قال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن أزمة الصناعة ليست فى ارتفاع سعر صرف الدولار ولكنها تكمن فى ندرة توافره فى الأسواق، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يتطلب تعميق التصنيع المحلى وإنتاج كل السلع المستوردة لتوفير العملة الصعبة، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وحقق سعر الدولار الأربعاء 2023-1-11 صعودًا مفاجئًا وكسر حاجز الـ 30 جنيهًا، ثم هبط مرة أخرى نهاية التعاملات البنكية اليومية إلى أقل من 30 وسجل فى بنوك حكومية 29.80 تقريبًا.
وقال «السقطى» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن المستثمر ليس عليه عبء فى ارتفاع الدولار لأنه فى النهاية يحدد سعر منتجه بناءً على قيمة «العملة الصعبة» فى السوق، وعليه فإن المتضرر من الزيادات هو المستهلك النهائى.
وشدد على ضرورة دعم الفئات المتضررة من ارتفاع سعر الدولار، الذى سيكون له بالطبع تأثير كبير على أسعار السلع محليًا.
وأوضح أن تأثير ارتفاع الدولار على مبيعات المنتجات المحلية لن يكون كبيرًا، لأن السلع المصرية جميعها أساسية ولا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها.
فيما رفض الدكتور محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، التعليق على ارتفاع سعر صرف الدولار بالبنوك، مؤكدًا أنه لا يوجد رد يمكن التعليق به على هذا الصعود المفاجئ إلا بعد استقرار سعر «الأخضر» فى السوق.
جدير بالذكر أن الحكومة تعمل فى الفترة الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز عملية توطين الصناعة بكل مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، بالتوازى مع تدريب الكوادر البشرية على أعمال التصنيع والصيانة؛ لتوفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد، والتوسع فى استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصة تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، نظرا لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد مؤخرا أن الدولة تعمل على دعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة، موضحًا أن أحد أهم الشكاوى التى تم تلقيها من مجتمع الصناعة، تتعلق بإلغاء المبادرة التى كان قد أعلنها البنك المركزى (%8) لدعم الصناعة، فتم عقد اجتماعات مع رجال الصناعة والزراعة لتنظيم مبادرة بتمويل من الحكومة والخزانة العامة، وبالفعل تم التوافق على مبادرة جديدة فى هذا الشأن، وتم الإعلان عنها الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.
وبناءً على المبادرة، تقوم الدولة المصرية، من خلال الخزانة العامة، بدعم فرق سعر الفائدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه فى السنة لخدمة مستثمرى القطاعين الصناعى والزراعي، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.