اقتربت اللجنة العليا المسئولة عن الأسعار الاسترشادية للسلع الغذائية والاستهلاكية من وضع اللمسات النهائية للإعلان عنها خلال الشهر الجارى بعد الإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج العالقة فى الموانئ.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن منتصف ديسمبر الماضى عن تشكيل اللجنة العليا لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية وتضم فى عضويتها اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وبرئاسة جهاز حماية المستهلك.
وقال الدكتور صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية فى الغربية لـ«المال» - إن الإفراجات الجمركية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير فى توافر وإتاحة السلع الغذائيةوالاستهلاكية فى الأسواق المحلية.
وأضاف الكمونى أنه يتم حاليًا العمل على تحديد السعر العادل لكل سلعة وفقاً لأقل وأعلى قيمة حسب متوسط تكلفة الإنتاج وهامش ربح كل من المنتج والموزع والتاجر، متوقعا حسمها وإعلانها خلال الشهر الحالي.
وأوضح وزير التموين فى تصريحات سابقة أن متوسط سعر بيع كيلو الأرز من 14 لـ18 جنيهًا حسب نسبة الكسر ومن14 إلى 16 لكيلو السكر ومن29 لـ47 لزجاجة الزيت حسب النوع والحجم.
فى سياق متصل، قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية - فى تصريحات لـ«المال» - إنه يتم حاليًا تحديد تكلفة الإنتاج وهامش الربح فى كل سلعة غذائية واستهلاكية مع ممثلى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف «خليل» أن قيام الحكومة بافتتاح معارض وشوادر «أهلا رمضان» بتخفيضات تتراوح من 20 إلى %35 فى جميع محافظات الجمهورية بحد أدنى 5 معارض ساهم بشكل كبير فى تراجع عدد كبير من أسعار السلع الغذائية الأساسية ومنها السكر والزيت والأرز. وأشار إلى أنه يتم حالياً تشديد الرقابة وتكثيف الحملات على الأسواق بهدف منع تخزين واحتكار أى سلعة من قبل بعض التجار، مؤكدًا أنه فى حالة ضبط أى كميات مخزنة لديهم بغرض التربح منها بشكل غير قانونى، يتم طرحها فى المعارض الحكومية إضافة إلى تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.