حدد بنك «جولدمان ساكس» الاستثمارى الأمريكى حزمة نتائج إيجابية للإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، على رأسها تحجيم «الدولرة» بسبب العوائد المرتفعة للشهادات الادخارية، فضلا عن زيادة المعروض من العملات الأجنبية فى ظل تصحيح سعر الصرف، وأيضا تعزيز ثقة المستثمرين عقب اعتماد وثيقة ملكية الدولة.
وقال «جولدمان ساكس» إن البنك المركزى المصرى التزم بتطبيق سعر صرف مرن حقيقى دون أى تدخل رسمى منه أو من البنوك الحكومية فى سوق العملات الأجنبية.
وأوضح - فى تقرير بحثى وصلت «المال» نسخه منه - أنه التقى مسئولين من القطاعين العام والخاص الأسبوع الماضى للوقوف على تطورات الوضع المالى والاقتصادى فى مصر.
وأكد البنك الأمريكى إيمانه باستدامة نمو الاقتصاد المحلى على المدى الطويل وأن الاضطرابات الحالية لن تستمر ولكن يعتمد ذلك على قدرة الحكومة على متابعة الإصلاحات.
ولفت إلى أن المعروض من العملات الأجنبية زاد مع تراجع قيمة الجنيه مؤخرا، كما أن العوائد المرتفعة لشهادات الادخار فى البنوك حجمت من «الدولرة» فى الاقتصاد المحلي.
ويرى «جولدمان ساكس» أن سوق العملات الرسمية فى مصر لم تصل بعد إلى مرحلة التوازن، خاصة وأن السعر لم يماثل بعد نظيره فى السوق الموازية على الرغم من تراجع الأخير بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، الأمر يستغرق بعض الوقت ويتم على فترات متقطعة.
وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انتعاشا فى الحساب الجارى وبشكل خاص فى بنود السياحة والتحويلات، مؤكدا أن المصادقة الرسمية على وثيقة ملكية الدولة، وتعهد الحكومة بعدم الإنفاق على المشروعات الضخمة، والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن، كلها أمور دعمت ثقة الجمهور فى العملة.
ورجح أن يرتفع الطلب على العملة الصعبة فى السوق الرسمية خلال الفترة المقبلة لكن تظل هناك عوامل خارجة عن السيطرة تتمثل فى تطورات الاقتصاد العالمى والأسواق المالية والإقليمية وأسعار السلع وتحويلات المصريين فى الخارج.
وأكد أن هناك علامات إيجابية للاقتصاد المحلى تتمثل فى البيع الناجح للأصول والممتلكات وترشيد الإنفاق على المشروعات الضخمة، إلى جانب السجل الحافل للحكومة فى تنفيذ الإصلاح الهيكلى فى الماضي.
وقال إن الإصلاحات الحكومية ستعتمد على الالتزام بالترويج للقطاع الخاص وزيادة الإنتاجية والصادرات وتضييق العجز التجارى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر والحد من الاعتماد على الديون. الكمونى: الإفراجات الجمركية وفرتها بالأسواق