ألزم قرارالهيئة العامة للرقابة المالية - الخاص بضوابط تأمين الائتمان - الاتحاد المصرى للتأمينبتضمين المنصة الإلكترونية للعملاء، قسم خاص للمتعثرين.
كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد أن هذا القرار جاء بعد حوار مجتمعى أجرته “الرقابة المالية” خلال الفترة الماضية مع شركات التأمين العاملة فى تغطية مخاطر الائتمان، لافتا إلى أن الضوابط تساهم فى تنظيم السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الزهيرى أن اللجان الفنية للاتحاد بدأت العمل فى وضع قائمة لعملاء تأمين الائتمان والضمان المتعثرين، وكذلك توحيد شروط الوثائق التى تغطى تلك المخاطر بهدف دراستها جيدا لضبط الاكتتاب بها.
واعتبر أن خطر الائتمان بنكى بالأساس ويتم نقله لشركات التأمين عبر وثيقة الضمان لذا يجب أن تتم دراسته جيدا من حيث الاكتتاب والتسعير ولابد أن يكون لدى المكتتبين به بالشركات الخبرة والاحترافية.
وأوضح القرار أن المنصة ستتضمن جميع البيانات الأساسية للعملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد على أن يتم إتاحتها لجميع الشركات للاستعلام من خلالها قبل قبول طلب إصدار الوثائق.
فيما نصت المادة الثانية من القرار على أحقية الاتحاد المصرى للتأمين فى توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لإصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات القطاع، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن الوثائق عدة شروطها منها سقوط حق المستفيد فى التعويض حال إخلال الجهة المانحة للتمويل بسياسة المنح والدراسة أو الموافقة الائتمانية، أو عند إجراء أى تعديل على شروط المنح أو الدراسة الائتمانية أثناء سريان الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية من شركة التأمين.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنها حريصة على استمرارية تطوير الضوابط المنظمة لأعمال شركات التأمين بما يضمن تحقيق الاستقرار والكفاءة المالية وزيادة حجم الأعمال وتطور أداء الشركات، إذ تستهدف الهيئة زيادة حجم الأقساط التأمينية بما يحقق زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومي.
وأوضح فريد فى بيان أمس أن القرار يستهدف تطوير نتائج أداء شركات التأمين من خلال إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية نظرا لأهمية الدور الذى تلعبه شركات التأمين فى توفير التغطيات اللازمة لإدارة مخاطر الائتمان الصادر من جميع الجهات والمؤسسات بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي. وأكد أن وثائق تأمين الائتمان تعد من أهم الوسائل والحلول التأمينية لإدارة مخاطر الائتمان المصرفي، وأنه من الضرورى إعداد الدراسات الائتمانية اللازمة بما يساعد فى إدارة مخاطر الائتمان بشكل منضبط ويعزز مستويات الاستقرار المالى لشركات التأمين.