دفعت زيادة الاستهلاك والطلب على إنتاج النفط بالدول الخارجية، والعربية لاقتناص حصة أكبر فى سوق الصادرات العالمية، مرورًا بارتفاع قيمة الشحن، إلى قفزة شديدة فى أسعار الناقلات البحرية ونمو فى موارد بعض الموانئ المصرية.
ونالت قناة السويس الحظ الأوفر فى عملية التقلبات العالمية بالنسبة لإنتاج البترول والاستهلاك، محققة زيادة كبيرة فى إيراداتها خلال العام الماضي.
وأكد عدد من العاملين فى قطاع الملاحة، أن نولون الشحن ارتفع من 25 الى 65 دولارًا للطن، وأسعار شراء تلك السفن بصورة كبيرة، فضلًا عن أن مناطق تخفيف الحمولة خاصة المرتبطة بـخط أنابيب سوميد رفعت إيرادات موانئ بورسعيد والسويس.
إلى ذلك، قال سيد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة نيكست شوت للملاحة، إن الانتعاشة فى أسواق النفط التى يشهدها العالم رفعت أسعار شراء سفن ناقلات البترول والغاز مؤخرًا، لافتا إلى أن سعر السفينة حمولة 1600 طن وصل إلى 3 ملايين دولار، مقارنة بـ3000 طن الذى كان فى حدود مليون دولار قبل أزمة الطاقة التى تشهدها دول العالم حاليا.
وتوقع “حلمى” أن ترتفع معدلات تردد السفن الناقلة للغاز والبترول على الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن نولون الشحن ارتفع من 25 دولارا للطن إلى 65 ، لافتا إلى أن مصر أصبحت مركزا لتصدير المواد البترولية المصنعة لأفريقيا.
كما شهدت معدلات التصدير ارتفاعا ملحوظا فى المنتجات البترولية والزيوت، بسبب اتجاه الشركات الاجنبيه ووكلائها نحو زيادة معدلات الصادرات النفطية من بعض الدول العربية بدلا من أمريكا.
وأشار “حلمي” إلى أن ميناء السخنة يتصدر قائمة الموانئ المصرية المصدرة للمنتجات البترولية باعتباره الأقرب للموانئ السعودية.
كما أن كثيرا من الشركات المستوردة للوقود استبدلت أمريكا بالسعودية، أما ميناء الأدبية المصرى فشهد تكدسًا فى انتظار السفن لعدم وجود أرصفة ومساحات تخزين كافية، فيما تصدر ميناء الدخيلة على البحر المتوسط قائمة الموانئ المصرية الأكثر استقبالا لسفن الغاز والبترول.
من جانبه، قال مصدر بشركة كلاركسون للملاحة المستشار التسويقى لهيئة قناة السويس، إن أحواض بناء السفن بالترسانات والشركات العالمية سجل ارتفاعا فى الطلب على ناقلات الغاز الطبيعى المسال؛ إذ تم طلب 170 ناقلة فى عام 2022 بزيادة 95% على إجمالى عام 2021.
وارتفعت أسعار طلبات الشحن والأسعار الفورية شركات نقل الغاز الطبيعى المسال إلى مستويات عالية بلغت نصف مليون دولار يوميًا فى أكتوبر الماضي، كما وصل إجمالى عدد السفن التى تم طلبها من كلاركسون 1306 سفن حتى أكتوبر الماضى مقابل 2123 سفينة تم طلبها عام 2021.
فى سياق متصل، أشار أشرف خليل، وكيل خط بحرى السعودي، إلى تحسن الطلب قطاع نقل النفط الخام، ومن ثم ساهم ذلك فى زيادة إيرادات الخط عام 2022 ليحقق 646 مليون ريال.
وسجلت إيرادات نقل الكيماويات 279 مليون ريال، نتيجة تحسن أسعار النقل، إضافة إلى زيادة عمليات النقل واضافة سفن جديدة لأسطول خط بحري.
ويرى الدكتور محمد على، رئيس الجمعية العلمية ومستشار وزير النقل سابقا، أن الحرب الأوكرانية الروسية والمتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية تمنح غاز شرق المتوسط فرصة جيدة بعد ارتفاع أسعاره نتيجة هذه الأزمة.
وقال إن مصر لديها إمكانيات واسعة لتصدير الغاز إلا أن الحصة المصرية يتم استهلاكها إما فى توليد الكهرباء أو توصيل الغاز للمنازل، كما أن الشريك الأجنبى حصته فوق %60 لذا لا بد من إعادة النظر ومراجعة مصر لتلك الإتفاقيات بغرض استغلالها إمكانياتها والتعاقدات التى سيتم إبرامها مستقبلًا مع الجهات الراغبة فى الاستفادة من الغاز المصري.
فى نفس الوقت، قال إسلام الجزار، خبير عمليات عبور قناة السويس، إن ناقلات البترول والغاز الطبيعى سواء المسال أو البترولى الخام أو مشتقاته، تشهد انتعاشة كبيرة بسبب مشكلة نقص الطاقة التى يواجهها دول أوروبا وأمريكا بعد الحرب الروسية.
ولفت إلى أن تلك الدول بدأت تتجه الى الاستيراد، إما من دول الخليج أو من شرق آسيا سواء من الهند، وماليزيا، وسنغافورة، لأوروبا وأمريكا، ما رفع معدلات الطلب على الطاقة سواء البترول أو الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن السياسات المرنة التى تنتهجها هيئة قناة السويس والتخفيضات (من الساحل الأمريكى لجنوب شرق آسيا) من المزايا الجاذبة لتلك السفن لعبور القناة بجانب تفضيل الناقلات عبور القناة، لأنها حاملة شاحنات يعد عامل الزمن أمرا مهما فيها، مقارنة بالوقت الذى تستغرقه فى عبور قناة السويس من الطريق المنافس كيب تاون.
ولفت “الجزار” إلى أن بعض ناقلات البترول والغاز العملاقة لا يمكنها عبور القناه بكامل حمولتها، لذا تقوم بتفريغ حمولتها فى منطقة سوميد بغاطس السويس، حتى تتمكن من عبور القناة ثم تقوم سفن تخفيف الحمولة بنقل تلك الشحنات لمسارها.
وقال إن هذه الأزمة دفعت الهيئة لتحديد مناطق، وهى تبدأ الناقلات العملاقة فى تفريغ حمولتها بـمراكب أصغر تقوم بعبور قناة السويس، وتقوم الناقلة الأم بجلب شحنات جديدة توفيرًا للوقت، وهو من شأنه خدمة الموانئ المصرية، نظرا للرسوم التى يقوم الناقلة بسدادها لهيئة موانئ البحر الأحمر أو هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن عزوف أوروبا وأمريكا عن الاستيراد من روسيا رفع الطلب على دول الخليج.
ويرى أن تلك الانتعاشة سوف تستفيد منها الموانئ المصرية فى حالة بناء محطات لتموين السفن، كما أن الشركات الملاحية المصرية تقدم الخدمات اللوجستية المرتبطة بعبور تلك الناقلات قناة السويس العاملة فى موانئ السويس وبورسعيد.