أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ضرورة أن تتبنى الأجهزة التنفيذية بالدولة مبدأ الحيطة عند التعامل مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، تجنبًا لتصدير انطباع سلبى عن مناخ الاستثمار فى مصر- على حد قولها.
وأضافت هالة أبو السعد لـ«المال» أنه لا يوجد أى مانع من ممارسة الجهات المسئولة لأدوارها، ولكن بعد التحقق مسبقًا من كل الملابسات، منوهة بأن الدولة تحرص على جلب مزيد من الاستثمارات بتسهيلات وحوافز للمستثمرين، إلا أن تصدير التعامل مع الشركات بهذا الشكل يضر بمساعى الدولة فى هذا الشأن؛ لذلك وجب التحقق من الأمور قبل ممارسة هذا النوع من الممارسات من قبل المحافظة.
وكانت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، قد تقدمت خلال الأسبوع الماضى بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه لوزير التنمية المحلية بشأن تعامل المحافظين مع الشركات الناشئة ورواد الاعمال بعد واقعة شركة مكسب لخدمات التجارة الإلكترونية، والتى تعرض أحد مخازنها إلى حملة مداهمة من قبل محافظ القليوبية، أسفرت عن التحفظ على كميات كبيرة من السلع بدعوى أنها مجهولة المصدر، ولا توجد فواتير لدى الشركة تثبت ملكيتها لها.
وفى الوقت ذاته، أكد بلال المغربل، رئيس مكسب، فى تصريحات صحفية أن المخزن ضمن 21 آخر تابع للشركة التى تعتمد على منظومة شراء مركزية.
وأكد النائب طارق السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة أن تراعى الأجهزة التنفيذية الحفاظ على رأس مال الشركات حتى لا تهرب رؤوس الأموال للخارج، والتحقق قبل القيام بحملات مشابهة، كما حدث فى واقعة شركة «مكسب».
وأشار السيد إلى أنه كان من المفترض أن تستعلم الأجهزة التنفيذية قبل مداهمة مخازن الشركات، كما أنه فى المقابل على الشركات الاحتفاظ بنسخة من فواتير البضائع لديها بمكتب إدارى داخل مخازنها لأى ظرف.
ورأى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه فى حال وجود شركات مخالفة، فمن الضرورى منحها مهلة لتقنين أوضاعها تحت إشراف المحافظة والتعامل معها بأسلوب جيد .
وأكدت النائبة مارثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعامل المنظومة بشكل عام مع رواد الشركات الناشئة يندرج تحت جزأين، أحدهما هو التعامل بحرص شديد من قبل بعض المحافظين على إيجاد طرق شديدة الحزم فى الرقابة على الأسعار، وهو ما شهدناه فى كثير من المحافظات، أما الثانى فهو الجزء المتروك لأهواء بعض الشركات والتجار، والتى قد يكون لديها بعض الجشع.
وأوضحت «مارثا» أن نتيجة هذا الحزم قد ينتج عنه بعض الأخطاء فى التعامل مع بعض الشركات المقننة أو الأكثر التزامًا، ولكن فى النهاية هى معادلة ولا بد أن يجيدها أو يتعلمها كل مسئول تنفيذى لإيجاد آلية صارمة للرقابة فى هذا التوقيت الحرج، ولكن فى نفس الوقت من الضرورى أن تكون هناك مرونة للتعامل مع بعض الشركات، لذا من الضرورى أن يتحلى التنفيذيون بالحكمة فى التعامل.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأجهزة التنفيذية تقوم بدورها مع أى مخالف لأنه من صميم عملها، وحال ثبوت عدم المخالفة من حق المتضرر أن يطالب بحقه القانونى، ويحصل عليه كاملا، ومحاسبة المقصر على التجاوز، ولكن يرتبط ذلك بما ستفسر عنه التحقيقات فى هذا الشأن.
وشدد النائب أحمد شعبان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على ضرورة تعامل الأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم المحافظون بحكمة ومسئولية فى التعامل مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال حفاظًا على سمعة مصر واقتصادها، مطالبًا بضرورة اعتماد مبدأ «التحقق» قبل تنفيذ حملات المداهمة، لما لذلك من تداعيات سلبية على مناخ الاستثمار بالبلاد.