تراجعت واردات مصر من السيارات بمختلف أنواعها (ملاكى وأتوبيسات وشاحنات) بنسبة %41 لتصل إلى 2 مليار و209 ملايين و318 ألف دولار فى أول 10 أشهر من العام الماضى، مقابل 3 مليارات و770 مليون و568 ألفا للفترة ذاتها من 2021.
ووفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة %45.5 لتصل إلى 1.6 مليار دولار تلك الفترة، مقابل 2.9 مليارفى فترة المقارنة.
وهبطت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %88.9 لتسجل 5.6 مليون دولار، مقارنة مع نحو 51.1 مليون.
وتراجعت واردات سيارات نقل البضائع لتصل إلى 330.2 مليون دولار، مقابل 410.9 مليون.
وهبطت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة %19.7 لتسجل 120.4 مليون دولار، مقارنة مع نحو 150.1 مليون.
وأرجع أحد موزعى السيارات انخفاض واردات القطاع إلى القيود التى فرضتها الدولة على العمليات الاستيرادية، وصعوبة قيام الشركات المحلية بجلب الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى.
وأكد أن التحدى الأكبر لشركات السيارات يتمثل أيضًا فى صعوبة تدبير العملة الأجنبية من البنوك بغرض تمويل الشحنات المستوردة، فضلا عن عدم استقرار أسعار الصرف وعلى رأسها الدولار والتى تعتبر أحد الأسباب الرئيسية فى صعوبة احتساب التكلفة النهائية.
واشار إلى أن السوق المحلية تشهد حالة من الارتباك الشديد وانخفاض حركة المبيعات وسط تراجع معدلات إقبال المستهلكين على شراء السيارات، خاصة بعد الزيادات السعرية التى أقرتها غالبية الشركات المحلية على طرازاتهم، موضحا أن القيم السعرية للطرازات تجاوزت حاجز القدرة المالية لشريحة كبيرة من العملاء.
وكانت سوق السيارات المحلية استقبلت موجة كبيرة من الزيادات السعرية لعدد كبير من العلامات التجارية ومن أبرزها «شيفروليه، وهيونداي، وشيري، ونيسان، وهافال، وتويوتا، وأوبل، وفيات، وستروين، وإم جي، وفورد، وغيرها» بقيمة تصل إلى 170 ألف جنيه الأسبوعين الماضيين.
يذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر سجلت تراجعًا بنسبة %57 لتصل إلى 8918 مركبة فى مختلف وحدات المرور فى ديسمبر الماضى، مقابل 20 ألفًا و704 وحدات للشهر ذاته عام 2021، وفقًا للبيانات المعلنة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
فى السياق ذاته، توقع محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، تراجع حصة مصر من واردات المركبات بمختلف فئاتها الفترة المقبلة على خلفية استمرار تطبيق القيود على الاستيراد ،لاسيما مع صعوبة قيام الشركات المحلية بالتعاقد على توريد الكميات من الخارج.
ورجح «حماد» أن تشهد أسعار السيارات فى السوق المحلية زيادات مرتقبة بنسب قد تتراوح من 10 إلى %15 لبعض العلامات التجارية الفترة المقبلة على خلفية ارتفاع أسعار الصرف،والتى قد تتسبب فى زيادة التكلفة بنسب مرتفعة.