تباينت أراء مجموعة من مديرى صناديق رأسمال المخاطر والمهتمين بالاستثمار فى شركات التكنولوجيا الناشئة حول الدور المحورى الذى يمكن أن يلعبه الصندوق السيادى المصرى فى الاستثمار فى تلك الكيانات، فرأى البعض أن دوره سيسهم فى تعظيم صادرات تلك الشركات وكبح المشكلات التى تتعرض لها وفى مقدمتها التمويلات.
بينما أكد آخرون ضرورة أن يترك هذا التخصص للقطاع الخاص والصناديق المتخصصة وهى صناديق رأس مال المخاطر، لافتين إلى أنه يمكن للسيادى أن يسهم فى حماية المستثمرين الأجانب عبر صياغة نموذج عمل تعويضى فى حال تعرض المستثمر لأى خسارة.
وكان عمرو محفوظ الرئيس السابق لهيئة صناعة تنمية تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» قد طالب بإنشاء صندوق رأس مخاطر مصرى لتمويل الشركات الناشئة فى مصر خاصة تلك التى فى مرحلة النمو بحجم لا يقل عن 200 مليون دولار.
وأوضح محفوظ لـ «المال» أن الفرصة مواتية حاليا فى ظل الاستثمارات التى تنتوى صناديق بعض دول الخليج ضخها فى مصر و يمكن أن يكون هذا الصندوق بالشراكة مع الصندوق السيادى المصرى و البنوك المصرية وأن إنشاء هذا الصندوق سيقلل من اتجاه هذه الشركات إلى التأسيس خارج مصر لتلقى الاستثمارات منما يزيد مواردنا من العملة الصعبة.
ورأى أن الشركات المصرية الناشئة، أصبحت تحقق معدلات نمو غير مسبوقة، كما أنها تساهم فى خلق فرص عمل متميزة و كذلك تستخدم التكنولوجيا والابتكار لحل مشكلات تواجه المجتمع فى مصر.
وأضاف أنه يجب أيضا فتح المجال أمام الاستثمار الشعبى فى الشركات الناشئة من خلال صناديق رأس المال المخاطر و هو ما يعرف بـ «crowd funding » حيث إن هذا النوع من التمويل يساهم فى خلق قنوات جديدة للاستثمار المباشر و يتميز بأنه عالى العائد الذى قد يصل إلى %30.
وأشار إلى أن مصر بها العديد من الكوادر التى يمكنها تقديم خدماتها للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن الشركات المصرية الناشئة قد نجحت خلال العام الماضى فى جذب تمويلات بنحو 600 مليون دولار من صناديق رأس مال مخاطر عربية وأجنبية، وهو ما يؤكد على ثقة المستثمرين فى الكيانات المصرية الناشئة.
جدير بالذكر أن الشركات الناشئة فى مصر قد جمعت تمويلات بحوالى 600 مليون دولار العام الماضى، بزيادة بنحو%22 مقارنة مع 490 مليون دولار فى عام 2021.
كما طالب بأن يكون هناك مسئول عالمى فى بعض الوزارت ذات الصلة لرعاية الشركات الناشئة وحل مشكلاتها.
فى سياق متصل، طالب «محفوظ» بتوضيح التشريعات الخاصة بتلك الشركات، موضحا أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يفى بحاجةً الشركات الناشئة القائمة على الحلول التكنولوجية و أن هناك حاجة لقانون خاص بهذه الشركات أسوة بما هو معمول به فى دول أخرى، مما يسهم فى بعث رسائل الطمأنة للمستثمرين الراغبين فى ضخ استثمارات فى الشركات الناشئة المصرية.
ولفت الدكتور هشام عبدالغفار، الشريك المؤسس لتحالف حكماء الشرق الأوسط menagurus«» لرعاية الأفكار الإبداعية، إلى أهمية تدشين صندوق استثمارى مواز للصندوق السيادى، لافتا إلى أن ذلك سيسهم فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة للشركات المصرية.
وأوضح أن السعودية والإمارات لديها نماذج واعدة للاستثمار فى الشركات الناشئة، عبر تمويل من الصندوق السيادى،لافتا إلى أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين فى الشركات الناشئة.
وأكد على ضرورة الإسراع من تدشين صندوق استثمارى مواز للصندوق السيادى بهدف ضخ الاستثمارات فى الشركات الناشئة، وتسهيل الحصول على جولات تمويلية على حد تعبيره.
وشدد على ضرورة أن تتبع الشركات المصرية الناشئة سياسات الإغلاق والتحفظ، خلال العام الجارى، معللا ذلك بما قد تشهده أسواق المال عالميا من تداعيات واستمرار فى تقلب أسعار الصرف.
ورأى الدكتور خالد إسماعيل الشريك المؤسس لصندوق «Him Angel» للاستثمار فى مشروعات رأسمال المخاطر، أنه ينبغى تعزيز دور الدولة فى العمل على صياغة تشريعات تسهم فى تنظيم وحماية عمل الكيانات الناشئة، لافتا إلى أنه من الأفضل أن يترك الاستثمار للقطاع الخاص والصناديق المختلفة، بهدف توزيع المخاطر.
ولفت إلى أنه إذا استلزم الأمر دخول الصندوق السيادى، فإنه من المفضل أن يكون فى المراحل الأخيرة، للشركات بهدف تعظيم النمو، واستكمال مراحل التوسع التى تتبناها الكيانات الناشئة.
واقترح أن يتم صياغة نموذج عمل بوجود الصندوق السيادى، من خلال تأمين مخاطر المستثمرين الأجانب، وهو أن يقدم الصندوق نوعا من تأمين المخاطر بحيث إذا ما خسر المستثمر الأجنبى فى استثماره يتم تعويضه بنسبة معينة من قيمة الاستثمار.
وأكد أن مثل هذا التأمين يمكن أن يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم و على المخاطرة، نظرا لما سيقدم لهم من ضمانات تسهم فى توزيع المخاطر على حد وصفه.
وقال أيمن عاشور ، مدير شركة« newton international management» إن دخول الدولة كمستثمر فى الشركات الناشئة عن طريق صندوق حكومى قد يكون حلا مناسبا لعدد ضئيل يصل إلى ألف شركة تقريبا إلا أن التحدى الأكبر هو ضرورة قيامها بإزالة جميع العقبات التى تواجه نجاحها وتقديم الحوافز اللازمة لها من أجل الحصول على تمويلات.
وأوضح أن تلك الرؤية تنبع من كون الشركات الناشئة هى جزء من منظومة الرأسمالية وبالتالى فإن أفضل الحلول المناسبة لها هى التى تتبع نفس المنطق – على حد وصفه.
وأكد محمد عكاشة ، الشريك المؤسس لصندوق «ديسربتيك» للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ، أن الشركة التى تمتلك نموذج عمل جيد قادرة على استقطاب تمويلات حتى فى أصعب الظروف وهو الأمر الذى شهدته السوق المحلية خلال المرحلة الماضية بغض النظر عن جود صناديق حكومية أو أشكال دعم أخري.