أتاح وكلاء سيارات لماركات أوروبية «فاخرة» لعملائهم خيار تحويل أثمان الطرازات الراغبين فى اقتنائها إلى الشركات الأجنبية فى الخارج بالعملات الأجنبية.
ففى الوقت الذى توقف فيه الاستيراد لسلع محددة ومنها السيارات منذ مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحفاظ على حصيلتها الدولارية تمسك عدد من الوكلاء بحصصهم من الطرازات فى إنتاج الشركات الأجنبية باحثين عن وسائل لدخول تلك الوحدات للسوق المحلية.
وأكد مصدر مسئول فى أحد التوكيلات أن شركات السيارات تبحث عن وسائل وحلول تمكنها من استئناف عملها الذى يكاد يكون متوقفاً منذ إجراءات تحجيم الاستيراد والاعتمادات المستندية فى فبراير الماضى.
وتابع المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إن الشركات لجأت إلى ثلاث وسائل لإدخال كميات محدودة من السيارات إلى السوق المحلية أولاها: استخدام الحصيلة الدولارية من أى كيانات يمتلكونها فى مجالات أخرى تعمل على التصدير والثانية هى: إعادة تدويرها أو آلية المناطق الحرة التى تسمح بالبيع من خلال استيراد الأفراد، بينما تتمثل الأخيرة فى الاعتماد على التمويل الدولى والتسهيلات من الشركات الأم الأجنبية.
وأضاف أن سوق السيارات تمر حاليًا بحالة من الركود التام فى المبيعات بسبب الارتفاعات السعرية الدورية التى يقرها الوكلاء فى الوقت الذى لا توجد فيه كميات أو مخزون من الأساس يمكنهم من البيع. وتراجعت تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال ديسمبر الماضى بنسبة %57 لتصل إلى 8918 مركبة فى مختلف وحدات المرور، مقابل 20 ألفًا و704 وحدات فى الشهر ذاته من 2021 وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى.