توقع وكلاء الخطوط الملاحية العالمية تغييرات حادة فى خريطة الشحن البحرى ومسار الخدمات الملاحية من وإلى موانئ العالم خلال العام الحالى.
كما توقع الوكلاء زيادة فرص نمو الصادرات المصرية، بالتزامن مع نقل بعض الخطوط مراكزها اللوجستية إلى المواقع البحرية بالسوق المحلية، نتيجة شراكتها مع وزارة النقل فى تشغيل وإدارة عدد من محطات الحاويات بمختلف أنشطتها، ومن ثم التوسع فى خدماتها الفترة المقبلة.
بداية، قال أحمد طارق، المدير التجارى للخط الملاحى اليابانى one، إن التيسيرات التى أقرتها الدولة مؤخرًا، ومنها العودة للعمل بمستندات التحصيل والإفراج عن البضائع المكدسة فى الموانئ سيؤدى إلى انتعاش الواردات، بالتزامن مع تراجع استمرار نوالين الشحن البحرى نتيجة انخفاض حجم المعروض فى الخارج.
ولفت “طارق” إلى أن نولون شحن حاوية الرخام للصين وصل إلى 20 دولارًا، متوقعا تحقيق الخطوط الملاحية هبوط فى إيراداتها العام الحالي، بسبب التراجع وانخفاض حجم المنقول على السفن، موضحا حدوث زيادة فى الصادرات، لا سيما بضائع (الحاويات الثلاجة) للاستفادة من فارق سعر العملة.
وأوضح “طارق” أن ارتفاع النوالين البحرية إلى مستويات غير مسبوقة العام المنقضي، كان نتيجة تحقيق مكاسب كبيرة للخطوط الملاحية، أبعدتها عن التفكير فى التعاقد على خدمات ملاحية جديدة.
وتابع أنه نظرًا لتراجع حجم المنقول من الواردات، سيتم التفكير فى التردد على موانئ جديدة، مع منح حوافز وتيسيرات لتغطية حجم الفراغات بالسفن الناتجة عن تراجع المنقول من البضائع، بما يعمل على على تغطية كامل المساحة.
وتوقع أن تتسلم الخطوط الملاحية ناقلات شحن جديدة مواكبة لتعليمات المنظمة البحرية باستخدام الوقود النظيف، لافتا إلى أنه بمجرد دخول تلك السفن العمل ستكون مساحة الفراغات عليها كبيرة، وبالتالى سيصبح عرض المساحات أكبر من طلب العميل على الشحن.
وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوط الملاحية تعتزم توجيه خدمات لكل من موانئ العقبة وبورتسودان، كما أن خطوطًا أخرى ارتبطت بتعاقدات لتشغيل محطات الحاويات فى الموانئ المصرية، ومن ثم فإن هذه الكيانات العملاقة ستضطر لمنح حوافز وخدمات جديدة لزيادة عدد عملائها بشكل مستمر.
وقال إن تراجع الطلب على شحن الحاويات من دول أوروبا، جاء نتيجة المتغيرات الاقتصادية والسياسية، والحرب الروسية الأوكرانية، لكن هناك بعض الدول التى استفادت من هذا الوضع، لافتا إلى أن خط «وان» اليابانى أصبح يتردد بخدمة جديدة مباشرة من ميناء الإسكندرية للمحطات البحرية التركية ذهابا وعودة.
فى سياق متصل، قال سعد صالح، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة فى النقل البحري، إن قرار الخطوط الملاحية بإطلاق خدمات ملاحية جديدة يتوقف على حجم التجارة بالمنطقة وحجم السفن، خاصة أن ذلك يحدد وفقا لمعدلات النمو الاقتصادى فى كل دولة.
وتابع “صالح” أن اختيار الخط للسفينة المقرر دخولها الخدمة الملاحية الجديدة بناء على حجم الطلب، لافتا إلى أن الشركات تحدد مدى جدوى عملية التشغيل والتردد من الميناء وفقًا لحجم الرسوم التى سيتم سدادها، وتكلفة التشغيل والصيانة وحجم المنقول.
وطالب الخطوط الملاحية من خلال وكلائها بمصر بتخفيض الغرامات التى يتم تحصيلها من العملاء بالدولار، لافتًا إلى أن تلك الغرامات تمثل ضغطا على تدبير الدولار حاليا.
وتابع “صالح” أن العميل الذى يركز حاليا على إنهاء إجراءات الحاويات المخزنة منذ شهور بالموانئ المصرية، تجنبًا لسداد غرامات كبيرة بالعملة الصعبة.
وتوقع ثبات نصيب مصر من حجم التجارة البحرية، لأن الخطوط الملاحية القائمة تقوم بإنشاء محطات لها بالموانئ ولها خدمات ملاحيه عديدة.
فى سياق متصل، أكد مصدر بالخط الملاحى الدنماركى ميرسك ثبات الخدمات الملاحية المترددة على الموانئ المصرية العام الجاري، واحتفاظه بالخدمات المشتركة مع التحالفات الأخرى، لافتًا إلى أنه يعتزم التركيز المرحلة المقبلة تحسين الأداء لرفع معدلات ومستوى رضاء العميل عن الخدمات المصاحبة للشحن.
ولفت إلى أن “ميرسك” تسعى للانتهاء من توسعات محطة حاويات شرق بورسعيد، لتصبح مركزا لتجارة الترانزيت شرق المتوسط.
فى نفس الوقت، أكد مصدر بالخط الملاحى الألمانى «هاباج لويد» Hapag-Lloyd ، أنه بالرغم من نقل إدارة الخط من مصر إلى تركيا، إلا أن خدماته بالسوق المحلية لم تتأثر.
فى سياق متصل، أشار الدكتور محمد الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة أطلس للملاحة، إلى أن سعر النولون مرتبط بالتجارة الدولية والحالة الاقتصادية للدول، لافتًا إلى أن نسب التضخم العالمى سينتج عنها انكماش الطلب عالميا، فى حين سيزداد عند انخفاض التضخم، موضحا أنه بانتهاء أزمة كوفيد 19 زاد الطلب، وصاحب ذلك ارتفاع أسعار نوالين الشحن إلى أرقام قياسية.
وقال “الصياد” إن الفرصة متاحة لزيادة صادرات المواد البترولية بسبب زيادة طلب أوروبا على الطاقة والوقود، والذى يتجاوز %60 من تكاليف تشغيل السفينة، موضحًا ارتباط سعر الوقود بالعرض والطلب.
وطالب بتوجيه الدعم للصناعة التى ترفع من معدلات التصدير للخارج، وتعمل على تحسين الميزان التجاري، وتؤدى إلى تخفيض الواردات وتحسين قيمة الجنيه.
فى سياق متصل، أكد مصدر بخط أركاس التركي، أن إدارة الخط تدرس زيادة حجم الخدمات الملاحية للموانئ المصرية، فى إطار الانتعاشة التى تشهدها موانئ المتوسط حاليًا فى حركة التجارة البحرية.
وأوضح أن الخط يتردد بـ5 خدمات ملاحية منتظمة وثابتة على موانئ الإسكندرية وغرب بورسعيد، لافتًا إلى أنه يصعب التنبؤ بمحددات التجارة فى ظل استمرار النزاع الروسى الأوكرانى وارتفاع أسعار الطاقة، وتجدد معاناة الصين من جائحة كورونا.
وقال المصدر إن بعض الخطوط الملاحية التى دخلت فى شراكات مع وزارة النقل بالموانئ المصرية، تقوم بإعادة هيكلة خدماتها لتصبح الأولوية لمحطاتها الرئيسية.
وفى سياق متصل، قال إبراهيم شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة كارجو لوجستيك للشحن الدولى، إن تراجع الواردات لن يؤثر على تدبير الحاويات الفارغة التى يتم تعبئتها مرة أخرى بالصادرات، خاصة أن المواقع المصرية موانئ محورية (حاويات ترانزيت) تستخدمها الخطوط حالة وجود عمليات تصديرية.
وطالب “شلبي” بزيادة أحجام الحاويات الثلاجة المخصصة للخضراوات لاستيعاب كميات أكبر، ما يخفض من أسعار نوالين شحنها للخارج، مع إمكانية تسويقها بسعر تنافسي.
وأشار إلى أن تصدير شحنة برتقال حاوية 40 قدما حمولة 24 طنا إلى مومباسا، أو كينيا يقدر نولون شحنها من باب المصنع بالجيزة حوالى 5500 دولار، ويعد ذلك سعرًا مرتفعًا، خاصة أن هناك مصروفات أخرى ومن ثم تصل للمتسهلك الكينى بسعر مرتفع.
وقال إن مصر لديها فرصة جيدة لرفع معدلات التصدير والحفاظ على تدفق السلع وانتقالها من الشمال للجنوب، ومن الشرق للغرب، خاصة «التمور»، باعتبارها محاصيل سهلة النقل ولا تحتاج لثلاجات تبريد.
◗ «ميرسك» تسعى لتحويل حاويات شرق بورسعيد إلى مركز ترانزيت عالمي
◗ «ONE» يدرس التوسع فى خدمات «الثلاجة»
◗ «أركاس» يطمح
فى أداء جيد مع الحفاظ على «5 رئيسية»