كشفت التقارير الدورية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن حدوث انخفاض لافت فى قيم التمويل العقارى الممنوح من الشركات خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من 2022 تأثرًا بزيادة معدلات التضخم، ونمو حالة الترقب حول إقرار زيادات فى سعر الفائدة، وتقليص مبادرات التمويل العقاري.
وأظهرت تقارير الهيئة عن نوفمبر الماضى تسجيل قيم تمويل عقارى لامست 700.9 مليون جنيه، مقارنة بـنحو 1.3 مليار خلال نفس الفترة من 2021، بنسبة تراجع %48.4.
وكشفت بيانات الهيئة عن توقيع 407 عقود فى نوفمبر 2022، موزعة بين 3 لشريحة الدخل الأقل من 2500 جنيه شهريًا و404 عقود لأصحاب «الأعلى» من 3500 جنيه بخلاف عدم توقيع أخرى لـ«الأكبر» من 2500 حتى 3500 جنيه، .
وأضافت أن العقود الموقعة للتمويل العقارى بلغت فى نوفمبر من عام 2021 نحو 839، موزعة بين 95 عقدًا لأول فئة، بخلاف 124 أخرى للشريحة الثانية، وأيضًا 620 لآخر شريحة، وهو ما يؤكد هبوط فاعلية التمويل العقارى بالشهر المناظر من عام 2022.
أما فى أكتوبر من العام الماضى فبلغ رصيد التمويل العقارى فى أكتوبر المنصرم 372 مليون جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه، خلال سبتمبر من العام ذاته.
وبشكل عام فقد وصلت قيمة التمويل أول 11 شهرا من العام الماضى –وفقاً لأحدث إصدارات الرقابة المالية– إلى 12.5 مليار جنيه، مقابل 7.2 مليار فى الفترة المناظرة من عام 2021، بنسبة نمو 73.4%.
مصادر: ضبابية التكاليف والفائدة دفعت اللاعبين لسياسات تحفظية مع التركيز على المحافظ
وقالت مصادر بقطاع التمويل العقارى إن السوق عانت مع نهاية العام الماضى من ضبابية المشهد، نتيجة مستقبل سعر الصرف، بخلاف الحديث عن إلغاء أو تقليص مبادرات التمويل العقارى ونقلها لوزارة المالية، وهو ما أدى لسياسة متحفظة من معظم مديرى المؤسسات المالية.
وأوضحت أن هذه الحالة دفعت الشركات للتركيز على شراء محافظ لوحدات جاهزة أو تحت التنفيذ لدى كيانات التطوير العقاري، باعتبارها آلية هامة لتوظيف السيولة فى المرحلة الراهنة، وأقل تكلفة من تمويل عميل فرد، سواء لدى صندوق التمويل العقارى أو بطريقة تقليدية.
ودللت المصادر على ذلك بالإشارة إلى أنه خلال أول 11 شهر من العام الماضى وصل عدد العقود التقليدية والعادية للتمويل العقارى نحو 816، مقابل 779 الفترة نفسها من 2021، بنسبة زيادة %4.7.
وبالمثل ارتفع عدد عقود التمويلات لصالح صندوق التمويل والإسكان الاجتماعى من 1403 إلى 1713، بنسبة نمو %22.3.
واستكملت المصادر إنه بالنظر إلى عدد عقود المحافظ المشتراة، فقد بلغت 6536 فى أول 11 شهرا من 2022، مقابل 3717 فى نفس الفترة من 2021، بنسبة زيادة %75.8.
وبررت عدم نشاط تمويلات الأفراد بعدة عوامل، منها إحجام العملاء عن الشراء والترقب لحين استقرار الأسعار والفائدة والعائد، وتجنب ارتفاع التكاليف والأعباء المالية على الفرد عند حصوله على قرض لشراء وحدة ترتفع قيمتها بشكل مبالغ فيه عن السوق.
واعتبرت أن محافظ المطورين العقاريين هى الأنسب حاليًا لشركات التمويل العقارى، فى ظل سهولة التفاوض مع المطور لشراء الوحدة، ورغبة الأخير فى تخفيف الأعباء المالية والحصول على سيولة عاجلة لاستكمال المشروعات القائمة وتعزيز التدفقات النقدية.