اتفقت مجموعة من مسئولى شركات تطوير عقارى عاملة فى السوق المحلية، على أن العقارات ما زالت الملاذ الآمن للمستثمرين حتى وإن شهدت السوق طرح آليات استثمارية مغرية.
وطرحت عدة بنوك مصرية شهادات ادخار بعائد سنوى %25 وهو ما شكل تخوفا لدى المطورين من إمكانية سحبها جزءا من السيولة المهتمة بالعقارات، لتتجه لها.
وقال عماد حمزة، رئيس القطاع التجارى بشركة أنكور للتنمية العقارية إن طرح شهادة ادخارية بعائد %25 لا يمثل أى تهديد بسحب شريحة من المستثمرين فى العقار للاستثمار بها، حيث إن السوق العقارية لا يستهدف هذه الشريحة من المستثمرين، فله مواصفات أخرى فى عملائه.
وأوضح أن هناك اختلافا بين هذه الشهادات والعقارات فى طبيعة الاستثمار، فالعقار استثمار متوسط وطويل الأجل، كما أنه مخزن آمن للقيمة يحافظ على قيمة الأموال ويحقق عائدا مرتفعا عليها، ويتطلب عميلا بحجم استثمارات محدد ليتمكن من تحقيق العائد المرجو، وهى اشتراطات تختلف بين الاستثمار فى العقار والشهادات.
وأشار إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، وأثبت قدرته على تحقيق العائد المستهدف منه على مدار العقود الماضية، كما أنه يحافظ على قيمة الأصول المالية المملوكة للعميل، كما أنه الأقل مخاطرة مقارنة مع الأوعية الادخارية الأخرى، وهو ما أثبتته التجربة على مدار عشرات السنين.
ولفت إلى أهمية مرونة الشركات العقارية فى التعامل مع المنافسة مع أوعية ادخارية أخرى، بحيث يكون هناك منتجات عقارية تتقبل شرائح جديدة من المستثمرين بمبالغ محدودة، كما تكون هذه المنتجات العقارية متناسبة مع التغير فى القدرات الشرائية للعملاء فى ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
وأكد أن تصدير العقار أحد الملفات العاجلة التى يجب من الحكومة والقطاع الخاص التركيز عليها خلال الفترة الراهنة، وخاصة مع زيادة عناصر التميز التى تتوافر فى العقار المصرى حاليا تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار، فالعقار المصرى يتميز بسعر منخفض مقارنة مع الأسعار مع الدول المنافسة فى المنطقة.
وأضاف أن هناك بعض التعديلات التشريعية التى يجب العمل عليها للتوسع فى تصدير العقار وتوفير عملة صعبة للدولة، مع إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين فى شراء عقارات بالدولار لحفظ قيمة أموالهم، وهذه شريحة كبيرة فى الخارج تريد حفظ قيمة مدخراتها بالدولار فى عقار.
ويرى أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن رفع عوائد شهادات الادخار سيكون له تأثير على العقار فى الأجل القريب.
وأشار - فى تصريحات صحفية - إلى أن عائد %25 لشهادات الاستثمار خلال عام «مغر جدا» متوقعا أن يحدث تباطؤ فى القطاع العقارى لصالح الشهادات.
وأكد أن التباطؤ سيكون محدودا وقد حدث أكثر من مرة سواء مع شهادات ذات العائد بـ%18 من عدة أشهر، أو %20 التى كانت موجودة من أكثر من عام.
وأوضح أن القطاع العقارى ستظل له جاذبيته، فى ظل أن الشهادات لمدة سنة فقط، متوقعا ألا يتم تجديدها، مشيرا إلى أن العقار يعد استثمارا متوسطا إلى طويل الأجل، بينما الشهادات استثمار قصير الأجل وهدفها واضح فى تشجيع حائزى الدولار على الاستثمار فى شهادات الاستثمار المقومة بالجنيه.
وقال شلبى: «الشركات العقارية تعرضت لضغوط كبيرة خلال العام الماضى وسط ارتفاع شديد فى التكلفة زاد عن 50 - %60 فى تكلفة التنفيذ قابلها زيادة فى أسعار العقارات خلال العام 2022 بنسبة تراوحت بين 25 - %30.
وتوقع استمرار هذه الضغوط فى عام 2023 مما سينعكس على ارتفاع أسعار العقار فى مصر بنسبة تصل إلى 25 - %30 لأن الشركات مرتبطة بمدخلات التكلفة.
فيما كشف داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية أن إصدار شهادات بنكية بعائد %25 سيكون له تأثير على معدل حركة العقار فى السوق المصرية ولكن بشكل وقتى ومحدود.
وأوضح أن عام 2023 سيشهد ارتفاعا فى أسعار العقارت نتيجة للطلب المتزايد والتخوف من ارتفاع تكلفة البناء والتشييد خاصة فى أسعار خامتى الحديد والأسمنت.
وأكد أن الاستثمار فى الشهادات البنكية هو استثمار قصير الأجل ولمدة عام واحد أم العقار فيعد استثمارا متوسط وطويل الأجل، كما أن ميزة العقار أيضا أن له نوعين من الاستفادة وهما بالتوازى مع احتياج للسكن والمعيشة وكذلك استثمار فى أموالك تحقق عوائد متميزة وفى وقت سريع نتيجة للمتغيرات الاقتصادية السريعة حاليا ولذلك نؤكد أن العقار يمرض ولا يموت.
وأشار إلى أن خطة شركات التطوير العقارى فى نظام شراء الوحدات تعتمد على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات فى بعض الأحيان وهذا التوجه فى ظل شهادات البنك الجديدة قد يكون عنصر جذب من خلال شراء هذه الشهادات بجزء من ثمن الوحدة العقارية والاستفادة بعائدها فى سداد الأقساط الخاصة بوحدته.
وأكد أن الهدف من هذه الشهادات هو زيادة الطلب على الجنيه المصرى للحد من الضغط على الدولار وكذلك تحويل الدولار إلى جنيه لحساب هذه الشهادات وبالتالى توافر الدولار بالبنوك لتحجيم ارتفاع سعره وكذلك لتوفيره لاستيراد مستلزمات الإنتاج المختلفة بسعر عادل بعيدا عن السوق السوداء لشراء وبيع الدولار الذى يؤثر بالسلب على ارتفاع تكلفة السلع والخامات والقطاع العقارى جزء من هذه المنظومة.
ولفت إلى أنه لذلك نستطيع القول إن شهادات البنوك ذات العائد %25 سيكون له تأثير مستقبلى إيجابى على قطاع العقارات وكذلك تباطؤ محدود فى الفترة الحالية.
ودعا إلى تدخل الجهات المعنية والرقابية بشكل قوى لمنع تلاعب البعض بأسعار الخامات والسلع المتنوعة والمغالاة فيها على غير الطبيعى، مشيرا إلى أن المنتجات تباع فى مكان أو منطقة معينة بأكثر من سعر وهذا شئ يجب مراقبته والضرب بيد من حديد على المغالين أو الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية لتحقيق مكاسب مبالغ فيها على حساب المواطن والدولة.
أما محمد رزق رئيس شركة «إى أر جي» للتطوير العقارى فقال إن القطاع العقارى المصرى سيظل الوعاء الاستثمارى الآمن، خاصة مع تناسبه مع ثقافة المجتمع والتى بدروها تحافظ على قيمة العقارات فى مواجهة أى وعاء استثمارى مغر.
وأكد أن العميل بإمكانه سداد جزء من أمواله كمقدم لعقار، يصحبه الاستفادة من سداد المتبقى على فترات طويلة، عكس الاستثمار فى الذهب أو الشهادات مثلا والذى يتطلب دفع كل المبلغ.
وأضاف أن الاستثمار فى الشهادات محدد بمدة بينما الاستثمار فى العقار غير محدد بمدة وسيظل العقار ملك صاحبه يستغله أو يؤجره ويستمر سعره فى الزيادة.
وأشار إلى أن طرح الشهادات لفترة مؤقتة ولكن فيما بعد تستمر السوق العقارية الحصان الرابح على مدى السنوات المقبلة، والذى يضمن مضاعفة الأرباح.