تتبنى شركة «كيرمينا» لتصنيع المشغولات الذهبية خطة طموحة للتوسع فى السوقين المحلية والعالمية العام الجارى.
وكشف جورج عبدالله مدير قطاع المبيعات بشركة «كيرمينا» - فى حوار لـ«المال» - عن أن مبيعات الشركة من المشغولات الذهبية سجلت نحو 1500 كيلو جرام العام الماضى،تستهدف زيادتها بنحو %5 على الأقل خلال 2023.
وقال إن عيار 21 كان الأعلى مبيعا ، مستحوذا على %70 من مبيعات الشركة ، فيما تصل مبيعات عيار 18 لنحو %30.
وتعد «كيرمينا» إحدى الشركات المصرية العاملة بسوق الذهب، وتمتلك مصنعا لإنتاج المشغولات الذهبية بكل أنواعها فى مدينة العبور على مساحة 1000 متر مربع.
وتعمل الشركة فى السوق المصرية منذ مطلع الثمانينات، وتقوم بتصنيع المشغولات وتوزيعها على محال الذهب على مستوى الجمهورية، وتمثل منتجاتها أحدى الماركات المعروفة فى السوق المصرية.
وأكد «عبد الله» أن شركته تسعى لزيادة الجودة ومنافسة المشغولات التركية والإيطالية والتفوق على المنتجات المستوردة ، مما يساهم فى زيادة صادرات الشركة وقطاع الذهب بشكل عام.
وكشف عن أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة تصل لنحو 2 طن سنويا، تسعى لزيادتها بنحو %50 الفترة المقبلة فى ظل خطتها لزيادة المبيعات والتصدير الفترة المقبلة.
وذكر أن جناح الشركة شهد زيارات كبيرة خلال النسخة الثانية من المعرض الدولى «نبيو» للذهب والمجوهرات من شركات عربية وأجنبية للاطلاع على منتجاتها ، وهو ما لاقى قبولا لدى الشركات العربية خاصة الخليجية، كما طلب عدد من الزوار إمكانية التصدير لبلادهم الفترة المقبلة.
وأقيمت النسخة الثانية من المعرض الدولي» نبيو» للذهب والمجوهرات ديسمبر الماضى بمشاركة 35 عارضا دوليا من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من 500 مشترى من أسواق الشرق والأوسط، والذى يعد أكبر تجمع لصناع وتجار الذهب فى مصر؛ والذى شهد منافسة قوية بين كبريات الشركات لتقديم أكبر تشكيلة من الأطقم والمشغولات الذهبية والمجوهرات والحلى التى تضاهى أفضل الماركات العالمية بأياد مصرية.
وكشف «عبد الله» عن أن الفارق بين مصنعية المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهب متفاوتة وليست مرتفعه بشكل كبير، موضحا أن المشغولات الذهبية يمكن استعمالها بدلا من ركنها والاحتفاظ بها مثل السبائك.
وأوضح أن الشركة تقوم منذ فترة بتصنيع مشغولات بها أحجار، ويتم بيعها كذلك وتسترد من المستهلك عند قيامه ببيعها بالأحجار ولا يتم إزالتها مثلما كان يحدث مع الفصوص من قبل.
وأشار «عبد الله» إلى أن متوسط سعر المصنعية فى المشغولات الذهبية تتفاوت وفقا لنوع المشغول والعيار، وأن الفرق بين السبيكة والمشغولات فى المصنعية لا يتعدى 30 جنيها فى الجرام.
وأكد أن الشركة تسعى لبدء التصدير العام الجارى لأول مرة، عبر اقتحام 3 أسواق خارجية هى ليبيا والسودان والسعودية، موضحاً أن الصناعة المصرية فى المشغولات الذهبية متقدمة جدا وتتماشى مع الأذواق العالمية.
كما تسعى الشركة للتغلب على العوائق التى تواجه التوسع خارجيا وأبرزها رسوم التثمين الخاصة بالتصدير، والتى تم إلغاؤها مؤخرا وكانت تفرض على صادرات المشغولات الذهبية بنحو 0.5%.
وأضاف أن إلغاء رسم التثمين يعد بمثابة نقطة انطلاقة للشركات المصرية ، لا سيما وأنها كانت عائقا لسنوات أمام زيادة صادرات الدولة من المشغولات، وأدت إلى تقليل تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية، ودفع العاملين بالقطاع لتصدير الذهب كمادة خام دون تحقيق قيمة مضافة وهو ما أفقد البلاد معه إيرادات دولارية.
وأوضح أن هناك اجتماعات مستمرة واهتماما من الحكومة بقطاع التعدين والذهب والصناعات التابعة لإيجاد حلول لزيادة صادرات القطاع خاصة أنه يعد أحد مصادر العملة الصعبة فى الوقت الذى تعد مصر أحد الدول المنتجة للمعدن الأصفر وتمتلك أحد أكبر مناجم الذهب عالميا.
وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك رسوم على صادرات الذهب الخام سواء سبائك أو جنيهات، للعمل على زيادة التصدير الخاص بالمشغولات، والذى يضيف قيمة مضافة، وزيادة الطاقات التصنيعية بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مصانع جديدة فى السوق المحلية وزيادة فرص العمل.
وأوضح أن السوق المحلية شهدت مؤخرا ارتفاعا ملحوظا فى حجم الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية ، تحديدا منذ منتصف عام 2022 وحتى نوفمبر من العام نفسه.
وكشف عن أن الشركة تمتلك فرعا واحدا فقط لبيع الجملة إلى محال الصاغة على مستوى الجمهورية، موضحا أن هناك خطة لتأسيس فرع آخر لها العام الجارى فى محافظة أسيوط بصعيد مصر، موضحا أن الشركة لا تمتلك نقاط بيع مباشرة للجمهور ولكنها تقوم بالتصنيع والتوزيع على محال الذهب القطاعي.
وأكد أن قيام وزارة التموين بإدراج الذهب ومشغولاته فى البورصة السلعية سيساهم فى استقرار تلك الصناعة، ويمنع التلاعب فى الأسعار مثلما حدث من قبل، كما يمنع أيضا المضاربات فى المعدن، مطالبا بأن تكون الدولة هى المسئولة عن عملية التسعير وفقا لآليات السوق الحرة والعرض والطلب وسعر الدولار والأوقية عالميا.
يذكر أن صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة ارتفعت بنسبة %47 خلال الـ 11 شهر الأولى من 2022 لتصل إلى 1.523 مليار دولار، مقابل 1.04 مليار للفترة نفسها من 2021 وفق أحدث تقارير المجلس التصديرى لمواد البناء.