواجه قوائم انتظار تمتد لنحو 3 أشهر، وسيتكبد العميل المصرى الرسوم التى تحصل عليها الحكومات هناك، كما سيقوم بتحمل تكاليف الشحن وكذلك التخليص الجمركى، مع الدخول فى إجراءات استرداد الرسوم التى تم دفعها للجمارك وضرائب.
وأوضح عدم قدرة العميل فى الخليج مثلًا على اقتناء مركبة من السوق الأوروبية رغم أن المبادرة تستهدف التسهيل على المغتربين، مشيرًا إلى المطالبة بذلك لإنعاش السوق عبر السماح بالشراء من المنطقة الحرة، مع وجود مرونة فى الاعتماد على حساب بنكى فى دولة غير دولة الإقامة وهو ما تم بالفعل.
وأوضح أن الأرقام المستهدفة التى تم الإعلان عنها لم تكن واقعية، فى حين أن أعداد المسجلين الذين أعلن عنهم يناهز نحو 20 ألفًا فقط رغم ملايين المغتربين المصريين بالخارج، مؤكدا أن المشكلة تكمن فى اللائحة التنفيذية قائلاً «الشيطان فى التفاصيل» على حد تعبيره.
وأضاف أن الأمر غير قاصر على القواعد الموضوعة لأن السوق العالمية تواجه تحديات كبيرة وتعانى المعارض من قوائم انتظار ممتدة لشهور بسبب أزمات الإنتاج، وهو الذى يحد من فرص الانتعاش، رغم المبادرات التى تتضمن مثلا منح ما بين 3 و9 آلاف دولار للتحول للمركبات الكهربائية، موضحا أن موجة التضخم الدولى تعيد ترتيب أولويات المشترين.
وأوضح أنه فى ظل هذه الظروف فإن خطط الشركة فى مصر قائمة على الصيانة وقطع الغيار بعد مواجهة تحديات كبيرة خلال العام الماضى منذ مايو ويونيو، مع المعاناة من أزمة فى قطع الغيار، مع عدم قدرة العميل على الحصول على الأجزاء الأساسية ومن بينها عوامل الأمان مثل تيل الفرامل والكاوتش والزيوت.
وأشار إلى أن هذه الأزمة بدأت فى الانفراج مع تولى محافظ البنك المركزى الجديد وتراجعه عن بعض السياسات القديمة، فتمكنت الشركات من الإفراج عن الحاويات المحتجزة فى الموانئ بعد الحصول على نموذج 4 من البنوك، كما تمكنت من شحن الكميات التى كانت متواجدة فى الخارج.
ولفت إلى أن الوضع لم يستقر بشكل تام فلا يزال المخزون فى المنطقة الحمراء أو غير المستقرة لأن فولكس فاجن جروب تشترط وجود مخزون من قطع الغيار يكفى 3-4 أشهر على الأقل وهو غير متحقق حاليًا.
وأضاف أن البنوك حاليًا تمنع تدبير العملة من السوق الموازية عبر الشركات، ومع ذلك لا تقوم هى بالتدبير بدعوى أن السيارات من بين 11 سلعة يمنع تمويلها بالعملة الأجنبية ومن ثم يتم توجيه الأولوية لتمويل شحنات قطع الغيار عبر المبالغ المنخفضة التى يتيحها القطاع المصرفى حتى لا تتعطل السيارات.
ولفت إلى أن قرار منع تدبير الدولار من السوق الموازية قرار خاطئ لأنه خيار متاح فى كل دول العالم ولا تسمى سوقًا سوداء بل صرافة أو سوقا موازية، مضيفًا أنه إذا كانت الرغبة تتوجه نحو منع شركات الصرافة من العمل بمصر فالأولى غلقها أو السماح لها بالعمل مع تحصيل الضرائب منها ومن ثم توفير فرص عمل.
شهادات الـ %25 تؤثر على التجارة ..وما الدافع للمخاطرة فى ظل ربح مضمون؟
وأوضح أن القرارات التى تستهدف تشجيع المواطنين على تحويل الدولار للعملة المحلية لن تنجح فى ذلك، بل ستفيد فى زيادة الحصيلة بالجنيه ومنها شهادة الـ %18 ثم %25 بما يصل لنحو 120 مليار جنيه أى ما يقارب 5 مليارات دولار لكنها لم تنجح فى زيادة معدلات التنازل عن العملة الأجنبية.
وشدد على ضرورة تنمية الموارد الدولارية، وهو ما لن تنجح فيه الشهادات على الجنيه المصرى، كما لا يمكن إجبار المواطن على إيداع مدخراته الدولارية أو تحويلها للجنيه.
وحول إمكانية أن يؤدى السماح للوكلاء بتدبير الدولار من السوق الموازية لانفلات فى الأسعار، أكد أن المهم هو توفير الدولار وليس الحفاظ على سعر معين له، مضيفًا أن ارتفاع الأسعار سيقلل الفاتورة الاستيرادية لأن العملاء سيحجمون عن الشراء.
وبالنسبة للسلع الأساسية من غذاء وخبز، فأكد أنه من الضرورى مواصلة برامج الرعاية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مضيفًا أنه من المهم تعريف طبيعة السوق المصرية هل قائمة على الاقتصادى الرأسمالى أو الاشتراكي؟ وبناء عليه تبنى السياسات، مع التعامل بشفافية مع المؤسسات الدولية، مع متابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعويم وعدم جعله مدارا كما حدث بعد تعويم 2016.
ولفت إلى أن الإجراءات الحمائية لن تفيد الاقتصاد كما هو الوضع بالنسبة لصناعة السيارات ومع ذلك لم يتم إنتاج مركبة مصرية حتى الآن، مشيرا إلى أن الحماية لا تشجع الصناعة المحلية، ويمكن فى هذا الصدد الاستفادة من تجارب المغرب وتركيا وجنوب أفريقيا، مضيفًا أن المبادرة الأخيرة للنهوض بالقطاع أو ما يسمى «الإستراتيجية» تعتبر ممتازة بعد أن تم الاستعانة بملاحظات الشركات فى إطار الحوار المجتمعى.