«برايم» توضح تداعيات تحريك الجنيه على مؤشرات البورصة

رصدت وحدة التحليل الفنى بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» فى تقريرها السنوى تأثيرات الأحداث الأخيرة على أداء مؤشرات البورصة المصرية

Ad

رصدت وحدة التحليل الفنى بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» فى تقريرها السنوى تأثيرات الأحداث الأخيرة على أداء مؤشرات البورصة المصرية بداية من تحرير الصرف خلال 2016، وصولًا للتحريك الحالى بسعر العملة المحلية.

وأصدرت وحدة التحليل الفنى بشركة «برايم» توصيات شرائية على حوالى 27 سهمًا مقيدًا فى البورصة المصرية خلال العام الحالى 2023، اعتبرتها الأفضل للاستثمار.

وأوضحت أن توجهات المستثمرين تحولت خلال الفترات الماضية من الاستثمار إلى المضاربة، لذلك أصبحت أغلب مكونات مؤشر الرئيسى «egx30» لا تختلف كثيرًا عن نظيرتها المدرجة بـ«egx70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وتمثلت القائمة فى سهم البنك التجارى الدولي، والعربية لإدارة الأصول ومصرف أبوظبى الإسلامي، وأطلس للاستثمارات والصناعات الغذائية، وأرابيا إنفستمنتس هولدنج، ومجموعة عامر جروب، والمطورون العرب، والعربية للأسمنت.

كما ضمت أسيك للتعدين وبنك قناة السويس، والقلعة للاستثمارات المالية ودايس للملابس الجاهزة، والمصرية لتطوير وصناعة البناء، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والقاهرة للإسكان والتعمير.

كما شملت شركة إعمار مصر للتنمية، وفورى لتكنولوجيا البنوك، وابن سينا فارما، والنصر للملابس الجاهزة، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، وبالم هيلز للتعمير، إلى جانب سهم شركة القاهرة للدواجن، وراية لخدمات ومراكز الاتصالات، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، وأيضًا سبيد ميديكال، وأخيرًا السويدى إليكتريك.

وقالت إن هناك قائمة أخرى من الأسهم أوصت «برايم القابضة» بشرائها، لكن أوضحت أن مؤشراتها الفنية غير جيدة حتى الوقت الحالي، تتمثل فى بلتون المالية القابضة، والشرقية للدخان – إيسترن كومباني، وأوراسكوم كونستراكشون، والعز للسيراميك والبورسيلين، والمجموعة المصرية العقارية، والقاهرة للزيوت والصابون، والبويات والصناعات الكيماوية – باكين.

ولفتت إلى أنه خلال السنوات الماضية هناك عدة أحداث أثرت على أداء المؤشر الرئيسي، تمثل أولها فى تحرير سعر الصرف بشهر نوفمبر لعام 2016، ثم وباء كورونا وما تبعه من أحداث وتأثيرات متعددة فى 2020، إلى جانب انخفاض سعر الجنيه بمارس 2022، والجديد خلال أكتوبر الماضى.

وقالت إن السوق المصرية تأثرت بشكل كبير خلال تلك الفترات، خاصة فى نوفمبر لعام 2016، وبعدها حقق المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 18414 نقطة فى إبريل 2018 بمعدل نمو عن مستهل العام الأول بنحو %116 ثم انخفض عقب ذلك بضغط تأثيرات الوباء لمستوى 8113 نقطة بهبوط %56.

وتابعت أنه خلال فترة الوباء اتسم أداء أغلب مكونات هذا المؤشر بالتقلب الشديد.

وتناول تقرير «برايم» حدث التغير فى سعر الصرف، موضحة أن هذا العامل كان له تأثير كبير على أداء الأسواق العالمية بصفة عامة والمحلى بشكل خاص.

وعلى صعيد مؤشر الدولار، توقعت بحوث شركة «برايم القابضة»، أن يسجل ارتفاعًا خلال العام الحالى بنسبة تتراوح ما بين %26-13 مرجحة أن يكون لهذا الارتفاع تأثير إيجابى على مؤشرات الأسواق الناشئة بشكل عامة و«egx30» فى البورصة المصرية بصفة خاصة.

وقالت إن العلاقة بين سعر الدولار والجنيه عادة ما تكون طردية، بعدما ارتفع الدولار مقابل الجنيه بنسبة %58 من مستوى 15.65 فى 13 مارس لعام 2022، وصولًا لمستوى 24.70 جنيه.

وفى الوقت نفسه، أوضحت أن أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسى ارتفع بنسبة %50 من 10395 نقطة، ويمثل القاع المكون فى 13 مارس 2022، وصولًا لـ15595 القمة المكونة فى 15 ديسمبر 2022، موضحةً أن هذا يُشير إلى أن كل انخفاض كبير فى قيمة العملة المحلية مقابل الدولار يصاحبه ارتفاع عنيف بمؤشرات السوق المحلية.

وتناول تقرير «برايم» أيضًا عروض الاستحواذ التى شهدتها الآونة الأخيرة، موضحة أنه تمت ملاحظة نمط فنى مكرر قبل الإعلان عن عروض الاستحواذ على تلك الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، إذ تكون أسعارها تراجعت بشكل كبير بنسب تتراوح من 70 : %80 من آخر قمة سعرية حققتها ثم تبدأ بعدها رحلة صعود قوية يتم خلالها الإعلان عن عرض الشراء أو الاستحواذ.

وذكرت أمثلة لـ7 شركات بقيادة شركة «جلوبال تيليكوم القابضة» والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، والصناعات الغذائية العربية – دومتي، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات، والبويات والصناعات الكيماوية – باكين.

وعلى صعيد أسهم الخزينة، قالت بحوث «برايم»، إن تراجع الأسعار قد يكون محفزًا للشركات لإعادة شراء أسهمها من السوق، موضحةً أن هناك بعض الشركات التى أخذت موافقة مجلس إدارتها على شراء أسهم الخزينة ومن بينها «ابن سينا».

واعتقدت بحوث «برايم» أن الإعلان عن شراء أسهم خزينة أفاد سهم شركة «ابن سينا» الذى ارتفع بنسبة %56 من مستوى 1.40 خلال يونيو 2022 وهو توقيت الإعلان عن برنامج الشراء، بحد أقصى %10 من إجمالى أسهمها.

وعلى صعيد سهم شركة «العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا»، قالت إنه ارتفع بنحو %46 من مستوى 2.05 جنيه خلال يونيو لعام 2022 وهو توقيت الإعلان عن شراء أسهم الخزينة.

كما صعد سهم «السويدى إليكتريك» بنسبة %115 من مستوى 5.57 جنيه خلال يوليو 2022، وهو توقيت إعلان شراء أسهم الخزينة أيضًا.

وبشكل عام قالت «برايم القابضة»، إن تعاملات الأفراد تستحوذ على النسبة الأكبر من تعاملات السوق اليومية تتجاوز %70 وكان لذلك أثر ملحوظ على اتجاهات المؤشر ومكوناته بتقلب شديد فى حركة الأسعار.

واعتقدت أن التقلب السريع فى مكونات المؤشر كانت ناتجة عن الإفراط فى التفاؤل لدى المتعاملين الذى تم ترجمته لارتفاع صاروخى فى أسعار الأسهم خلال فترة زمنية قصيرة دون توقف، نتيجة الشراء المكثف، تلته موجة انخفاض عنيفة خلال فترة زمينة قصيرة أيضًا والتى دفعت الأسعار للتحرك قرب أدنى مستوياتها التاريخية.

وفيما يتعلق بدور صانع سوق الأوراق المالية، أوضحت أنه لا يقل أهمية عن دور البنك المركزى فى تحقيق استقرار الأسعار.

وقالت إن دور صانع السوق يتمثل فى خلق توازن قوى العرض والطلب من ثم يعمل على تخفيض الفجوة بينهما، وزيادة القدرة على تسييل الأوراق المالية، خاصة فى الأسهم الأقل نشاطًا، ما يقلل من عنف التقلبات فى الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا.

وقارنت «برايم» بين تحرك مؤشر «داو جونز» ومؤشر البورصة المصرية الرئيسي، فى ظل وجود صانع سوق للأول وغيابه للأخير.

ولفتت إلى أن أداء مؤشر «داو جونز» ارتفع بنسبة %233 من مستوى 6440 نقطة ومثلت القاع المكون فى مارس 2009 وصولاً إلى 21500 نقطة وهى القمة المكونة فى يونيو 2017، أى خلال فترة 8 سنوات و3 أشهر، فى حين حقق «egx30» نفس معدل الصعود خلال عامين و4 شهور فقط.

وأشارت إلى أن تحقيق طفرة سعرية خلال فترة زمنية أطول لها العديد من المزايا كضمان استمرار السيولة فى السوق، موضحةً أن تحقيق أسعار الأسهم طفرة خلال فترة زمنية قصيرة عادة ما ينتج عنها تخارج سريع لتلك الأموال من السوق، نتيجة تحقيقها عائدًا مرتفعًا جدًا خلال فترة زمنية قصيرة، وهذا هو سبب انتشار ظاهرة الأموال الساخنة بالسوق المحلية.

ولفتت إلى أن السوق المصرية اتسمت بالمضاربة نتيجة موجات الارتفاع العنيفة التى تتراوح ما بين 100 – %1000 خلال فترة زمنية لا تتجاوز العامين، لتتبعها موجات انخفاض عنيفة أيضًا قد تتراوح ما بين 50 : %90 خلال نفس الفترة، الأمر الذى أدى إلى عزوف البعض عن الاستثمار فى السوق بسبب ارتفاع المخاطرة.

وانتقلت للحديث عن آلية الشورت سيلنج، موضحة أنه على الرغم من وجودها فى السوق المحلية منذ فترة فإنها لم تُطبق من جانب المتداولين على أرض الواقع حتى الوقت الحالي، مرجحةً أن يكون ذلك نتيجة انعدام الوعى الكافى لدى المتعاملين عن طبيعة تلك الآلية وطرق تنفيذها، وهو الأمر الذى ألقى بظلاله السلبية على السوق ونتجت عنه زيادة فى تقلبات الأسعار.

أما فيما يتعلق بالشراء بالهامش، فقالت إنه يعمل على زيادة القوى الشرائية للمتداول، ما يساعده على تحقيق ربح أعلى فى حالة ارتفاع أسعار الأوراق المالية.

وعلى جانب آخر، قالت «برايم» إنه من الممكن أن يعرض المتداول لخسائر أكبر فى حالة انخفاض أسعار الأوراق المالية، موضحة أنه فى حالة ارتفاع السوق تسهم تلك الآلية بقوة فى دفع الأسعار لمزيد من الارتفاع العنيف، بينما عند انخفاض الأسعار فإنها تعمل على على دفع الأسعار مرة أخرى للسقوط الحر كنتيجة حتمية وضرورة الحفاظ على نسب الائتمان من قبل المتداول وشركة السمسرة التى يتعامل معها مما يسهم فى زيادة تقلبات الأسعار.

الانخفاض الحاد بنحو %70 للورقة المالية دليل على وجود عرض استحواذ محتمل

برامج «الخزينة» داعم قوي.. وصانع السوق ضرورة ملحة لتقليل عمليات التذبذب

«التجارى الدولى» و«سوديك» و«بالم هيلز» و«القلعة للاستثمارات المالية» و«إيديتا» أبرز المفضلين

زيادة العملة الصعبة تؤثر إيجاباً على الأسواق الناشئة ومن بينها المحلية