أصبحت حوادث الطرق من الأخبار المعتادة التى يطالعها المواطنون يوميا فى الصحف بسبب زيادة عددها وارتفاع عدد ضحاياها من وفيات ومصابين، ويغيب عن ذهن العديد منهم معرفة وجود تعويض لصالحهم من خلال وثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية للمركبات.
«المال» استطلعت آراء الضحايا وأسرهم ومحاميهم حول خدمات المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات بعد تولى الأخيرة ملفى الإصدار والتعويضات نيابة عن شركات التأمين، كما قامت بجولة داخل مقر المجمعة وإداراتها المختلفة سواء التى تتعامل مع الجمهور مباشرة مثل خدمة العملاء والخزينة، أو التى تتولى دراسة الملفات وتسوية التعويضات مثل إدارتى التعويضات والشئون القانونية.
وكشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة أن إصدارات وثائق التأمين الإجبارى من الأول من يوليو 2022 إلى آخر ديسمبر من العام ذاته؛ بلغت 2.37 مليون وثيقة بينما وصل عدد الملاحق إلى 136.64 بصافى قسط 590.7 مليون جنيه.
وأضاف أن عدد إصدارات البطاقة البرتقالية عن الفترة من الأول من يوليو 2022 إلى آخر ديسمبر من العام ذاته بلغ 6.75 ألف بطاقة بصافى قسط 8 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن أبرز مزايا المجمعة هى القضاء التام على تزوير الوثائق أو التلاعب فى التعويضات من خلال الاعتماد علىالإصدار الإلكترونى والربط مع قاعدة بيانات المرور، وزيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط إذ أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدةحيث أصبح 230 جنيها بدلا من 170 وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات.
وأوضح أن من ضمن المزايا أيضا تعويض كل حالة وفاة أو إصابة جسمانية أو مادية للمتضررين حيث لم يعد هناك تزوير للوثائق مما كان يعطى الحق لشركات التأمين وحتى الصندوق الحكومى فى رفض هذه الحالات بدعوى أن الوثيقة مزورة خاصة أن هذه الوثائق معدة أصلا لمصلحة المتضررين وليس لمصلحة المؤمن لهم.
وأشار إلى أنها ساعدت على إنشاء قاعدة بيانات قومية كاملة من حيث أعداد المركبات -الماركة - النوعية -النشاط - نتائج التعويضات، وأدت إلى تخفيض التكاليف على شركات التأمين والعملاء بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى الإصدار ومتابعة التعويضات وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفورى أو الموقع الإلكترونى.
وأكد أنها وحدت فكر احتساب المخصصات الفنية مثل التعويضات تحت التسوية سواء فى حالات الوفاة على الأساس المُوضح بمحضر الشرطة وليس المُبلغ أو الإصابات وكذلك توزيع الأقساط طويلة الأجل مما يعطى نتائج حقيقية.
ساهمت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات فى سرعة إتمام إجراءات تسوية وصرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق عن طريق استغلال التكنولوجيا الحديثة، بجانب السعى للتسوية الودية للدعاوى القضائية وكذلك التنسيق مع صندوق الحوادث المجهلة فى بعض الملفات المشتركة.
وقال عمرو أسامة؛ رئيس قسم خدمة العملاء بالمجمّعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، إن المجمّعة هى الكيان الذى يقوم بإدارة منظومة التأمين الإجبارى على المركبات فى مصر اعتبارا من 2019/8/8، إذ تولت مهام الإصدار نيابة عن شركات التأمين.
وأضاف أن المجمعة ملتزمة بسداد جميع التعويضات عن الوثائق الصادرة بعد 8 أغسطس 2019 فور استيفاء المتضررين جميع المستندات والإجراءات المتعارف عليها فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن التعويض لا يقع على عاتق المجمّعة عند ثبوت اختصاص أى من شركات التأمين أو الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة بالحادث حال كون المركبة المتسببة فى وقوع الحادث مؤمنا عليها لدى إحدى الشركات قبل إنشاء المجمّعة.
وأوضح أن الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات «صندوق الحوادث المجهّلة» هو المسئول عن صرف التعويضات للمستحقين فى حال أن المركبة المتسببة فى الحادث غير مؤمن عليها وقت الحادث أو فرت هاربة وأصبحت غير معلومة، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التى نص عليها القانون، لافتا إلى أن المجمّعة فى كل الأحوال ستساعد فى إنهاء صرف التعويضات من خلال التواصل مع الجهة المسئولة عن صرف التعويضات عن كل حالة وفاة أو إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى مستديم.
وأشار إلى أن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات تقوم بدور المنسق الرئيسى فى حالة عدم التزامها بسداد التعويضات، حتى يتم صرف التعويضات لجميع المستحقين، ويأتى ذلك وفقًا لالتزامها المهنى تجاه المتضررين عن حوادث الطرق بمصر، واستكمالًا للتواصل مع أهالى المتضررين إلى جانب تلقيها أى اتصال منهم للرد على أى استفسار بخصوص الإجراءات أو التسهيلات التى توفرها عبر الموقع الإلكترونى لها أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى.
من جهتها، قالت هدير أبو العيون أخصائى بالمجمعّة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، إن المستفيدين يحصلون على الفور حال دخولهم من باب مقر المجمّعة على رقم مسلسل من ماكينة خاصة، لتنظيم دورهم على أحد الشبابيك الـ7 الموجودة لتلبية احتياجات كل زائر منهم على حدة.
وأشارت إلى أنه فى حالة كون الزيارة لأول مرة فإن إدارة المجمّعة تطلب عبر الشبابيك الخاصة بالعملاء بعض المستندات، والتى تفصح عن المركبة المتسببة فى الحادث سواء كانت واحدة أو أكثر واسم شركة التأمين المؤمن لديها إذا كانت الوثيقة مُصدرة قبل 8 أغسطس 2019 أما الوثائق بعد ذلك التاريخ فهى صادرة عن المجمعة.
ولفتت إلى أنه فى حال أن المركبة المتسببة فى الحادث غير مؤمن عليها وقت الحادث، وبالتالى تتحول المسئولية إلى الصندوق الحكومى وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
وأضافت أن أول خطوة للمتضررين أو ذويهم فى إنهاء إجراءات صرف التعويض ؛ إمداد المجمعة بنموذج 40 وفقًا لقانون 72 لسنة 2007 وهو إخطار من النيابة العامة يحتوى على بيانات المركبة مرتكبة الحادث وما يتعلق بها من معلومات، ويتم مراجعة تلك النماذج وفق النظام الداخلى للمجمعة من حيث التأمين عليها من عدمه، ويتم إرفاق محضر الشرطة أيضًا، وأصل شهادة الوفاة وإعلام الوراثة وصور ضوئية من الأرقام القومية للورثة وأصل شهادات ميلاد الأطفال القُصّر وقرار الوصاية، فى حالة الوفاة، أما فى حالة العجز، فيتم استيفاء صورة شخصية للمصاب وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى له بخلاف صورة الرقم القومى للولى إن كان قاصرًا.
وأوضحت أن المستفيد فى حالة العجز يحصل على خطاب موجه للقومسيون الطبى التابع لمحافظته تسهيلا للتنقل، وطلب توقيع الكشف الطبى على الحالة وإثبات نسبة العجز سواء كان جزئيًا أو كليًا، مشيرة إلى أن تلك اللجان تابعة للدولة أى أنها جهات مختصة منوط بها بعد توقيع الكشف الطبى تقرير نسبة العجز وتوصيف الإصابة لكل الحالات المعروضة عليها، وتتعامل المجمعة مع جميع اللجان الطبية بجميع محافظات الجمهورية.
من جانبه، كشف عبد الحكيم عبد الحميد؛ مدير إدارة التعويضات بالمجمّعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، أن إجراءات صرف مبلغ التأمين منذ استيفاء آخر مستند إلى تاريخ صرف مبلغ التأمين لا تتعدى شهرا طبقا للقانون.
وأشار إلى أن متوسط الفترة الزمنية بين تاريخ وقوع الحادث والتقدم بطلب لصرف مبلغ التأمين إلى المجمعة ستة أشهر بنسبة تتعدى 50% نظرا لما أرسته المجمعة بشأن جدية العمل وإعلاء مصلحة المستفيدين.
وأشار إلى أن هناك حالات يمكن فيها رفض التعويض، إذ يستثنى قائد المركبة المتسببة فى وقوع الحادث والثابت بمحضر الشرطة والتحقيق- من التعويضات وفقًا للقانون، فضلًا عن وقوع الحادث دون سبب خارجى، كأن ينفجر الإطار متسببًا فى إحداث عجز أو وفاة لقائد المركبة، وفى تلك الحالة لا يتم تعويض قائد المركبة عما أصابه أيضًا، لأن مبلغ التعويض يكون عن المسئولية المدنية قِبل الغير فقط.
وأوضح أن تقبّل الجمهور لحالات الرفض يكون مُرضيًا فى كثير من الأحيان، حيث يتم شرح مواد القانون لحالات الإصابة أو الوفاة المستثناة من الحصول على مبلغ التأمين، ويتم الانصياع إلى القواعد المقننة لتلك التعويضات، من خلال القانون والوثيقة، والذى لا يعد تعنتًا أو تهربًا من الصرف، وإنما هو مجرد تطبيق لشروط الوثيقة والذى يعد العقد مصدر الالتزام.
وأكد أنه يتم تحويل بعض الحالات إلى صندوق الحوادث المجهّلة، وذلك فى حالات المركبات المجهولة مرتكبة الحادث التى لم يُثبت محضر الشرطة المركبة مقترفة الواقعة، ومن ثم فإن «الصندوق» يتولى أمر تعويضات الغير فى حالات المركبات غير المؤمّن عليها أو الحوادث المجهّلة، ويتم التواصل مع الصندوق وتسوية تلك الحوادث بالتنسيق معهم تسهيلًا على الجمهور.
وأظهر أنه فى حالة لجوء بعض الحالات إلى القضاء، وقبل صدور حكم مدنى على المجمّعة، يمكن التسوية الودية مع المتضررين بشرط شطب الدعوى أما فى حالة صدور حكم نهائى فيجب إمداد المجمّعة بأصل الصيغة التنفيذية ، ويتم تنفيذ الحكم فى غضون 15 يومًا ، حيث إن معظم التسويات تكون بالتراضى، التى لا تتعدى مدة مراجعة أوراقه 10 أيام، بعدها يتم صرف التعويضات.
وأشاد بدور التكنولوجيا فى دورة العمل الداخلية بإدارة التعويضات، إذ تتم جميع الأمور بها من خلال نظام داخلى محكم، فضلًا عن تسجيل كل ملفات المجمّعة على الأرشيف الإلكترونى بأرقام مسلسلة، لسهولة الرجوع لها وقت الحاجة، فضلًا على نموذج الاعتماد وتسوية التعويض، فلا يوجد تعامل يدوى إلا فى بعض الحالات المعدودة مثل حالات استلام الأوراق وحفظ ملف ورقى يتم التداول عليه طبقًا للقانون.
وذكر أن من ضمن إجراءات التسهيل على الجمهور إمكانية التعامل مع المجمّعة عن طريق البريد التقليدى أو البريد الإلكترونى أو الموقع الخاص بالمجمعة، بتقديم الأوراق عبر أيً منهم، ولكن يشترط فى وقت معين حضور المستفيد أو وكيله بنفسه لتوقيع بعض المستندات وتقديم أصول المستندات طبقاً للقانون.
وأرجع ظاهرة اصطحاب الضحايا أو المستفيدين للمحامين إلى الرهبة فى التعامل مع الهيئات القضائية، حيث يتطلب صرف مبلغ التأمين استخراج نموذج 40 ومحضر الشرطة عن الحادث من النيابة العامة، مشيرًا إلى أن معظم العملاء ما زال لديهم رهبة من التعامل مع المؤسسات دون وسيط، والذى يكون فى غالب الأحوال من المحامين، وذلك راجع إلى الثقافة العامة السائدة فى الأقاليم خصيصًا من أنه لا بد من الاعتماد على الغير فى إنهاء الإجراءات واستيفاء المستندات، بينما فى حالات قليلة يأتى المستفيدون دون توجيه من غيرهم.
وأكد على دور إدارة خدمة العملاء لدى المجمّعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، والتى تفيد من جهات عديدة المستفيدين المتعاملين معها دون الحاجة إلى وسيط أو محامٍ، حيث يتم التواصل من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الموقع الإلكترونى على الإنترنت أو صفحات التواصل الاجتماعى، ويتم توجيه كل من كان له مصلحة إلى الأوراق المطلوبة ومنافذ استيفائها، مشيرًا إلى أن نسبة %20 من ملفات المجمّعة مقدمة عن طريق المتضررين أنفسهم أو ذويهم و%80 من خلال المحامين.
وكشف عن تعاون وثيق فى الفترة الحالية مع شركات التأمين والمجمّعة فى المشاركات الخاصة بالتعويضات، حيث يتم تسوية التعويضات فى حالة كون إحدى المركبات مؤمن عليها لدى المجمعة والأخرى لدى شركة تأمين بتاريخ سابق على تأسيس المجمعة، من خلال الاشتراك فى صرف التعويضات من مكان واحد وفقًا للقانون، على أن تقوم المجمعة وشركة التأمين بالرجوع إلى بعضهما بعد ذلك وتسوية الأمر.
وأشاد بقاعدة العلاقات العريضة للمجمّعة مع مختلف شركات القطاع، بنسبة مشاركة تتعدى 15% من ملفات المجمّعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، نظرًا لأن شركات التأمين لم تكن انتهت من جميع وثائقها الخاصة بالسيارات من السوق خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر المجمعة.
وكشف عن كثير من المشاركات بين المجمّعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات وصندوق الحوادث المجهّلة، إذ أسفر ذلك التعاون عن سهولة ومرونة فى العديد من التعاملات، مشيرًا إلى مجيء تلك المشاركات إثر بروتوكول بينهما تم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، ينص على صرف المجمّعة لمبلغ التأمين للمستفيدين ويسترد المبلغ المستحق على الصندوق خلال مدة لا تتعدى 15 يومًا بعد دفع التعويض، وناهزت نسبة المشاركة مع الصندوق 10% من إجمالى ملفات المجمّعة.
وكشف عمر عبد الحميد؛ مسئول قسم الخزينة بالمجمّعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، أن متوسط عدد المستفيدين الذين يتم تسليمهم كروت ميزة حوالى 80 يوميا بخلاف التحويلات البنكية، وأن مدة انتظار المستفيد لا تستغرق 30 دقيقة وهذا بسبب النظام المتبع لتسليم المستفيدين مبلغ التأمين المستحق عن طريق تحديد موعد مسبق محدد من قبل قسم خدمة العملاء ثم يتم التسليم بأولوية الحضور عن طريق استلام رقم مسلسل من الماكينة المعدة لذلك، مع مراعاة حالات الإصابة وكبار السن.
وأفاد بأنه يتم إصدار كروت ميزة على بنكى قطر الوطنى الأهلى و مصر من قبل المجمعة، تيسيرا على المستفيدين الذين ليس لديهم حسابات بنكية تفعيلا لسياسة الدولة لتحقيق الشمول المالى حيث كانت المجمعة من أولى المؤسسات التى قامت بتطبيق سياسة الشمول المالى وأنه فى حالة وجود حساب بنكى لدى أى من المستفيدين يتم تحويل مبلغ التأمين المستحق على الحساب البنكى بعد استيفاء إفادة بنكية برقم الحساب البنكي.
وأكد أن المدة المستغرقة بعد استيفاء آخر مستند حتى تسليم التعويضات للمتضررين لا يتجاوز الشهر، وفقًا للقانون، بعدها يتم صرف مبلغ التعويض له من خلال مجموعة من التسهيلات بطرق الدفع الإلكترونية.
من جانبها، أكدت ميرياند فيليب؛ مدير الشئون القانونية بالمجمّعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، أن الأخيرة تتابع مختلف الدعاوى القانونية التى يرفعها المستفيدون، وتعمل الإدارة على دراسة تلك الدعاوى والتواصل مع المحامين أو المستفيدين للوصول إلى تسوية قضائية قبل استكمال سير المستفيدين فى طريق المطالبة القضائية، مشيرة إلى استجابة غالب الحالات التى تلجأ إلى القضاء بالمطالبة المدنية على المجمّعة للتسوية الودّية.
وأضافت أن 80% من الدعاوى المرفوعة على المجمّعة تكون لإدخال الشركات المؤمن على السيارات لديها قبل إنشاء المجمعة فى 2019/8/8 والتى يحكم فيها بالرفض لعدم اختصاص المجمّعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات بها، بينما تصدر الأحكام التى تصدر باختصاص المجمّعة بالتعويض والتى يتم التواصل فيها مع المحامين لتقديم تلك الأحكام لتسويتها وديا أيضا، ولا يحكم القضاء على كل حال بمبلغ تعويض يتعدى الـ40 ألف جنيه وفقًا للقانون.
وأوضحت أن %80 من الدعاوى المُقامة ضد المجمعة يتم تسويتها بشكل ودى قبل صدور حكم قضائى.
وأشارت إلى أن هناك دعاوى لملفات مشتركة بين المجمّعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات وصندوق الحوادث المجهّلة، إذ يتم إدخال الصندوق فى العديد من الأحوال التى يكون فيها عدد المركبات كبيرًا فى الحادث الواحد والتى يصبح من الراجح وجود عدد من المركبات غير متمتع بالتغطية التأمينية أو أن أحد قائدى السيارات لاذ بالفرار ولم يستدل عليه، لافتة إلى بروتوكول موقّع بين المجمّعة والصندوق بحصر الحالات غير المألوفة، وتسوية التعويضات أو القضايا الخاصة بالجهتين، من خلال لجان تحمل عبء تلك المفاوضات ونظام إلكترونى مشترك لتسهيل التعامل وسرعة الرد.
وأوضحت أن الصرف المزدوج للتعويض لا يمكن أن يمر مرور الكرام، إذ إنه لا يسمح بصرف أكثر من تعويض عن ذات الحادث، ومن ثم فإنه يتم تتبع وقائع الصرف المزدوج بواسطة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والتى تعمل على ضبط الأشخاص الذين يتحايلون على القانون بحيل شتى، ويتم تحريك تلك الدعاوى جنائيًا من خلال نيابة الأموال العامة.
أسامة : خدمة العملاء تساعد المتضررين فى استيفاء المستندات
عبد الحميد: %80 من الملفات مقدمة عن طريق قانونيين
هدير: 7 شبابيك للتسهيل على الجمهور وتوفير الوقت
ميرياند: غالبية الشكاوى يتم تسويتها وديا