تنظم شركة «رالى موتورز جروب» المتحصصة فى صيانة السيارات الكهربائية فعالية لتجربة المركبات صديقة البيئة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص منتصف الشهر المقبل.
قال الدكتور علاءالفناجيلى،الرئيس التنفيذى للشركة، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار الترويج لطرازات الكهربائية وإحلالها بالفئات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «التقليدى» مما يسهم فى تخفيف تكاليف التشغيل والحد من الانبعاثات الصادرة عن احتراق المحركات.
وأضاف لـ«المال» أنه يتم إجراء مباحثات مع بعض الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك للمشاركة فى تلك الفعالية لتجربة السيارات الكهربائية والتعرف على المميزات التى تحظى بها تلك الفئات عن المركبات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «العادية».
وأشار إلى أنه من المرتقب إعلان مجموعة من التسهيلات والامتيازات التى سيتم إعلانها على هامش تلك الفعالية والتى ستتضمن منح العملاء الذين سيقبلون على شراء السيارات الكهربائية تركيب شواحن فى بعض الهيئات الحكومية بغرض المساهمة فى الترويج عن تلك الفئات من المركبات لاسيما مع انتشارها محليًا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركة قامت بتجهيز مراكز الصيانة بجميع المعدات والآلات المستخدمة فى عمليات الإصلاحات والصيانات الدورية مع توفير قطع الغيار، بخلاف تقديم خدمات «الضمان» بالتعاون مع شركة «برفكت».
وتابع إن «رالى موتورز جروب» تعاقد مع «برفكت» لتقديم خدمات «الضمان» التى تشمل إتمام عمليات الإصلاحات والصيانات الدورية المجانية للمركبات الكهربائية لفترة زمنية تصل إلى سنتين مقابل سداد رسوم سنوية من العملاء.
ولفت إلى أن عدم توافر خدمات «الضمان» وقطع غيار السيارات الكهربائية فى السوق المحلية يعتبر أحد العوامل الرئيسية فى عدم انتشارها خلال الفترة الماضية.
وتوقع أن ترتفع زيادة معدلات الطلب على شراء المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد دخول شركات القطاع الخاص فى مجال تقديم خدمات الضمان وتوفير قطع الغيار، فضلا عن زيادة أسعار الفئات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «التقليدية» وارتفاع تكاليف التشغيل الخاصة بها.
ويشار إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة «التجارة والصناعة» أعلنت فى وقت سابق عن اعتماد أول مركز صيانة للسيارات الكهربائية تابع لشركة «رالى موتورز جروب» بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
وبلغ إجمالى عدد سيارات الركوب الكهربائية المرخصة فى مصر، نحو 1236 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2022، وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.