أكد عدد من العاملين بسوق توريد قطع غيار شاحنات نقل البضائع أن 2023 سيكون أكثر انتعاشًا، خاصة مع توجه الدولة، متمثلة فى كل من وزارات «النقل، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة»، لتوفير بيئة صناعية متكاملة للقطاع.
وذكر مختصون أن قطع الغيار ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة فى 2022، لا سيما مع بداية أزمة شح الدولار، موضحين أن الكثير من الكيانات العاملة تأثرت بها، ومن ثم تراهن الشركات على ما فقدته العام الماضي، لتبدأ تحقيقه الفترة الحالية، بالتزامن مع حل أزمة العملة الصعبة، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج والتصنيع من الموانئ.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الكثير من الشركات المحلية والأجنبية ترغب فى ضخ استثمارات جديدة بقطاع النقل، مترقبة الإعلان عن منظومة الحوافز بشكل رسمي، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات مرهونة بالأوضاع الاقتصادية الداخلية، وحركة البيع، والأزمات العالمية بشكل عام.
وأشار «سعد» إلى أن مشكلة نقل الشاحنات تكمن فى ارتباطها بعوامل عديدة تؤثر على القطاع، مشيرًا إلى أن سعر الوقود من بين تلك المؤثرات، إضافة إلى زيادة التكاليف التى تتكبدها الشركات.
وأرجع نقص قطع الغيار فى السوق المحلية بشكل كبير إلى ارتفاع أسعارها، مؤكدًا أن الدولة تتبنى سياسة دعم تصنيع المركبات ومكوناتها عبر منح الحوافز للمصنعين فى صورة خصومات جمركية أو ضريبية.
وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت العام الماضى بنسبة تجاوزت %70 متوقعًا استمرارها فى الزيادة متجاوزة %100 لافتًا إلى أن توفير قطع غيار الشاحنات تعد أولوية للدولة.
وأوضح «سعد» أن صناعة المركبات تمر بمجموعة من التحديات، وتعانى نقص المكونات، خاصة بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ضوابط الاستيراد التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة، والتى اشترطت وجود مراكز خدمة معتمدة للمستوردين، مع الأخذ فى الاعتبار الانتشار الجغرافى.
وتابع أن البنوك تدبر العملة الأجنبية لصالح عمليات استيراد المكونات، لكن عمليات التوفير لا تلبى كامل الاحتياجات، ما يترتب عليه بطء عمليات الإنتاج والتصنيع، مضيفًا أن الأمر ينطبق أيضًا على شحنات قطع الغيار المستخدمة فى مراكز الخدمة.
وفى سياق متصل، قال محمود علام، مدير عام مبيعات الموزعين والجملة بشركة وسائل النقل «TVDغبور والغلبان»، إنه وفقًا للمعلن من جانب عدد من الوزراء، فإن الحكومة تتفاوض مع شركات عالمية للاستثمار فى السوق المصرية، خاصة التى تستهدف تصنيع قطع الغيار والصناعات المغذية لقطاع المركبات بشكل عام.
وأشاد «علام» بآليات ونهج مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كوادر على درجة عالية من الوعى والتخطيط.
وأشار إلى التعاون المبرم بين وزارة الإنتاج الحربي، وشركة صناعة وسائل النقل «MCV»، لتوفير قطع الغيار والسيارات، فى خطوة تستهدف تشجيع المنتجات المحلية.
وأوضح أن وزير الصناعة يعمل بشكل فعال على ملف تعميق الإنتاج المحلي، عبر جذب المصنعين للاستثمار فى قطاع شاحنات نقل البضائع، لافتا الى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى السوق نتيجة ارتفاع حجم الطلب مقارنة بالمعروض.
وتوقع «علام» أن تشهد أسعار قطع غيار نقل البضائع استقرارًا العام الحالي، نتيجة تدخل الدولة وتحرير سعر العملة وفقًا لآلية العرض والطلب، لافتا إلى أن الأسعار شهدت قفزة شديدة العام الماضى بنسبة تصل إلى %65 بسبب أزمة نقص الدولار وعدم توافره للمستوردين.
وكشف أن هناك عجزًا فى حجم المعروض من قطع الغيار للشاحنات يتراوح من 60 إلى %70 تقريبًا، موضحًا أن النقص فى عرض قطع الغيار ملاحظ بشكل كبير، خاصة فى الإصدارات الحديثة من المركبات ووسائل النقل المتعددة، بخلاف الموديلات القديمة التى يتوافر منها مخزون كافٍ.
وذكر مدير عام مبيعات الموزعين والجملة بشركة وسائل النقل «TVD غبور والغلبان»، أن الشركة تعانى عدم توافر العديد من قطع الغيار، خاصة التى تتميز بالتقنية التكنولوجية العالية، مثل وحدة التحكم، ومعظم الأجزاء التخصصية كالطنابير والتيل.
ولفت إلى أنه بعد أزمة كورونا كانت هناك مساحة للتحرك فى ملف توفير مركبات متنوعة للنقل الخفيف، وإنشاء شركات تعمل بالنقل الذكي، مؤكدًا أنه بعد تلك الأزمة أصبحت هناك فرص عديدة من أجل الانتشار المحلي، خاصة أن أغلب الشاحنات المتواجدة مستوردة.
وأضاف أن جميع شاحنات نقل البضائع الثقيل يتم استيرادها أيضًا، ولا يوجد منها صناعة محلية، ما يؤثر على وجود البضائع بالسوق المصرية، لافتا إلى أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبة كبيرة، إضافة إلى أسعار قطع الغيار.
وفى نفس السياق، قال مصدر مسئول بإحدى الشركات العاملة فى مجال استيراد قطع غيار الشاحنات، إن قرار وقف الاستيراد أثر بالسلب على المجال، وأدى إلى تقليل المخزون من قطع الغيار بشكل كبير، خاصة ذات الطلب المرتفع منها، مثل البوجيهات، والأجزاء المطاطية، والإطارات والمساعدين.
وأضاف المصدر أن شركته قررت وقف البيع لفترات كبيرة بسبب التذبذب الحادث فى أسعار الصرف، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء نتيجة عجز الشركة فى تسعير منتجاتها، فى ظل وجود سعرين للدولار.
وتوقع حدوث انتعاشة جديدة لمبيعات قطع غيار شاحنات نقل البضائع، مع بدء تحريك سعر الدولار والاقتراب من سعره الفعلى فى السوق الموازية، لافتًا إلى أن تلك الانفراجة مرهونة بمدى قدرة البنوك على تمويل صفقات الاستيراد الخاصة بالنقل الثقيل.