عام 2023 يحمل بعض المتاعب لقطاع النقل واللوجيستيات

2023 عام يبشر ببعض المتاعب لقطاع النقل واللوجيستيات، فى ظل قيام منظمة التجارة العالمية بخفض توقعاتها لنمو التجارة المحلية والعالمية،

Ad

2023 عام يبشر ببعض المتاعب لقطاع النقل واللوجيستيات، فى ظل قيام منظمة التجارة العالمية بخفض توقعاتها لنمو التجارة المحلية والعالمية، فيما يمثل ارتفاع الدولار عاملًا داعمًا للشركات فى ظل ارتباط تسعير تعاملاتها بالعملة الصعبة، حسبما كشفت المؤشرات المالية المعدلة للشركات.

كانت شركات النقل واللوجيستيات المدرجة أظهرت أداءً إيجابيًّا، العام الماضي، باستثناء شركة القناة للتوكيلات الملاحية التى تراجعت أرباحها بضغط تابعتها بورسعيد، ودمياط لتداول الحاويات.

وكشفت المؤشرات المالية المعدلة تراجع أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية خلال العام المالى الماضى 2021 - 2022، بنسبة 10% على أساس سنوي.

وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 179.81 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 200.19 مليون فى العام المالى السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى إلى 74.4 مليون جنيه مقابل 53.95 مليون فى العام المالى السابق له.

وأرجعت الشركة انخفاض صافى الربح إلى تراجع النقص فى عوائد استثماراتها فى شركتى «بورسعيد» و«دمياط» لتداول الحاويات.

وسجل سهم القناة للتوكيلات الملاحية نموًّا نسبته 63% العام الماضي، صاعدًا من مستوى 14.04 فى يناير 2022 إلى 22.92 جنيه حتى تداولات الأسبوع الأول من 2023.

وكشفت المؤشرات المالية «المعدلة» لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن العام المالى الماضى (2022-2021)، ارتفاع صافى ربحها بنسبة 43.2 %، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافى ربح بلغ 2.03 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 1.41 مليار أرباحًا خلال العام المالى السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالى الماضي، لتصل إلى 2.84 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 2.39 مليار خلال العام المالى السابق له.

وصعد أيضًا سهم الإسكندرية بنحو 163% من مستوى 8.48 جنيه بداية العام الماضي، إلى 22.33 جنيه حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضى بالبورصة.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، عن أول 9 أشهر من العام الحالى، ارتفاع صافى ربح الشركة بنسبة 188.9% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافى ربح بلغ 30.8 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.66 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال تسعة الأشهر إلى 292.41 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 200.64 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسار سهم الشركة فى اتجاه معاكس خلال عام، ليتراجع بواقع 9972% من مستوى 11.07 جنيه يناير العام الماضى إلى 3.07 جنيه نهاية تعاملات الأسبوع الماضى بالبورصة المصرية.

فى سياق متصل، قال محمود جاد، محلل مالى أول فى شركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية إن شركات النقل واللوجيستيات ستستفيد من تراجع سعر العملة المحلية؛ نظرًا لأن أسعار خدماتها يتم ربطها بالدولار.

ولفت «جاد» إلى أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات هى الأفضل من حيث الأداء التشغيلى بين الشركات المدرجة بالبورصة.

وتطرق إلى توقعات المنظمات العالمية بشأن نمو التجارة العام الحالى محليا وعالميا، لافتًا إلى أن منظمة التجارة العالمية ترى أنه سيتراجع بشكل حادّ جراء الرياح المعاكسة بقوة التى يشهدها الاقتصاد العالمي، ومن ثم تم خفض التوقعات للنمو بنسبة %1 العام الحالى التى كانت أكثر من 3.4% سابقًا.

ولفت إلى أن خفض التجارة العالمية لتوقعاتها جاء مدفوعًا بـ3 عوامل أساسية؛ على رأسها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير الماضي، خاصة أن الدولتين تعتبران موردًا رئيسيًّا للسلع الأساسية؛ بما فيها الأغذية والطاقة والأسمد.

والعامل الثانى هو الإغلاقات فى الصين لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، التى عطلت نقل البضائع بحرا، فى الوقت الذى بدأت فيه ضغوط سلاسل الإمداد التراجع، الذى يقود إلى تجدد العجز فى مدخلات الصناعة، وزيادة التضخم.

والعنصر الثالث هو السياسات النقدية المتشددة لاحتواء التضخم التى قد تسبب الركود فى بعض الدول والذى يخلق عبئًا على الواردات، بحسب منظمة التجارة العالمية.

ولفت إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة فى الاقتصادات المتقدمة ربما تقود إلى هروب رءوس الأموال من الاقتصادات الناشئة وحالة عدم استقرار فى التدفقات المالية.

وخفضت المنظمة الدولية توقعاتها للتجارة بالشرق الأوسط، العام الحالي، مقدرة انخفاضًا فى التصدير بنسبة 1.5% مقارنة بتوقعات سابقة النمو أكثر من 2.9%.

وعلى الجانب الآخر توقعت التجارة العالمية نمو واردات منطقة الشرق الأوسط 5.7% العام الحالي، مقارنة بأكثر من 6.2% السابق له.

وأشار «جاد» إلى توقعات صندوق النقد الدولى بنمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 4.4% على أساس سنوى فى 2023، مقارنة بـ6.6% فى 2022.