أصدرت هيئة ميناء دمياط تقريرًا عن نشاط الترانزيت بالموانئ المصرية، وأهميته فى التبادل التجارى مع دول العالم وتطوره منذ عام 2017 وحتى 2021.
وأشار التقرير إلى أن حركة القطاع شهدت انتعاشة كبرى بعد التوسع فى إنشاء محطة الحاويات الجديدة «تحيا مصر»، ضمن استراتيجية تحويل ميناء دمياط إلى مركز عالمى لبضائع الترانزيت فى البحر المتوسط.
وتصل طاقة محطة «تحيا مصر» الجديدة إلى 4 ملايين حاوية وفقًا للتقرير، وأطوال أرصفة 1970 مترًا، وبعمق 18 مترً، وساحات خلفية تصل إلى 910 آلاف متر مربع، لخدمة حركة الصادرات المصرية ومواكبة تزايد حركة الحاويات المتداولة.
ولفت التقرير إلى أن تجارة الترانزيت تتركز فى ميناءى «دمياط» و«شرق بورسعيد»، مع موانئ شمال وشرق البحر المتوسط، و«السخنة»، لافتًا إلى أن «دمياط» منح مزايا كبيرة للخطوط الملاحية، منها خفض الفترات الزمنية للتداول وتقليل الإجراءات الجمركية.
وتعتمد إمكانية نجاح ميناء عن غيره فى تداول تجارة الترانزيت، ومدى موقعه على محاور الخطوط والتجارة الدولية، دون أن يحدث لها انحرافات خلال إبحار السفن وجداولها، إلى جانب منح بعض الحوافز للسفن، سواء كبيرة الحجم، أو مراكب روافد.
وأوضح التقرير أن السفن القادمة من الشمال تفضل ميناء دمياط أو شرق بورسعيد لتداول الترانزيت عن الإسكندرية، بسبب إبحارها، سواء لعبور قناة السويس (انتظار التوقيتات قوافل العبور) أو تفادى عبور السويس (لتلافى دفع رسوم العبور).
وكشفت التقرير أن هيئة ميناء الإسكندرية تسعى لجذب خدمات الترانزيت، خاصة بعد حجم المشروعات التى تم تنفيذها الفترة الأخيرة، علاوة على الجارى استكمالها فى البنية التحتية، وتعميق غاطس دائرة الدوران والممر الملاحي، بما يسمح بدخول سفن ضخمة، خاصة أن خدمات الترانزيت لا تزيد على %1 من حجم المتداول بالميناء، حتى الآن مع إمكانية تطبيق الحوافز المقدمة فى دمياط وبورسعيد.
وتوقع التقرير أن يدخل ميناء الإسكندرية المنافسة مع موانئ البحر المتوسط، ليستحوذ على حصة من الترانزيت الفترة المقبلة، بالتزامن مع دخول مشغلين عالميين، أبرزهاCGM الفرنسى، الذى يعد ثالث أكبر خط حاويات فى العالم، والمشغل الرئيسى لمحطة متعددة الأغراض بالميناء.
ولفت إلى أن الخط الفرنسى له حصة كبيرة من الترانزيت موزعة بين الموانئ المصرية، يتوقع أن تتم إضافتها إلى محطته بالإسكندرية.
وتناول التقرير تسلسل تجارة الترانزيت خلال السنوات الماضية، بداية من 2017 التى بلغت 3.2 مليون حاوية، بواقع 27.9 ألف طن، بنسبة %52 من الحاويات المتداولة بالموانئ، لترتفع فى 2018 إلى 3.3 مليون حاوية بواقع 33 ألف طن، تمثل %50 من إجمالى المتداول بالمحطات البحرية.
وبلغ حجم التداول -ترانزيت- عام 2019 حوالى 3.7 مليون بواقع 37.7 ألف طن، بنسبة %51 من الحاويات المتداولة، وفى 2020 بلغت 4 ملايين، بواقع 41.4 ألف طن تمثل %54 من إجمالى المتداول بالموانئ المصرية، وفى 2021 نحو 3.7 مليون بحجم 36.1 ألف طن، بنسبة %52.
ورصد التقرير معوقات تجارة الترانزيت فى باقى الموانئ، موضحًا أنه من الأولى تداول بضائع الترانزيت ذات الحجم الضخم فى فترة زمنية معينة ووجهتها النهائية دولة ليبيا، ليتم تداولها فى الإسكندرية باعتباره الأقرب، إلا أن الواقع العملى الأقرب أكد أن تلك البضاعة كانت تصل إلى ميناء بورسعيد ويتم توجيه بوصلتها إلى ليبيا من بورسعيد، لعدة أسباب، منها تكدس البضائع وضعف البنية التحتية.
وجاء فى قائمة المعوقات، تطبيق قرار الكشف عن جميع البضائع، إذ تتمسك بعض اللجان الجمركية بإجراءات كشف كامل مشمول البضاعة متعللة بزيادة عمليات التهريب الجمركى.
ومن ضمن المعوقات ارتفاع رسوم البضائع المنقولة عبر القطارات، إذ تتراوح قيمة نقل حاوية 20 قدما من 8 إلى 10 آلاف جنيه، كما تصل قيمة خطاب ضمان الحاوية 40 قدما إلى 16 ألف دولار نتيجة عدم تجديد خطاب التعهد المملوك لهيئة السكة الحديد الذى كان معمولا به كإجراء مستندى بدلا لخطاب الضمان.