أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشأن ضوابط الاكتتاب فى وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات الممتلكات والمسئوليات.
ويقضى القرار بإلزام الجهات مانحة الائتمان بنسبة تحمل إجبارى قدرها %25 من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر، لحثها على إعداد الدراسات الكافية قبل منح الائتمان مما يدعم تحقيق الاستقرار المالى لشركات التأمين، وهو الأمر الذى يتطلب أيضا توافر الكوادر المهنية ذات الكفاءة والقدرة الفنية سواء فيما يتعلق بالاكتتاب أو التعويضات فى هذا النوع من التغطيات التأمينية.
كما شملت الضوابط أيضًا إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة ، ومراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة من الشركات المعتمدة لدى الهيئة، وضمان عدم تركيز الأعمال مع كيان واحد والتأكد من وجود خبرات سابقة لها فى التعامل مع السوق المصرية للتأكد من قدرتها على سداد التعويضات، فضلا عن الاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتمانى المرخص لها.
وأكد جمال شحاتة مساعد العضو المنتدب بإحدى شركات التأمينأن هذا القرار سيقللمن المضاربات والممارسات السعرية التى كانت تلجأ إليها الكيانات فى السابق ، نظرًا لأن نسب التحمل وتباينها كانت تعد إحدى الأدوات والعوامل التى تؤثر فى الحصول على الأعمال.
وأوضح شحاتة لـ«المال» أن تحديد %25 كنسبة تحمل لجهات التمويل فى تعويضات نشاط تأمين ضمان مخاطر عدم السداد سيمثل عنصرًا مهمًا فى الحد من خسائر شركات التأمين وفى الوقت نفسه سيرغم الجهة المانحة على توخى المزيد من الحرص و الدراسة الجيدة للملاءة المالية والجدارة الائتمانية للمقترض، نظير مساهمتها فى الخسارة حال حدوث التعثر بعدما كانت تنقل عبء الخطر على عاتق شركة التأمين.
ولفت إلى أن جهات التمويل كانت تساوم وتفاوض خلال الفترة الأخيرة فى قبولها تحمل جزء من الخطر، أو بنسب تقل عن المحددة من الهيئة، إلا أنه وبموجب قرار الهيئة أصبح هناك إلزامًا بألا تقل النسبة عن %25.
واعتبر أن الهيئة تحمى شركات التأمين بهذا القرار فى ظل توجه الأخيرة خلال الفترة الماضية لتحسين وتنقية حجم محفظة فرع «الائتمان» بها من خلال جودة الاكتتاب، بسبب نزيف الخسائر وتضخم فاتورة التعويضات، والتى عانت منها بعض الشركات وكذا الحفاظ على النتائج الفنية للنشاط التأمينى الخاص بهذا الفرع التأمينى وبالتالى الحد من انعكاسه بالسلب على إيرادات ومصروفات باقى النشاط.