تتوقع مصلحة الضرائب أن تتجاوز حصيلة موسم الإقرارات الحالي، الذى بدأ مطلع يناير الجارى 3 ملايين من الأفراد والشركات.
قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، إن موسم (2022 – 2023) شهد استحداث إقرار «25» المتوافق مع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يفرض ضريبة متدرجة قطعية، بجانب الإقرار المعتاد «91» لسنة 2025 لباقى الشركات.
وأضاف أن إقرار «25» تم تطبيقه فى موسم الإقرارات بالعام الماضى بشكل تجريبي، وكانت حصيلته 8 آلاف، بهدف التيسير على الممولين.
وأكد أن جميعإقرارات العام الحالى ستكون إلكترونية، مع العلم بأن 31 مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين، هو آخر موعد و30 أبريل القادم لنظرائهم الاعتباريين.
وكشف أن العام الماضى شهد زيادة فى عدد الإقرارات بنسبة %112 نتيجة التحول للمنظومة الإلكترونية، محذرًا من عقوبة التأخر فى تقديم الإقرار التى تتراوح قيمتها من 50 ألفا إلى مليونى جنيه، وتُحدد بناء على تقدير القاضي.
وأشار إلى أنه سيتم إخطار الممولين المتخلفين عقب انتهاء موسم الإقرارات بأكثر من طريقة، وفى حالة عدم الاستجابة يتم تحويلهم إلى القضاء بعد موافقة وزير المالية.
من جانبه، قال دكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب إن يناير الجارى يشهد تقديم تسوية ربع سنوية، وسنوية لضريبة المرتبات بجانب موسم الإقرارات الضريبية الحالى.