أكد اللواء محمود متولي رئيس الصالون البحري، أن الصالون يقود حاليا مبادرة لإنشاء مركز تحكيمدولي بحريفي مصر ، خاصة أنها تخلو من مركز تحكيم متخصص في فض المنازعات البحرية الدولية، حيث خسرت مصر مليارات الدولارات بسبب التحكيم في العديد من القضايا.
جاء ذلك خلال ندوة الصالون البحري بنادي طلعت حرب حول مبادرة إنشاء مركز تحكيم دولي بحري في مصر.
وقال متولى إنه حان الوقت لوجود مركز تحكيم بحري يكون محل ثقة دوليا ، ويكون مقره بورسعيد ، لقربها من موانئ البحر المتوسطوقناة السويس ، موضحا أن رؤية مركز التحكيم تقوم علي تواجد مٌحكمين مصريين وأجانبخاصة الإنجليز لخبراتهم الكبيرة في قضايا التحكيمبجانب آخرين من كورياومالطاوقبرص.
وأشار رئيس الصالون إلي أن المركز سيكون جهازا مستقلا لا يتبع الحكومة وينقسم إلى عدة إدارات متخصصة في كتابة العقود والتدريب علي صياغة العقود في مصر وخارجها وذلك بعد الحصول علي موافقة رسمية من الدولة، مشيرا إلى أنه جار البحث عن ممول للمركز لمدة لا تقل عن خمس سنوات بهدف استمرارية العمل .
وقال "متولي " إن الصالون البحري هو مؤسسة مجتمع مدنيتم إشهارها في 2021، ولكنها بدأت نشاطها في 2012 وتستهدف نشر الثقافة البحرية بسبب تميز مصر بالعديد من الثروات البحرية من بترول وغاز طبيعي وقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة التي تتطلبتفعيل تلك الثروات من خلال بناء اسطول قوي ومنصات عائمة وتقديم خدمات اللوجستيات، موضحا أن الاقتصاد البحري هو مستقبل مصر ويعد شعار العالم حاليا هو الاقتصاد الازرق خلال عام 2023.
رئيس الصالون : جار إعداد مؤتمر الاقتصاد الأزرق بمشاركة المنظمة البحرية الدولية
وكشف رئيس الصالون عن خطة الصالون في إعداد مؤتمر" الاقتصاد الأزرق "بالتعاون مع المنظمة البحرية IMO وبمشاركة دول عديدة علي رأسها الصين ودول أسيوية أخري وبمشاركة عدد من موانئ البحر الأحمر وذلك برعاية رئيس الوزراء،موضحا أنالمؤتمر الدولي يستهدف دعم التنمية المستدامة من خلال زيادة الاستثمارات البحرية.
وقال إن الصالون يجري حاليا مشروعا مع كلية الآثار جامعة عين شمسخلال العام الجاري لتوثيق التراث البحري المصري الممتد من 7500 عاما، مشيرا إلي أن مصر تملك أول مخطاف بحري في العالم ومتواجد بالمتحف المصري.
وقال إن الصالون عقد العديد من اللقاءات لدراسةمشروع تنشيط الصادرات المصريةإلى أفريقياوالوقوف علي مشاكل التصدير بحضور مسئولين من البنوكوالمصدرينومناقشة كيفية تحقيق خطة الدولة في تحقيق صادرات لأفريقياتصل إلى 100 مليار دولار .
وأوضح أن الصالون يعد مستودعا للفكر والخبرات حيث أخرج الصالون كتابا عن قناة السويس الماضي والحاضر والمستقبلبواسطة عدد من المؤرخين المنضمين الي الصالون بجانب تقديم العديد من الدراسات إلى الدولة حول الموانئ الذكية وعدم خصخصة الموانئ المصرية
وقال الدكتورحسن وجيه أستاذلغويات التفاوض بجامعة جورج تاون، إن التفاوض يقابل العديد من العقبات بسبب تعدد الثقافات والتواصل معها.موضحا أن عمليات التفاوض وفض المنازعات تتطلبفهم دقيق للغوياتالتفاوض من أهمها الحجج والمساومة والحوار والوساطة والتحكيمضاربا مثالا بقضية "طابا" التيبدأت بحوار بين الرئيس المصري الساداتوالأمريكي كارتر وانتهتفي عهد الرئيس الأسبق مبارك بمشاركة 24 فردا من الكفاءاتلأنهم أجادوا لغويات التفاوض والتواصل مع الجانب الآخر.
وحذر الدكتور حسنمن بنود التحكيم في العقود التجارية، موضحا أنمصر لديها استثمارات كثيرة مع الصين وتضع شروطا شديدة ببند التحكيم في العقود ونجحت فيالحصول علي مشروعات بالكامل في اليونان وسيرلانكا بعد قضايا تحكيم بسبب تلك البنود .
نائبرئيسقضايا الدولة : لدينا ندرة في التحكيم المتخصص
ومن ناحيته قال المستشار الدكتور أيمن عبد الغني، نائب رئيس قضايا الدولة إناختيار مصر لتكون مقرا لمنظمة التحكيم الدولي أسهم بشكل كبير في نشر ثقافة التحكيم، مشيرا إلي أن هناك ندرة في الٌمٌحكم المتخصص مطالبا بضرورة تأهيل مٌحكمين متخصصين،لاسيما أن الشائع حاليا هو الثقافة العامةوذلك ليس كافيا لفض المنازعات.
وقال إنه من الضروري دراسة التحكيم الدولي في كليات الحقوق ونشرها في باقي الكليات خاصة الهندسة والتجارة وغيرها لتواجد عقود دولية خاصة بالإنشاءات وقضايا الأوراق المالية والبحرية.
وطالب "نائب رئيس قضايا الدولة بضرورة وضع مظلة حكومية تشريعية لمباشرة التحكيمفي ظلانتشار عدد من مراكز التحكيم الخاصة والتي تستهدف بعضها الربح .
مستشار وزير النقل السابق : خسائر في كثير من قضايا التحكيم الدولي بسبب صياغة العقود
وأكد الدكتور محمد علي مستشار وزير النقل السابق وعميد معهد النقل واللوجستيات الأسبق علي ضرورة وجود مركز تحكيم بحري تماشيا مع الاتجاه العام للدولة في الاهتمام بتطوير الموانئ والاستثمار في ثروات مصر البحرية، موضحا أن مصر خسرت الكثير من القضايا بسبب العقود التجارية وعدم كتابتهابشكل صحيح.
وقال إن الصالون يقود مبادرة تأسيس مركز للتحكيم البحري ، واختار مدينة بورسعيد لتكون مقرا لذلك المركز لعدة أسباب أهمها تواجدها بالمدخل الشمالي لقناة السويس التي يمر بها نحو 12% من التجارة المنقولة بحرا وبها ميناءا شرق وغرب بورسعيدوتعد مركزا لوجستيا واعدا، بجانب قربهامن ميناء دمياط منصة الغاز الطبيعي المسال ، وموانئ البحر الأحمر، لافتا إلي أنه من المتوقع أن تضم إدارة المركز ما بين 7 الي 9 أفراد وعدد من المٌحكمين الأجانب والمصريين.