طالب المجلس التصديرى للصناعات الطبية الحكومة بسرعة استكمال الإفراجات عن باقى شحنات قطاع الدواء المحتجزة بالموانئ، والتى تشمل «مستلزمات الإنتاج» والمعدات التى تستخدم فى تحديث ماكينات المصانع، فضلًا عن توفير العملة الخضراء اللازمة للاستيراد.
أوضح الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن سرعة إصدار الاعتمادات البنكية والإفراج عن باقى مستلزمات الإنتاج بالموانئ سيرفع معروض الخامات لدى المصانع لتعود للعمل مجددًا بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقال «جورج» إن عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها سيرفع من معدلات الإنتاج بما يكفى احتياجات السوقين المحلية والعالمية، ليتسنى للمجلس زيادة الصادرات العام الحالي.
وأضاف أن هناك شحنات خاصة بقطاع صناعة الأدوية تم الإفراج عنها، ولكن ما زالت باقى الكميات بالموانئ.
يشار إلى أنه قد تم الإفراج عن بضائع موجودة داخل الموانئ المصرية بقيمة 8.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر حتى 10 يناير الحالي.
وتعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفى على بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن البضائع المتبقية تباعًا.
وعن مستهدفات الصادرات العام الحالى، قال «جورج» إنه من الصعب توقع نسبة معينة لمعدل نمو صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية حاليًا، فى ضوء الأزمات العالمية، ما ينعكس سلبًا على الوضع الداخلى، خاصة فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج.
وبلغت صادرات مصر من القطاع الطبى 883 مليون دولار بالنصف الأول من العام الماضي، مقارنة بنحو 630 مليونًا نفس الفترة من 2021، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري.
وأشار «جورج» إلى أن المجلس يعتزم التركيز العام الحالى على السوق الإفريقية التى تعتبر واعدة، وتمثل منجمًا من الفرص للمصدرين المصريين، موضحًا أن المنافسة بها ليست سهلة مع سيطرة دولتى «الصين» و«الهند».
وشهدت صادرات قطاع الدواء المصرى للدول الأفريقية نموًا ملحوظًا النصف الأول من العام الماضى، مثل «إثيوبيا وتنزانيا ورواندا جيبوتى وبنين وغانا والكونغو والسودان والسنغال».
وأضاف «جورج» أن المجلس يستهدف إقامة المعارض الدائمة فى مصر من خلال استضافة الشركات المستوردة لاستعراض إمكانيات مصانع الدواء المصرية وجودة منتجاتها المطابقة للمواصفات العالمية، إلى جانب تسهيل تبادل المناقشات بين المشاركين.
كان رئيس المجلس التصديرى قد تقدم مؤخرًا باقتراح يسهم فى زيادة عدد الصفقات مع المستوردين بالخارج، من خلال دعم المراكز اللوجستية على غرار الدعم المقدم للشركات المشاركة فى المعارض الخارجية، على أن يتم تعيين مندوب محلى بالمركز اللوجستى يقوم بالتواصل مع تجار الجملة بالدول المستوردة.