قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة السبع أوتوموتبيف إن أسعار المركبات المجمعة محليًا ستشهد زيادات جديدة تتراوح من 20 - %25 خلال العام العام الجارى تأثرًا بانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الفوائد وتكاليف التمويل الأخرى.
وسمح البنك المركزى بتحرك أسعار الصرف للعملة المحلية لتهبط أمام الدولار الذى بلغت قيمته أكثر من 32 جنيهًا لأول مرة قبل أن تسترد جزءًا من قيمتها وتهبط دون الـ 30 فى ظل ترقب للأداء من جانب جميع القطاعات.
وأوضح «السبع» أن شركات التجميع المحلى كانت ملتزمة بالتسعير على المستوى الرسمى لصرف الدولار ولم تلجأ للسوق الموازية لتدبير احتياجاتها التمويلية كما قد تفعل شركات أخرى ومن ثم فمع ارتفاع العملات الأجنبية فى القطاع المصرفى تحملت كيانات التجميع الفروق بين أسعار الصرف الجديدة والقديمة.
ولفت إلى قيام بعض الشركات باتخاذ إجراءات تصحيحية عبر زيادة الأسعار لكنها لم تصل بعد للمستوى العادل الذى يراعى فروق سعر العملة وتكاليف التمويل المرتفعة بعد زيادة معدل الفائدة، فضلًا عن المبالغ التى تدفع لفتح الاعتمادات المستندية والتى تظل مجمدة بالنسبة لدى القطاع المصرفى وهى ما يفقد الشركات فرصة تدويرها والاستفادة منها.
واستبعد إعلان قوائم سعرية جديدة للعديد من الطرازات المستوردة لعدم القدرة على جلبها فى الوقت الراهن بسبب تأجيل البنوك فتح اعتمادات مستندية لها بخلاف ما تم خلال الأيام القليلة الماضية بالنسبة لمستلزمات الإنتاج والمكونات القادمة لصالح شركات التجميع وهو ما يعطى الأخيرة فرصة لمراجعة قوائم التسعير.
وأكد أن الشركات تتحمل تكاليف ثابتة تقوم بتحميلها على عدد الوحدات التى تبيعها وهو ما يؤدى لزيادات جديدة فى الأسعار بخلاف ما إذا كانت السوق رائجة فيمكن توزيع هذه المصروفات على عدد كبير من المركبات بما يسمح بالحفاظ على مستويات الأسعار إلى حد ما.
وذكرالبنك المركزى فى بيان منتصف الأسبوع الماضى أن سوق الصرف المصرى شهدت حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم 11 ينايرالحالى، موضحا أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال 3 أيام، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفى فى تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين فى أقرب وقت.