قال المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات ، إن تمويل شحنات المكونات وقطع الغيار المستوردة أصبح أفضل نسبيًّا مما كان عليه فى السابق بالنسبة للكميات التى تقترب قيمتها من مستوى 5 آلاف دولار.
وأضاف أن الشحنات مرتفعة القيمة مازالت خارج قائمة التمويلات التى تسمح بها البنوك، فضلًا عن أن السيارات الكاملة مازالت بعيدة عن قائمة الأولويات بشكل كبير، نظرًا لأن البنوك تلبى احتياجات قطاع السلع الأساسية والاستراتيجية فى المقام الأول.
جاء ذلك بعد أن ذكر البنك المركزى فى بيان منتصف الأسبوع الجارى بأن سوق الصرف المصرى شهدت حراكًا إيجابيًّا كبيرًا منذ يوم الأربعاء 11 يناير، موضحًا أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد قدرة القطاع المصرفى فى تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين فى أقرب وقت.
استطرد أن قيام القطاع المصرفى بتمويل الشحنات الصغيرة من قطع الغيار ينبع من كونها سلعة ضرورية حتى لا تتعطل السيارات بمراكز الخدمة أو فى الشوارع، مضيفًا أن مكونات الإنتاج تعامل نفس المعاملة لضمان استمرار عملية التشغيل بالمصانع، وإن كان ذلك يتم بمستويات أقل من الوضع الطبيعى.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مايو الماضى تعليمات باستثناء مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لقطاع الصناعة من العمل بنظام الاعتمادات المستندية واعتمادها فى الاستيراد على نظام مستندات التحصيل لضمان استمرارية عمليات التشغيل بخطوط الإنتاج، لكن العديد من الشركات قالت إنها واجهت تأجيلًا فى تدبير التمويل اللازم لوارداتها، وهو ما تسبب فى خفض الطاقة الإنتاجية ببعض المصانع.
يذكر أن قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات سجلت نموا بنسبة %2.8 لتصل إلى 589.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، مقابل 572.6 مليون دولار فى الفترة ذاتها من عام 2021؛ وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. فى المقابل تراجعت واردات مصر من السيارات بمختلف أنواعها (ملاكى، وأتوبيسات، وشاحنات) بنسبة %41 لتصل إلى 2 مليار و209 ملايين و318 ألف دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، مقابل 3 مليارات و770 مليونًا و568 ألف دولار فى الفترة ذاتها من عام 2021.
انعكس ذلك فى ارتفاع حصة مبيعات الطرازات المجمعة محليًّا إلى %38.2 لتصل إلى 49 ألفًا و37 مركبة خلال الإحدى عشر شهرًا الأولى من العام الماضى، مقارنة بحصة قدرها %27.3 مسجلة نحو 52.7 ألف وحدة فى الفترة ذاتها من عام 2021.
اعتبر سعد أنه رغم الأزمات التى تواجهها سوق السيارات فإن وضع قطاع التصنيع المحلى يعتبر أفضل نسبيًّا مقارنة بالشركات التى تعتمد بشكل كامل على الاستيراد، وهو ما سمح للأولى بالاستمرار فى المنافسة، وزيادة حصتها السوقية.
واتخذت الحكومة منذ ديسمبر الماضى العديد من الإجراءات لسرعة تصريف الكميات المتراكمة فى المنافذ الجمركية، فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تصريف منتجات ومستلزمات صناعة بقيمة مليار و136 مليون دولار بالفترة من 24 حتى 30 من ديسمبر الماضى إضافة لخروج 5 مليارات دولار بين 1 و23 من نفس الشهر. وأكد الاستمرار فى تيسير كل الإجراءات لكافة البضائع بالموانئ، وتحقيق انفراجة حقيقية مع إلغاء العمل الإلزامى بنظام الاعتمادات المستندية فى الاستيراد.
وسمح البنك المركزى بتحرك أسعار الصرف للعملة المحلية لتهبط أمام الدولار الذى بلغت قيمته أكثر من 32 جنيهًا لأول مرة قبل أن تسترد جزءًا من قيمتها، وتهبط دون الـ 30 فى ظل ترقب للأداء من جانب جميع القطاعات.
وأكد البنك المركزى الاثنين الماضى أنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة والمتمثلة فى زيادة كبيرة فى حصيلة البنوك من النقد الأجنبى سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار أمريكى مع طفرة كبيرة فى مبالغ التداول فى سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، إذ سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا.
ورغم ذلك أكد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات أنه لا توجد بوادر حتى الآن بالنسبة لانفراجة جذرية فى التمويلات مرتفعة القيمة للقطاع، سواء للمكونات أو قطع الغيار أو فى تمويل المركبات الكاملة التى تُعد بالنسبة لقائمة الأولوية من المنتجات الترفيهية التى يمكن تأجيلها حتى التغلب على الظروف الحالية.
تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات بمختلف فئاتها (ملاكى، وأتوبيسات، وشاحنات) بنسبة %64 لتسجل نحو 127 مليونا و599 ألف دولار خلال أكتوبر الماضى، مقابل 357 مليونا و409 آلاف دولار خلال الشهر ذاته من عام 2021. بحسب التقرير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات سيارات الركوب– انخفاضًا- بنسبة %66 لتصل إلى 96 مليونًا و151 ألف دولار، مقابل 285 مليونًا و831 ألف دولار.
وهبطت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %98.8 لتصل إلى 97 ألف دولار، مقارنة بنحو 8 ملايين و471 ألف دولار. وانخفضت واردات سيارات نقل البضائع «التجارية» بنسبة %34.5 لتسجل 19 مليونًا و595 ألف دولار، مقابل 29 مليونًا و914 ألف دولار. كما تراجعت واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الاستعمالات الخاصة بنسبة %42.5 لتسجل 7 ملايين و76 ألف دولار خلال أكتوبر الماضى، مقارنة بنحو 12 مليونًا و332 ألف دولار خلال الشهر ذاته من عام 2021.
وأشار سعد إلى أن التحديات التى تمر بها سوق السيارات ألقت بظلالها على حجم المبيعات التى حققتها خلال العام الماضى بسبب ضعف الطلب من قبل العملاء فى ظل ضعف قدرتهم الشرائية والزيادات السعرية التى تم إقرارها من قبل الوكلاء الراغبين فى تعويض المصروفات الإضافية التى تحملوها.