طرحت محافظة القاهرة حق إدارة وتشغيل المجازر المطورة التابعة لها أمام القطاع الخاص، ضمن مخطط منح الشركات فرصًا للشراكة، وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وجذب تمويلات جديدة لتحسين الخدمة داخل المحافظة.
وقال مصدر مسئول فى محافظة القاهرة، إن الباب مفتوح لمدة شهر لتلقى طلبات الشركات المتقدمة ينتهى مطلع فبراير المقبل، وفق تعليمات وزارة التنمية المحلية للتقدم للمنافسة على حق الإدارة والتشغيل.
ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم فى تطوير وإحلال المجازر القائمة، وإنشاء أخرى جديدة خارج الحيز السكاني.
وأضاف أن الشركات المهتمة عليها تقديم دراسة جدوى مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة، وشرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التى تتخذها الشركة فى ادارته، لضمان جدية الشركات التى سيتم تأهيلها للمشروع، مشيرًا إلى أن «القاهرة» تمتلك 6 مجازر للماشية و50 للدواجن.
وكشف المصدر عن اعتزام المحافظة إنشاء مجازر آلية جديدة طبقًا لأحدث النظم التكنولوجية، خاصة المتخصصة فى الدواجن ضمن المشروع القومى للتطوير، خلال الفترة المقبلة، تلبية لاحتياجات السوق المحلية.
وأكد أن طرح المجازر أمام القطاع الخاص يسهم فى عملية التشغيل الصحيح واستخدام أحدث المعدات، وتنفيذ أعمال نقل المخلفات وتنفيذ أعمال صيانة دورية للمعدات بشكل محدث، لضمان استدامة تلك المجازر بعد تنفيذ عملية التطوير.
وذكر أن مجازر المحافظة لديها نقص فى أعداد الأطباء البيطريين، إذ بلغ نهاية ديسمبر الماضى 325 فقط، كاشفًا عن وجود العديد من التحديات أمام تحسين خدمة المجازر بالمحافظة، أبرزها عدم وجود صرف صناعى خاص، ووقوع بعضها داخل المناطق السكنية، إضافة إلى انخفاض عدد العربات المجهزة لنقل اللحوم.
وتوقع أن يحقق منح الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المجازر عدة إيجابيات، منها تدبير الاعتماد المالى للتحديث، وشراء معدات وأجهزة تواكب العصر، وتطوير منظومة التخلص من المخلفات، إضافة إلى توفير عمالة فنية مدربة.
ووفقًا لتقرير حكومي، تم الانتهاء من تنفيذ مجزرين، وجار استكمال أعمال الكهروميكانيكال، تمهيدًا للتشغيل لـ40 مشروعًا، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، خلال العام المالى 2023-2022.
كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قد أعلن مؤخرا، أن المشروع القومى لتطوير المجازر يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدًا أنه يجرى العمل على تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات بشكل مستمر، والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى داخل المشروع القومى الهام.