تعتزم شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية مخاطبة هيئة الدواء المصرية بطلب عقد اجتماع عاجل لعرض المشكلات والتحديات التى تواجه أصحاب مخازن الأدوية المرخصة.
أوضح على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهدف من الاجتماع مع هيئة الدواء هو إلقاء الضوء على الدور الكبير والمهم الذى يقوم به قطاع المخازن فى توفير احتياجات الصيدليات فى القرى والنجوع والمناطق النائية، ومساهمته فى التوزيع العادل لنواقص الأصناف على مستوى الجمهورية، خاصة أن تلك المخازن تعمل تحت مظلة الهيئة وفقًا للقوانين المنظمة.
يشار إلى أن هيئة الدواء أصدرت نهاية الشهر الماضى قرارًا لشركات التوزيع بوقف بيع جميع المضادات الحيوية فى شكل حقن للمخازن، على أن يتم قصر البيع المباشر من شركات التوزيع على الصيدليات فقط، وعدم التوريد للمخازن مع تشديد الرقابة.
وطالب «عوف» بمراجعة القرار وتنظيم مناقشات مع أصحاب المخازن المتضررين، معربًا عن تخوفه من تأثيرات سلبية للقرار على قطاع الأدوية.
وشددت الشركة المصرية لتجارة الأدوية على القطاعات البيعية بالالتزام بقرار هيئة الدواء سالف الذكر.
ولفت «عوف» إلى أن مخازن الأدوية تعتبر من أهم القطاعات فى الصناعة، كونها تلعب دورًا كبيرًا فى توفير الدواء للصيدليات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أنها تعتبر الأكثر ثباتًا واستقرارًا للتوزيع فى جميع الأزمات، سواء اجتماعية أو اقتصادية، لكثرة أعدادها وانتشارها على مستوى المحافظات.
وأشار «عوف» إلى أن أغلب العاملين فى قطاع مخازن الأدوية من الشباب، مشددًا على ضرورة إزالة العراقيل التى تواجههم، تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويبلغ عدد المخازن المرخصة من هيئة الدواء 3 آلاف تغطى أكثر من 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، وتخضع تلك المخازن لمراقبة الهيئة، ويتم التفتيش عليها بصفة دورية، ويمثل قطاع المخازن %40 من حجم سوق التوزيع فى مصر.
كانت شعبة الأدوية نظمت الأسبوع قبل الماضى اجتماعًا موسعًا مع أصحاب المخازن لمناقشة التحديات التى تعرقل عملهم والإعلان عن انضمامهم رسميًا إلى الشعبة العامة للأدوية، ليتسنى لهم العمل تحت مظلة قانونية تنظم نشاطهم.
ورحب رئيس الشعبة بانضمام أصحاب المخازن وعرض مطالبهم، ومناقشة تحدياتهم أمام متخذى القرار.