علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن وزارة النقل -ممثلة فى شركة MOT للاستثمار والتنمية- تجرى مفاوضات مع 3 شركات كبرى متخصصة فى سلاسل البيع بالتجزئة، لاستغلال المواقع القابلة للاستثمار بمحطات وأرصفة هيئة سكك حديد مصر.
وتوجد نحو 707 محطات قطار على مستوى الجمهورية، منها 22 رئيسية فى عواصم المحافظات فى الدلتا والقناة والوجه القبلى، والمواقع التى يتم إعادة استثمارها هى الواقعة على الأرصفة ومداخل ومخارج المحطات.
وقالت المصادر إن المفاوضات الجارية تتسم بالجدية مع الشركات الثلاث، خاصة أن إحداها عالمية ولديها عدد كبير من الفروع بالقاهرة والإسكندرية، ولديها نية للتوسع فى المستقبل، لافتة إلى أنه يتوقع ترجمة المباحثات إلى اتفاقيات وعقود رسمية أواخر الربع الأول من العام الجاري.
وأبرمت «MOT» -الذراع الاستثمارية لوزارة النقل- نهاية عام 2018، مع مجموعة «إعلام المصريين»، عقد استغلال وإدارة الأخيرة جميع محطات السكة الحديد فى النشاط الإعلانى لمدة 10 سنوات مقابل 1.6 مليار جنيه، وتعول الوزارة على أصول الأراضى الحالية فى انتشال المرفق من الخسائر، وتوفير تمويل كافٍ لعمليات التطوير والتحديث المستمرة للشبكة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك عددا من المواقعبأرصفة المحطات المركزية وهى «القاهرة، والجيزة، وسيدى جابر، والإسكندرية»، مقام عليها حاليا أكشاك لبعض الأفراد، وتسعى شركة MOT بنهاية التعاقد للاتفاق مع أحد الكيانات على إقامة سلسلة تجارية وفقا لمواصفات هندسية ومعمارية حضارية فى جميع المحطات.