واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» خلال تعاملات الأسبوع الماضى ارتفاعه ليسجل %21.216 مقابل %20.723 خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.493.
وأظهرت عطاءات الأسبوع الماضى ارتفاع معدل تغطية العطاءات لأدوات الدين قصيرة إلى 3.68 مرة مقابل 1.81 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وجمعت وزارة المالية من عطاءات الأسبوع الماضى عبر أدوات الدين قصيرة الأجل أذون خزانة بقيمة 180.040 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المطلوبة والمقدرة بنحو 77.5 مليار جنيه .
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 140.079 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 87.073 مليار بمتوسط فائدة %20.520.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %21.032 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %20.595 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، بمعدل تغطية بلغ3.38 مرة مقابل 1.20 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 67.623 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 51.850 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %21.484 مقابل %20.949 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.50 مرة مقابل 0.70 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 31.544 مليار جنيه ووافقت «المالية» على 10.720 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل 21.520% مقابل %20.886 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 45.893 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 30.396 مليار.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أول اجتماع لها خلال العام الحالى يوم 2 فبرايرالمقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصرى فى آخر اجتماع لها يوم 22 ديسمبر 2022 رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.25 %17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم فى خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى %7±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 ومستوى %5±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأعلن البنك المركزى سابقا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولى فى الفترات القادمة،
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب فى الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس فى تطور النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة مع الطاقة الإنتاجية القصوى، وفى ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، وفى زيادة معدلات نمو السيولة المحلية، وتأكيدا على التزام البنك المركزى بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسجل معدل التضخم الأساسى فى مصر %24.4 على أساس سنوى فى ديسمبرالماضى مقابل %21.5 فى سبتمبر 2021 وفقا لبيانات البنك المركزى المصري.
وقال “المركزي” إن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ 2.6 فى ديسمبر الماضى مقابل معدل شهرى %0.2 فى الشهر نفسه من العام الماضي، ومعدلا شهريا بلغ %2.7 فى نوفمبر 2022.
وأوضح أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فى الحضر والذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدلا شهريا %2.1 فى ديسمبر 2022، مقابل معدل سالب %0.1 فى الشهر نفسه من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ %2.3 فى نوفمبر 2022
وتابع «المركزى» أن المعدل السنوى للتضخم العام بلغ %21.3 فى ديسمبر الماضى، مقابل %18.7 فى نوفمبر 2022.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية ديسمبر الماضى إلى نحو 34 مليار دولار مقابل نحو 33.5 مليار بنهاية نوفمبر الماضى بزيادة قدرها نحو 500 مليون.
وعلى الصعيد العالمي، قامت الصين فى خطوة مفاجئة للأسواق العالمية برفع جميع القيود المفروضة على السفر، وهو ما أثر على فئات الأصول بشكل متباين. وتراجعت غالبية أسهم الأسواق المتقدمة على خلفية تصاعد المخاوف بسبب انتشار متحور جديد من فيروس كورونا.
وفى الولايات المتحدة، تراجع الطلب على الدولار وسندات الخزانة، حيث يُتوقع أن تؤدى إعادة فتح الصين، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، إلى تقليص احتمالية حدوث ركود عالمى فى عام 2023.
وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو بلغ %4.4 مقارنة مع %3.3 خلال الربع الثانى من عام 2022.
وجاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مدفوعا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، فضلا عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من 2022 وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7.4 خلال الربع الثالث من 2022 مقارنة مع %7.2 خلال الربع الثانى من عام 2022.
وتتمثل أهم تلك العوامل فى التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض مدته 46 شهرًا بموجب برنامج الصندوق الممتد (EFF) بمبلغ قدره 3 مليارات دولار.
ويتيح قرار المجلس التنفيذى صرفًا فوريًا قدره 347 مليون دولار، مما سيساعد فى تلبية ميزان المدفوعات الذى يحتاج إليه وتقديم الدعم للميزانية.
كما يُتوقع أن يشجع «تسهيل الصندوق الممدد» على إتاحة تمويل إضافى لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %20.956 فى مزادات الأسبوع الماضى، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 6.066 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 3.208 مليار.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %19.048 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 2.492 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 7.875 مليون.
وأشار التقرير الأسبوعى للبنك المركزى إلى أنه انقسمت آراء مسئولى الاحتياطى الفيدرالى حول حجم رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، بعد أن أشارت بيانات التضخم إلى حدوث تباطؤ فى معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي، ومن جانب آخر، واصلت الصين إعادة فتح حدودها، لتعمل هذه التطورات على تعزيز معنويات المخاطرة وابتعاد المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن.
علاوة على ذلك، سجلت الأسهم مكاسب كبيرة بقياس أسبوعي، وهو ما يرجع بصورة جزئية إلى الأرباح الفصلية للشركات والتى جاءت أقوى مما كان متوقعًا.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط انخفاض التوقعات برفع الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائد، كما تعززت معنويات المخاطرة بشكل قوى فى أوروبا بعد تراجع بيانات التضخم بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.
وارتفعت أصول الأسواق الناشئة على أمل إعادة فتح الصين لاقتصادها، ومع استمرار الحكومة فى التعهد بتقديم المزيد من الدعم وأخيرًا، ارتفعت أسعار النفط بنسبة %9 مسجلة بذلك أكبر ارتفاع أسبوعى لها منذ شهر تقريبًا على خلفية تحسن النظرة المستقبلية لمعدلات الطلب.
وفى الصين، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلا بشأن النظرة المستقبلية للبلاد بسبب التطورات الإيجابية الأخيرة.
وحققت سندات الخزانة الأمريكية المزيد من المكاسب، إذ تراجعت توقعات الأسواق الخاصة برفع الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة مع ترقب المشاركين بالسوق لتصريحات باول أمام البنك المركزى السويدى “ريكسبانك” خلال الجلسة الحوارية، وبقرب نهاية الأسبوع، تلقت سندات الخزانة مزيدًا من الدعم من خلال الطلب القوى على عطاء سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، ومع توقع الأسواق أن تتباطأ معدلات التضخم لشهر ديسمبر، وهو الأمر الذى تحقق خلال جلسة الخميس الماضى.
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 131 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 131.650 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ16عرضا بقيمة 164 مليارا وقبلت «المالية» 75 مليارا فقط.
كما أعلن «المركزى» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 56 يوما وتقدمت البنوك بـ 14 عرضا بقيمة 59.400 مليار وقبلت «المالية» 7 عروض بقيمة 56.650 مليار ومتوسط فائدة %16.900.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 13.5 | أذون 91 يوم | 24 يناير 2023 |
| 20.5 | أذون 182 يوم | 24 يناير 2023 |
| 21.5 | أذون 273 يوم | 24 يناير 2023 |
| 23 | أذون 364 يوم | 24 يناير 2023 |
| 1.5 | سندات صفرية الكوبون | 24 يناير 2023 |
| 0.250 | سندات 7 سنوات | 24 يناير 2023 |
المصدر البنك المركزي المصرى