قال الدكتور صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للسيارات إن 30 - %40 من أصحاب المعارض لجأوا إلى إغلاقها بسبب التحديات التى تمر بها السوق منذ 2017 وحتى الآن.
وأوضح الكمونى لـ«المال» أن السوق شهد زيادات سعرية كبيرة بعد تعويم 2016 ثم حملات مقاطعة بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على المركبات أوروبية المنشأ ثم التركية وصولًا إلى وباء كورونا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد والإمداد حول العالم.
وأوضح أن غالبية المعارض التى تم تجميد أنشطتها مستأجرة ولا يستطيع أصحابها تدبير المصروفات الشهرية اللازمة لاستمرارها من رسوم مرافق ورواتب وتأمينات وغيرها، مضيفًا أن الوحدات التابعة للشركات خاصة الوكلاء قادرة على الصمود فى وجه هذه التحديات بشكل أكبر وإن اضطر بعضهم أيضًا لتخفيض عدد الفروع التابعة لهم.
وأضاف أن ملاك العقارات التى كانت تحوى معارض سيارات تم إغلاقها، أعلنوا عن طرحها للإيجار مرة أخرى سواء فى المجال نفسه أو فى نشاط آخر، مشيرا إلى أنه تم تحويل بعضها إلى مطاعم أو مقاهى.
وتابع إن هذه المشكلة لها آثارها السلبية على معدلات البطالة لأنها كانت تحوى عشرات الموظفين من الإداريين والبائعين والمشرفين وأفراد الخدمات والأمن، موضحًا أن المعارض الصامدة اضطرت هى الأخرى لإجراءات تقشفية تتضمن خفض عدد الأفراد أو تقليل الرواتب مع مواجهتها صعوبات كبيرة فى الحصول على السيارات أو الإحجام عن اقتناء المركبات من قبل الكثير من العملاء لضعف القدرة الشرائية بعد الزيادات السعرية الكبيرة التى أقرها الوكلاء خلال الفترة الماضية على خلفية تحرك الدولار لتعويض التكاليف الإضافية التى يتحملونها.
وتواجه سوق السيارات فى مصر تحديًا كبيرًا منذ العام الماضى مع اشتراط البنك المركزى فتح اعتمادات مستندية لإتمام عمليات الاستيراد اعتبارًا من مارس 2021 مع كون الوحدات الكاملة خارج قائمة أولويات القطاع المصرفى عند تدبير العملة الأجنبية لصالح تمويل السلع الأساسية والإستراتيجية، ورغم تراجع البنك عن هذا القيد مطلع العام الحالى فلا يزال القطاع بعيدًا عن فرص تدبير الدولار قريبًا؛ باستثناء ما يتاح بشكل جزئى لواردات المكونات.