طالبت جمعية النقل البرى بالقاهرة، بعدم السماح للشركات الأجنبية العاملة فى نشاط النقل البرى كطرف ثالث، وذلك بسبب وجود فائض فى الشاحنات المصرية مقارنة بحجم البضائع التى يتم نقلها بين الدول المجاورة.
قال خالد قناوي، أمين عام الجمعية، إن جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي، التابع لوزارة النقل، أصدر مؤخرًا رسومًا على مقابل التصاريح التى يتم صدورها للشاحنات الأجنبية، بقيمة 300 دولار لتصريح الدخول فارغ للشاحنات الأجنبية بهدف التحميل والعودة إلى البلد المسجل بها، وكذا 300 مقابل تصريح بتحميل بضائع إلى بلد غير البلد المسجل فيه (طرف ثالث) و350 دولارًا فى حالة تصريح الشاحنات الأجنبية بالنقل بالعبور ترانزيت.
ولفت «قناوى» إلى أن القرار نص على تحصيل 500 جنيه كتصريح سنوى لخروج شاحنة مصرية لأى دولة أخرى، و100 جنيه كتصريح خروج شاحنة مصرية لأى دولة لسفرة واحدة.
وأكد أن القرار ليس له تأثير حتى الآن بشكل كبير، بسبب وجود انتعاشة بين دول الخليج، وبالتالى الشاحنات الأجنبية غير مهتمة حاليًا بالعمل بالسوق المصرية، بسبب انخفاض أسعار النوالين، إذ يفضل العمل فيما بين دول مجلس التعاون الخليجى حتى الآن.
وأوضح أنه فى حالة ارتفاع أسعار النوالين التى يطالب شركات النقل الدولي، بسبب ارتفاع أسعار المصروفات من الإطارات والزيوت، والاعتماد على النقل البرى بين مصر والدول المجاورة عبر ما يعرف بأنظمة الترانزيت غير المباشر، والمباشر، فإن الشاحنات المصرية ستواجه زيادة عمل الشاحنات الأجنبية بالسوق المحلية.
وفى نفس السياق، تقدمت جمعية النقل البرى بالقاهرة، بمذكرة رسمية لوزارة النقل، طالبت بضرورة وقف عمل الشاحنات الأجنبية القادمة إلى مصر، لأن ذلك سيؤثر على الأسطول المحلي، خاصة أن الشاحنات المصرية ممنوعة من العمل بالعديد من الدول المجاورة.