كشف معهد التخطيط القومى عن دراسة جديدة بعنوان «أطر حوكمة الدين العام فى مصر» تتناول التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح، بهدف التعرف على مدى جودة طرق حوكمة الدين العام وإدارته، إذ تسهم السيطرة على الدين فى تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وتضمنت الدراسة التى حصلت عليها «المال»، عدة توصيات، أهمها ضرورة تبنى إطار تشريعى موحد لإدارة الدين العام فى مصر، يشمل بعض المحاور الهامة، أبرزها وضع تعريف الدين العام، وتحديد أدواته المختلفة، وأهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية المختلفة، وتفصيلات كل المصادر المباشرة وغير المباشرة، لزيادة الدين العام، والتعريف الواضح لكل الأدوار والمسئوليات المرتبطة بإدارة الدين العام.
وأكدت الدراسة -البالغة 22 ورقة بحثية- ضرورة تطوير وحدة إدارة الدين، وإنشاء أخرى خاصة لعلاقات المستثمرين، إضافة إلى التوصية بإطلاق استراتيجية إدارة الدين العام وتحديثها بشكل سنوي.
وطالبت دراسة «حوكمة الدين العام»، بضرورة استكمال إرساء قواعد الشفافية والمساءلة فى إدارة الدين العام، من خلال عدة إجراءات، أهمها إعادة تعريف الحكومة العامة، وتحديد نطاق إنفاقها وديونها، واستكمال خطة إصلاح هياكل الشركات العامة، وتحديث بياناتها وتطوير قوائمها المالية، بما يسمح بالإفصاح عن ديونها ضمن مكونات الدين العام.
وخلصت الدراسة إلى ما يرفع سقف الإيرادات السيادية للدولة، ويوسع الحيز المالى المتاح لتمويل الأهداف التنموية المختلفة، إضافة إلى تحسين الجدارة الائتمانية والتقييم السيادى للدولة، بشكل يؤدى إلى توسيع أسواق الأوراق المالية الحكومية وزيادة كفاءتها، وتمكين الحكومة من تنويع مصادر الاقتراض والحصول على التمويل المطلوب بأسعار تنافسية ومناسبة.
وأكدت الورقة البحثية عدة أبعاد أساسية لحوكمة الدين العام، تقتصر على أبعاد حوكمة الدين والإطار التشريعى والهيكل التنظيمى المتعلق بتحديد أدوار ومسئوليات الأطراف المعنية بإدارة الدين العام، وتبنى استراتيجية متوسطة المدى ووضع أهداف محددة تعتمد على تبنى حصول الدولة على التمويل المطلوب بتكلفة جيدة ومراعاة عدم التعرض لدرجة عالية من المخاطر.
وأوضحت الدراسة أنه يجب تعيين سلطة الاقتراض أو إصدار ديون جديدة نيابة عن الحكومة، وتحديد من يملك سلطة الاقتراض، وإجراء المعاملات المتعلقة بالديون، مثل إعادة الشراء والاحتفاظ بأصول لأغراض إدارة النقد.
وتابعت أنه يجب تحديد سلطة الحكومة فى إنشاء الالتزامات الطارئة الصريحة الخاصة بالدين العام للمساعدة فى تخفيف المخاطر المالية، ومراجعة الالتزامات المحتملة التى قد تنشأ عن ضمانات الديون.
وأكدت الورقة البحثية الالتزام بخدمة الدين العام، من أجل حماية حقوق المقرضين والمستثمرين فى أدوات الدين الحكومية، إذ يجب أن يتضمن الإطار القانونى الالتزام بسداد أصل الدين وتكاليف الخدمة والمصاريف المختلفة المتعلقة بتكاليف مفاوضات الحصول على القروض.
وأشارت إلى أنه يجب إنشاء مكتب مستقل لإدارة الدين العام، وتوضيح وظائفه وآليات عمله وضمان استقلاليته التشغيلية، إضافة إلى مشاركته فى جميع التحليلات الفنية التى تؤدى إلى قرارات الاقتراض.
كما كشفت الدراسة ضرورة وضع معايير محددة لتوجيه إدارة الدين العام وأغراض الاقتراض، التى تشمل عدة توجيهات، منها تمويل الميزانية وتسوية المتأخرات وإعادة تمويل الديون المستحقة واستيفاء متطلبات البنك المركزى لتنفيذ السياسة النقدية.
وطالبت بتحديد أهداف إدارة الدين العام ومصادر الاقتراض ووضع سقف للاستدانة، مع ضرورة تطوير خطة الاقتراض سنوياً، والنص على ضرورة إجراء تحليل للقدرة على تحمل الديون، وتوضيح المدى الزمني، وإمكانية عرض نتائجها على البرلمان سنويًا.
وأكدت الورقة البحثية ضرورة إصدار قانون مستقل لإدارة الدين العام فى مصر، أو من خلال تضمين كل الأحكام المتعلقة بإدارة الدين بشكل مباشر وصريح فى قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
وتابعت أن من أهم تلك المواد التحديد الواضح لكل الأدوار والمسئوليات المرتبطة بإدارة الدين خاصة تعيين سلطة الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية المختلفة، وتعيين سلطة إصدار الضمانات الحكومية، وسلطة إنشاء الالتزامات الطارئة، وتحديد أدوار كل من البنك المركزى ووزارة المالية فى إدارة الدين.
وأوضحت أنه يجب استكمال الخطوات الجادة التى تتبعها وزارة المالية فى تطوير الهيكل التنظيمى لإدارة الدين، وزيادة عدد الموظفين العاملين فى تلك الإدارة، وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين وموقع إلكترونى خاص، وسرعة تنفيذ التوصيات المدرجة فى استراتيجية تطوير إدارة الدين.
وأكدت ضرورة استكمال وإرساء قواعد الشفافية والإفصاح فى إدارة الدين، وتحقيق فاعلية الرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال مراجعة أنشطة إدارة الدين وتقديم تقارير دورية لمجلس النواب.
يذكر أن معهد التخطيط القومى أصدر تلك الدراسة الجديدة ضمن سلسلة أوراق السياسات تحت عنوان: «أطر حوكمة الدين العام فى مصر: التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح»، والتى تستهدف الوقوف على مدى جودة طرق حوكمة الدين، وأفضل الممارسات الدولية فى تحسين كفاءتها، بما ينعكس على تعزيز قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال إرساء قواعد الشفافية والإفصاح، وتحقيق فاعلية المساءلة فى منظومة إدارة الدين العام.