تراجع استهلاك محطات إنتاج الكهرباء من استخدام المازوت كوقود لتوليد الطاقة بنحو %175 خلال يناير الحالي، بواقع 420 ألف طن شهريًا، مقارنة بأعلى رقم مسجل له فى شهر أغسطس الماضى.
قالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ«المال» إن إجمالى استهلاك جميع المحطات من المازوت انخفض إلى 240 ألف طن خلال يناير الحالي، مقارنة بنحو 660 ألفًا فى أغسطس الماضي.
وأشارت إلى أن انخفاض درجات الحرارة خلال شهور الشتاء، أحد أسباب التراجع، إضافة إلى تقليل الإضاءة فى أغلب الجهات الحكومية والوزارات والملاعب الرياضية، مع رفع كفاءة الوحدات لخفض استهلاكها من الوقود.
وأوضحت أن وزارة الكهرباء تحاول عبر شركات إنتاجها التابعة، خفض استهلاك المازوت بمحطاتها بأكبر قدر ممكن، لتوفير الوقود وتقليل الضغط على موازنة الدولة، إلى جانب تصديره للخارج للحصول على الدولار.
وأضافت المصادر أن الوزارة قامت مؤخرًا بالاستعانة بالمازوت بديلاً عن الغاز الطبيعى، إلى جانب الاعتماد على الوحدات الأكثر كفاءة، وهذا ما يسهم فى توفير استهلاك الغاز تمهيدًا للتصدير للخارج.
وأكدت أن النسبة التى تم توفيرها من الغاز غير قليلة، موضحًا أن استهلاك الكهرباء فى مصر يقل خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف، بينما يزداد الطلب فى أوروبا على النقيض بسبب التدفئة، ما سيعزز من فرص تصديره.
ويورد الغاز الطبيعى حاليًا لمحطات الكهرباء بسعر 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية، تتحمل «الكهرباء» 3 دولارات منه، فيما تتحمل وزارة المالية باقى التكلفة، بينما تحاسب الوزارة بسعر 2500 جنيه للطن.
وأوضحت المصادر أن استهلاك الغاز الطبيعى فى محطات توليد الكهرباء تراجعت نسبته حاليًا من %98 تقريبا إلى %85، فى الوقت الذى ارتفعت فيه المازوت المستخدم، مضيفة أن شركات إنتاج الكهرباء تقوم باستخدام المازوت فى المحطات البخارية وليست الغازية.
ولفتت إلى أنه رغم آثار المازوت فى تقليل كفاءة محطات إنتاج الكهرباء بشكل نسبى مقارنة بالغاز، فإن زيادة استهلاكه حاليًا تخفف العبء والضغط على ميزانية الدولة فى دعم استهلاك «الطبيعى».
ويصل إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية إلى 60 ألف ميجاوات، وبفائض 25 ألف ميجاوات، وتبلغ «المتجددة» منها نحو %20 بقرابة 7000 ميجاوات.