علمت «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية رفضت رسميًّا طلب شركات الشحن والتفريغ بشأن وقف قرار تنفيذ الحد الأدنى للتداول خلال العام الماضى 2022، حسبما ذكر مسئولون بتلك الشركات.
كانت شركات الشحن والتفريغ، طالبت بوقف تنفيذ قرار الحد الأدنى للتداول، بسبب أوضاع السوق الفترة الأخيرة، وتراجع الواردات بشكل عام نتيجة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، علاوة على تأخر صرف الواردات من الموانئ لصعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وأرجع ممثلو الشركات رفض هيئة الميناء الاستجابة للمطلب بسبب زيادة حجم البضائع بشكل عام، ووقف مصلحة الجمارك تنفيذ الغرامات والأرضيات بسبب زيادة مدة تخزين البضائع بالموانئ.
وأشاروا إلى أن شركات الشحن واجهت العديد من المشكلات بسبب صعوبة تدبير العملة للمستوردين، وهو الذى أدى إلى زيادة تكدس البضائع بالموانئ المصرية منذ يوليو وحتى نهاية العام.
وذكر ممثلو الشركات أن المخزن الذى تصل سعته التخزينية حوالى 300 ألف طن، كان يتم سحب البضائع وإعادة شحنها بالمخزن من 4 إلى 5 مرات سنويا، وبالتالى فإن الحد الأدنى يتراوح من 800 إلى 900 ألف، وقد يرتفع إلى 1.2 مليون طن سنويا، بينما لم يتخط معدل دوران البضائع خلال العام الحالى سوى مرة أو مرتين فقط، وبالتالى لم تزد معدلات التداول على 500 – 600 ألف.
وتلزم هيئة ميناء الإسكندرية شركات الشحن والتفريغ العاملة بنشاط الحبوب، بتحقيق معدلات للتداول سنويًا، وفى حالة انخفاضها عن هذا المعدل تتم المحاسبة وفقًا لهذا المقابل.
يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية قامت بإصدار قرارها فى مارس من العام الماضي، وتم توزيعه على شركات الشحن، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالنسبة للحبوب فقط، دون باقى البضائع المتداولة بالميناء من الفحم والخردة والحاويات والأخشاب.
ونص القرارر على تنفيذ حد أدنى للتداول «الشحن والتفريغ» للسفن التى تصل حمولتها إلى 10 آلاف طن، إلى 4000 طن يوميًّا، وذلك بعد أن كانت 3500 طن، كما تم رفع معدل التداول للسفن ذات حمولة من 10 إلى 20 ألف طن لتصل معدلات الشحن والتفريغ بها إلى 6 الآف طن/ عنبر/ يوم، مقابل 5500 طن فى أوقات سابقة.