توقع عدد من وكلاء وتجار السيارات تراجع مبيعات الطرازات الجديدة «الزيرو» بنسب تصل إلى %50 خلال الفترة المقبلة على خلفية الزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها غالبية الشركات المحلية على طرازاتها وارتفاعها لمستويات تجاوزت الملاءة المالية لشريحة كبيرة من المستهلكين.
ورجحوا أن تشهد مبيعات سوق السيارات المستعمل رواجًا مرتقبا، خاصة مع نقص الطرازات الجديدة «المستوردة» وارتفاع أسعارها.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام شركة «بريليانس البافارية»، إن قطاع السيارات سيتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على خلفية الاضطرابات الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية بشأن إعادة فتح العمليات الاستيرادية بشكل كامل وتمويل الشحنات الواردة من الخارج.
وأضاف «سعد» أن قطاع السيارات من أبرز القطاعات التى تأثرت من الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن تحجيم الاستيراد من خلال صعوبة قيام الشركات المحلية بالتعاقد على جلب الحصص من الخارج، مما انعكس سلبًا على تراجع حجم الكميات المعروضة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن أسعار السيارات شهدت ارتفاعات كبيرة بسبب زيادة قيمة العملات الأجنبية، وعلى رأسها «الدولار» التى أدت إلى ارتفاع التكلفة، إضافة إلى الزيادات التى أقرتها الشركات العالمية على طرازاتها بدافع زيادة التكلفة الناتجة نقص المكونات، وارتفاع معدلات التضخم.
وتوقع أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات من خلال اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب محليًّا فى ظل استمرارية تحجيم الاستيراد وعدم السماح للشركات المحلية بالتعاقد على شحنات جديدة، قائلا: «المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الدورة الاستيرادية وتوريد الكميات من الخارج تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، وهو ما يشير بوجود نقصًا فى حجم الكميات المعروضة خلال الربع الأول من العام الحالى».
وتابع «سعد» أن خريطة سوق السيارات فى مصر قد تشهد العديد من التغيرات الهيكلية خلال الفترة المقبلة على خلفية موجة الزيادات السعرية التى أقرتها غالبية الشركات والوكلاء المحليين على طرازاتهم وتحديدًا الفئات الاقتصادية التى تخطت أسعارها مستوى الملاءة المالية لعملاء تلك الشريحة.
ويذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر تراجعت بنسبة %57 لتصل إلى 8918 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال ديسمبر الماضى، مقابل 20 ألفًا و704 وحدة فى الشهر ذاته من عام 2021.
من جانبه، رجح أحمد حاتم، مدير العلامتين التجاريتين «جاك، وجولدن دراجون» بالمجموعة العربية المتحدة، أن تنكمش مبيعات السيارات الجديدة بنسب تصل إلى %50 بما يعادل 100 ألف مركبة فقط خلال العام الحالى، وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار التى قفزت لمستويات غير منطقة جراء صعود ارتفاع أسعار الصرف وعلى رأسها «الدولار» التى أدت إلى صعود التكلفة بنسب مرتفعة.
وأوضح «حاتم» أن العاملين فى مجال بيع سوق السيارات أصبحوا فى مازق حاليًا بسبب الخسائر المالية التى يتكبدونها عن توقف أنشطة القطاع وضعف فرص الحصول على التمويل بغرض الاستيراد منذ عدة أشهر.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة %45.5 لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام الماضى، مقابل 2.9 مليار دولار فى الفترة ذاتها من عام 2021.
فى ذات السياق، أكد محمد فتحى، أحد تجار السيارات، أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات بعد طفرة الزيادات السعرية التى أقرتها معظم الشركات المحلية على طرازاتها والتى تجاوزت نسبة %100 لبعض الطرازات وتحديدًا «الأوروبية» جراء ارتفاع التكلفة التى نتجت عن تحرك أسعار العملات الأجنبية، مضيفًا أن الفترة الحالية تشهد حالة من التخبط فى آليات التسعير داخل سوق السيارات مع قيام العديد من الوكلاء والشركات التوزيع بالتوقف عن عمليات البيع بسبب عدم استقرار أسعار الصرف فى البنوك.
وتطرق بالحديث عن ضعف الفرص التسويق للسيارات الجديدة وتراجع معدل إقبال المستهلكين على شرائها بنسب تصل إلى %70 خاصة بعد الزيادات السعرية التى قد أقرتها الشركات المحلية.
وأوضح أن النسبة الأكبر من المستهلكين اتجهوا مؤخرًا لشراء السيارات «كسر الزيرو» بديلاً للفئات الجديدة نظرًا لارتفاع أسعارها لتقارب مستوى «الأولى»؛ قائلا: «العميل المقبل على شراء الطرازات المتوسطة ومن أبرزها «هيونداى توسان، وكيا سبورتاج» يفضل حاليًا اقتناء طرازات «مرسيدس أو بى ام دابليو» المنتمية لفئات «الكسر الزيرو».
ولفت إلى أن خريطة سوق السيارات شهدت تغيرات دراماتيكية مع خروج شريحة الطرازات الاقتصادية من سباق المنافسة، خاصة بعد ارتفاع أسعارها لمستويات تتراوح بين 500 و700 ألف جنيه مقارنة بـ300 و400 ألف سابقًا.
وتابع أن موزعى وتجار السيارات قاموا خلال الفترة الحالية بإعادة فرض مبالغ إضافية «أوفر برايس» على الطرازات المباعة للمستهلكين، بهدف الحفاظ على حجم المكاسب لهم، خاصة مع ضعف التسليمات والكميات الموردة من قبل الوكلاء خلال فترة الحالية.
وكانت سوق السيارات المحلية قد استقبلت موجة كبيرة من الزيادات السعرية لعدد كبير من العلامات التجارية، ومن أبرزها «شيفروليه، وهيونداى، وشيرى، ونيسان، وهافال، وتويوتا، وأوبل، وفيات، وستروين، وإم جى، وفورد، وغيرها» بقيمة تصل إلى 170 ألف جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.