تقدمت شركات النقل الجماعي بطلب لوزارة النقل، وهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بمنحها موافقة لتحريك أسعار تذاكر الأتوبيسات والمينى باص، لمواجهة التقلبات فى أثمان قطع الغيار، ومصروفات التشغيل، والقدرة على سداد القروض، حسبما ذكر عدد من ممثلى الشركات.
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة مشروع النقل الجماعى داخل نطاق القاهرة الكبرى، أكثر من 20 كيانًا، بأسطول يتجاوز 1800 سيارة، على 150 خطًا، تربط المدن الجديدة، مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة.
وأضاف ممثلو الشركات لـ«المال»، أنهم تقدموا فعليًا بطلب رسمى لهيئة النقل العام باعتبارها المشرف على المسارات العاملة عليها الأتوبيسات فى أحياء القاهرة، والأمر نفسه لجهاز تنظيم النقل البرى الدولى -التابع للوزارة- كونه مشرفًا على المينى باصات الناقلة للركاب من قلب العاصمة إلى المدن العمرانية الجديدة، والمحافظات الأخرى.
يشار إلى أن هيئة النقل العام وافقت فى يوليو الماضى على رفع سعر تذكرة أتوبيسات النقل العام من 5 جنيهات إلى 5.5 جنيه فى 176 خط أتوبيس، وتحريك أسعار الحافلات التى كانت تعريفتها 7 إلى 7.5 جنيه فى 33 خطًا.
كما منحت موافقة الشركات الخاصة أيضًا برفع تذكرة المينى باص العادى إلى 5.5 جنيه، و”المكيف” إلى 10.5، والأتوبيس المكيف إلى 12.5 جنيه، فى زيادة لم تتجاوز 50 قرشا.
وأوضح ممثلو الشركات، أن تكلفة التشغيل شهدت زيادات متتالية بسبب تراجع الاستيراد ومهمات العمل بشكل عام، نتيجة نقص الدولار، مرورًا بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه.
ولفتوا إلى أنه وفقًا لآخر حصر أجرته الشركات على مصروفاتها اليومية، فإن تكلفة التشغيل تضاعفت بنسبة %100، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، فضلًا عن تكبدها غرامات إضافية نتيجة زيادة عدد الرادارات على الطرق، والعاملين فى القطاع أصبح ليست لديهم القدرة على الاستمرار بنفس قيمة التذاكر الحالية.
ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبًا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول الهيئة.